أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة ميدانية للشواطئ الملوثة و رفع تقارير تتوج باتخاذ الإجراءات الردعية ضد المصنعين الملوثين والتدابير العملية لإعادة فتحها في أقرب الآجال. واوضح بيان للوزارة ، أمس أنه «تبعا لأشغال الملتقى الوطني للتحضير لموسم الاصطياف 2018 المنعقد يوم السبت 9 جوان 2018، ترأس الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، نهاية الاسبوع المنصرم، اجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف والذي خصص أساسا للتطرق إلى ملف الشواطئ الممنوعة للسباحة ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي». وسمحت هذه الزيارات —يضيف البيان— ب»تحديد مختلف أسباب غلق هذه الشواطئ وذلك قصد تقديم الاقتراحات الكفيلة بإعادة فتح أكبر عدد ممكن منها في آفاق موسم الاصطياف لسنة 2019، حيث ذكر الأمين العام في هذا الإطار بأن هذه العملية قد سمحت بإعادة فتح 21 شاطئا لهذا الموسم وستتواصل بهدف بلوغ مجموع 500 شاطئ مسموع للسباحة في صائفة 2019». من جهة أخرى، شدد دحمون على «ضرورة تكثيف أعمال المرافقة لأجهزة الأمن قصد تأمين هذه الشواطئ والتنسيق مع الجماعات المحلية لتهيئتها بما يسمح بتقديم أحسن الشروط للمصطاف». وأكد أن «مسألة الشواطئ الممنوعة للسباحة أو المغلقة تشكل أولوية بالنسبة للجنة الوطنية من خلال عمل تشخيصي لهذه الشواطئ واتخاذ تدابير استعجالية وملموسة قصد تذليل أسباب غلقها وضمان أمن وصحة المصطاف»، مشيرا بالمناسبة بأن «الأولوية تخص تلك المغلقة لأسباب بيئية لاسيما تصريف النفايات الصناعية». وفي هذا الصدد، ذكر الأمين العام للوزارة ب»التعليمات الصارمة التي تفضل بإسدائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الرامية إلى محاربة كل أشكال تلوث الشواطئ التي تخلفه الإفرازات الصناعية». كما أعلن بالمناسبة عن «تنصيب لجنة تحقيق متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة ميدانية لهذه الشواطئ الملوثة ورفع تقارير تتوج باتخاذ الإجراءات الردعية ضد المصنعين الملوثين والتدابير العملية لإعادة فتحها في أقرب الآجال». ونوه دحمون خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو مختلف القطاعات المعنية، ب»الدور الذي يلعبه الجانب الإتصالي في مرافقة المجهودات المبذولة تحضيرا لموسم الاصطياف»، حيث شدد على «ضرورة إعلام المواطن وتحسيسه بالمخاطر التي تواجهه من خلال تكثيف الأعمال الجوارية التي تشرك مختلف الفاعلين المعنيين لاسيما الحركة الجمعوية». وفي الختام، أكد الأمين العام على «ضرورة تركيز اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف في عملها على المتابعة الميدانية حتى تلم بجميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وتقف على النقائص الواجب تداركها»، مشيرا في هذا الصدد الى إيفاد 100 إطار مركزي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال الأسبوع المقبل إلى المدن الساحلية للوقوف على «مدى تطبيق التدابير بخصوص مختلف الجوانب التحضيرية». ودعا بالمناسبة إلى «ضرورة تكثيف الجهود في إطار عمل منسق متعدد القطاعات بهدف تحقيق موسم اصطياف ناجح».
