نواب يقترحون قانونا للعفو على معتقلي الحراك

مع اقتراب موعد الاحتفال بعيد العرش في المغرب، والذي يصادف 30 جويلية من كل عام، يسود ترقب كبير في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد، حول ما سيسفر عنه خطاب عيد العرش لهذه السنة، وما إذا كان سيحمل بين طياته عفوًا ملكيًا ينهي معاناة قادة «حراك الريف».
بحسب النقاش الدائر في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تواجد العاهل المغربي الملك محمد السادس بمدينة الحسيمة مهد «حراك الريف»، زهاء الأسبوع، هي خطوة هامة قد تعيد أمل الإفراج عن النشطاء المعتقلين بعفو ملكي.
اعتبر نشطاء أن الزيارة الملكية التي يجريها محمد السادس إلى الحسيمة، في ظل تذمر أغلب سكانها بسبب الأحكام التي وصفوها ب «القاسية» بحق نشطاء الحراك، من المرتقب أن تتمخض عنها قرارات هامة لطي مرحلة ناصر الزفزافي ورفاقه بأقل الخسائر.
هذا وفي ملف آخر من ملفات مصادرة حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، أجّلت ابتدائية بركان، صباح الخميس، متابعة خمسة نشطاء بالمدينة وهم: محمد مقدمي، عبد العزيز الهواري، فتحي الحمياني، سفيان شاطر، ياسين أنوتي، إلى جلسة 04 أكتوبر 2018، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية بمدينة بركان تضامنا مع معتقلي حراك الريف وتنديدا بالواقع الاجتماعي المتردي لمدينتهم.
يتابع النشطاء المؤازرين بعشرة محامين بتهمة «المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها»، وهي متابعة يعتبرها الناشط المجتمعي محمد مقدمي تندرج في إطار التضييق على حرية التعبير وإسكات الأصوات المناضلة المطالبة بحقوقها والمزعجة للسلطة.
أكد في تصريح له «إن هذه المضايقات والمتابعات والمحاكمات الهادفة إلى المزيد من الحصار وتكميم الأفواه لن تثنينا عن ممارسة مهامنا النضالية النبيلة، والدفاع عن حقوق المظلومين والمقهورين في مدينة بركان مهما كان الثمن».
من ناحية ثانية، تقدم نائبا أحزاب اليسار الموحدة تحت لواء «فيدرالية اليسار الديمقراطي» بمقترح عفو شامل يهدف الى استصدار عفو عام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية. يقترح قانون العفو، ان يتم تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام لدى محكمة النقض، ومن الوكلاء العامين في المنطقة ونقباء المحامين، تعمل على ضوء تقريرها الدولة على جبر الضرر الذي لحق المتضررين من الأحداث، وتلغى بموجب المقترح جميع الأحكام الصادرة، ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة. بحسب مضمون المقترح.
الفساد علّة الاقتصاد المغربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير جديد لها حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن تفشي الفساد وظاهرة الرشوة في مؤسسات الدولة يعرقل تطور الاقتصاد المغربي، موضحة أن الحكومة لا تطبق القانون بشكل فعال في هذا الشأن، وهناك مسؤوليين متورطين في قضايا فساد دون أن ينالوا أي عقاب.
أبرز التقرير الذي يغطي 170 دولة، أن الرشوة والفساد والبطالة حواجز تعيق إقلاع الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن غياب يد عاملة مؤهلة وماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، تشكل تحديا حقيقيا أمام الاستثمار المغربي.
عام الحزن
شهدت السهرات الأولى لمهرجان « اتصالات المغرب « بمدينة الحسيمة، حضورا جماهيريا ضعيفا مقارنة مع الحفلات التي تنظم في باقي المدن الساحلية. علق أحد النشطاء «اننا نحب الحياة لكن لن نرضى ان نرقص على احزان المعتقلين وعائلاتهم»، وختم كلامه «إننا مقاطعون الى حين».