وزارة الداخلية تتوعد ملوّثي الشواطئ

نصبت لجنة متعددة القطاعات لمعاينتها
وزارة الداخلية تتوعد ملوّثي الشواطئ
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة ميدانية للشواطئ الملوثة ورفع تقارير تتوج باتخاذ الإجراءات الردعية ضد المصنعين الملوثين والتدابير العملية لإعادة فتحها في أقرب الآجال.
وأوضح بيان للوزارة أمس الثلاثاء أنه تبعا لأشغال الملتقى الوطني للتحضير لموسم الاصطياف 2018 المنعقد يوم السبت 9 جوان 2018 ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون نهاية الأسبوع المنصرم اجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف والذي خصّص أساسا للتطرق إلى ملف الشواطئ الممنوعة للسباحة ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي .
وقد سمحت هذه الزيارات -يضيف البيان- ب تحديد مختلف أساب غلق هذه الشواطئ وذلك قصد تقديم الاقتراحات الكفيلة بإعادة فتح أكبر عدد ممكن منها في آفاق موسم الاصطياف لسنة 2019 حيث ذكر الأمين العام في هذا الإطار بأن هذه العملية قد سمحت بإعادة فتح 21 شاطئا لهذا الموسم وستتواصل بهدف بلوغ مجموع 500 شاطئ مسموع للسباحة في صائفة 2019 .
من جهة أخرى شدد السيد دحمون على ضرورة تكثيف أعمال المرافقة لأجهزة الأمن قصد تأمين هذه الشواطئ والتنسيق مع الجماعات المحلية لتهيئتها بما يسمح بتقديم أحسن الشروط للمصطاف .
وأكد أن مسألة الشواطئ الممنوعة للسباحة أو المغلقة تشكل أولوية بالنسبة للجنة الوطنية من خلال عمل تشخيصي لهذه الشواطئ واتخاذ تدابير استعجالية وملموسة قصد تذليل أسباب غلقها وضمان أمن وصحة المصطاف مشيرا بالمناسبة بأن الأولوية تخص تلك المغلقة لأسباب بيئية لاسيما تصريف النفايات الصناعية .