تطرق المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد قورصو أمس إلى الخط السياسي للفقيد فرحات عباس أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة، والمحطات التي اعتمدت في كتابة التاريخ عن الرجل وعلاقته بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث أسالت هذه المسألة الكثير من الحبر بين من يتهم الفقيد بأنه متجنس بالجنسية الفرنسية، قائلا أن الخط السياسي لفرحات عباس كان خطا مستقيما تصاعديا لا يعرف التردد يظهر من خلال مقالاته التي نشرت في سنوات الثلاثينيات والأربعينيات وتدرجه في المطالب. لكن هناك محطة أثرت على الرجل وصناعة التاريخ الجزائري أضاف محمد قورصو تتمثل في رد الشيخ عبد الحميد بن باديس عن المقال الذي نشره فرحات عباس حول «فرنسا أنا» سنة 1936. وأوضح المؤرخ لدى تدخله في الندوة التاريخية التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد، بمركز الصحافة المجاهد حول الذكرى ال25 لرحيل فرحات عباس أن الرد القوي لرئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن المقال فهم بطريقة مغلوطة واعتمد فيما بعد في صياغة تاريخ الجزائر بمراحله الثلاثة من مرحلة الحركة الوطنية، وتواصلت إلى ما بعد 1962 حيث اتصفت بالتزييف والانحراف وتحولت المقولة إلى سلطة ومنهج وأصبح يدرس في الجامعة أن فرحات عباس كان متجنسا بالجنسية الفرنسية وهذا خطأ. وقد بنى أستاذ التاريخ بجامعة بوزريعة حكمه هذا على عدة معطيات تاريخية أولها البحث الذي قام به سنة 1979 في بطاقة الشرطة الفرنسية، والتي تؤكد أن فرحات عباس لم يطلب الجنسية الفرنسية، وثانيا الجدال بين الفقيد وعبد الحميد بن باديس الذي من المفروض أن يؤدي إلى إحداث قطيعة بين الرجلين، لكن التاريخ يبين أن فرحات عباس كان حاضرا إلى جانب بن باديس حين انتقل الوفد الجزائري نحو باريس. كما أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت طرفا فاعلا في حزب أحباب البيان والحرية، وتشير التقارير الفرنسية قال المتحدث إلى زيارات فرحات عباس المتكررة إلى تلمسان عاصمة الإصلاح وصلته الدائمة ببن باديس. وتساءل قورصو في هذا الشأن عن الغاية من المواقف المغلوطة التي ألصقت، بالناطق الرسمي للثورة التحريرية والتي لم تكتف بالتأثير على تاريخ الحركة الوطنية فحسب بل كرست لحد الساعة التهميش الذي لحق بالفقيد، قائلا انه ينبغي احترام السلطة التي كان يمثلها فرحات عباس بصفته أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة وممثل الشعب الجزائري على الصعيدين الداخلي والدولي. وأضاف المؤرخ انه لا يمكننا فهم هذه المواقف والتوظيف اللاتاريخي لحياة فرحات عباس دون الرجوع إلى الصراعات التي ميزت الحركة الوطنية والقوى المهيمنة داخل جبهة التحرير الوطني خلال الفترة 1954 1962، والتي وجدت لها امتدادات قوية أثناء عملية بناء الدولة ومؤسساتها، مما نتج عنه هروب الطلبة من دراسة مادة تاريخ الجزائر، مشيرا إلى أن الخطاب التاريخي السائد هو الذي يتحكم في صناعة التاريخ الوطني بشكل مباشر عن طريق حظر الأرشيف المباشر أو غير مباشر عن طريق الرقابة الذاتية، وهذا ما يتنافى مع الصناعة الموضوعية للتاريخ على حد قوله. ويرى المتدخل أن الخلل في كل ذلك يقع على عاتق الأستاذ والطالب والجامعة التي تخلت عن سلطة المعرفة. من جهتها استعرضت ليلى بن اعمر بن منصور التضحيات التي كرسها فرحات عباس لوطنه وشعبه من اجل إخراجه من معاناة الاستعمار الفرنسي، ومسيرته النضالية التي لا يمكن مقارنتها بأحد وكذا مطالبته المتواصلة بتعليم الشعب الجزائري كي لا يسقط في الجهل حيث أولى لهذه المسألة اهتماما كبيرا. وتأسفت بن اعمر بن منصور بالمقابل عن الظلم الذي لحق بهذا الرجل السياسي المحنك بعد الاستقلال من خلال الكتابات المغلوطة عنه، مفيدة بأنها تأمل من الدولة الجزائرية تصحيح التاريخ عبر تصريح رسمي تعيد فيه الاعتبار لفرحات عباس وتصحح كل ما قيل عنه، بالإضافة إلى تسمية بعض الشوارع والمؤسسات باسمه.
