المعهد الجزائري للملكية الصناعية سلم 800 براءة اختراع

أكد أن 10بالمائة فقط تابعة للجزائريين

يسلم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سنويا ما بين 700 و800 شهادة براءة اختراع منها نسبة 10 بالمائة فقط تعود لباحثين أو مؤسسات جزائرية حسب ما علم أول أمس لدى مدير البراءات بهذا المعهد.
وتأسف السيد محمد حجوطي في تدخله على هامش ورشة حول الإبداع في المؤسسة الجزائرية نظمتها مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية لتيزي وزو عن عدم تهافت الباحثين و المؤسسات الجزائرية لاستخراج براءات لاختراعاتهم بغرض حمايتها من التقليد و تعرضها للاحتيال من بعض الأطراف.
ولاحظ في هذا الشأن أن معظم البراءات المسلمة لحماية الملكية الصناعية هي لمتعاملين اقتصاديين أجانب ناشطين بأرض الوطن مؤكدا أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حرر العام الماضي 700 براءة منها 70 فقط سلمت لباحثين و متعاملين جزائريين.
وفي إطار الجهود المبذولة لحث المتعاملين الجزائريين على استخراج براءات لاختراعاتهم التي قد تكون منتوجا أو منهجا تكنولوجيا يعتزم المعهد الجزائري للملكية الصناعية الذي له إلى يومنا هذا ممثلية وحيدة بالجزائر العاصمة فتح ملحقات له في كل من وهران و قسنطينة و سطيف بهدف تقريب خدماته من المستخدمين الذين برمجت لفائدتهم عدد من التظاهرات التحسيسية و الإعلامية حول الموضوع يضيف نفس المصدر.
وحدد السيد حجوطي مفهوم الإبداع الاقتصادي بكونه حل عملي في ميدان تقني يمكن تطبيقه في المجال الاقتصادي موضحا أن شروط استفادة اختراع ما من البراءة تخضع لثلاثة مقاييس تتمثل في الانفراد في الميدان و إمكانية تطبيقه في المجال الصناعي و امتيازه بطابع أصلي أي مبتكر .
قبل أن يتم الترخيص لاستعماله العام شريطة أن يكون مالك الاختراع قد سدد رسما محددا طوال كل فترة حق الحماية التي يستفيد منها المنتوج.
وأشار من جهة ثانية أن شهادة البراءة تشمل عدة ميادين سيما الأدوية والكيمياء و البترول و البيوكيمياء.
ومن جهة أخرى استفيد من أحد ممثلي الشركة العمومية ذات الأسهم جزائر الاستثمار المستحدثة من طرف بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و البنك الفلاحي للتنمية الريفية أن هذه الشركة تقترح على المخترعين الشباب الراغبين في تحويل إبداعاتهم الاقتصادية إلى مشاريع مساهمة مالية تدعى رأس مال الأخطار متمثلة في اشتراكهم في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة من خلال شراءهم لأسهم بنسبة 49 بالمائة.
كما أوضح السيد معمري ياسين أن المؤسسة يمكنها أيضا بعث شراكات مع مؤسسات أخرى مع الإشارة أن تمويل أي مشروع يتم طبقا لإمكانيته في التطوير و قدرته على توفير قيمة مضافة.
ومن جهتها كشفت مديرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بتيزي وزو خلال هذا اللقاء الذي ضم رؤساء المؤسسات و الباحثين و المنظمات المهنية و ممثلي البنوك عن وجود مشروع لإنشاء مشتلة للمؤسسات تتمثل مهمتها في احتضان و مرافقة حاملي المشاريع الجديدة بغرض ضمان نجاحها و استمراريتها.
بالموازاة تعتزم جامعة تيزي وزو حسب نائب العميد المكلف بالبحث العلمي بهذه المؤسسة إنجاز مشروع مماثل.