معتقلو الريف يتعرّضون للتعذيب والتهديد بالاغتصاب بعد ما يقارب العشرة أشهر من التوتر و التأزم الذي يخيم على أجواء الريف المغربي، يبدو العرش في مأزق كبير حيث لا يجد مخرجا من حالة الاحتقان والتصعيد التي تضعه اليوم في وضع لا يحسد عليه خاصة مع استمرار الاحتجاجات و توسعها و تمدد مطالب الشارع، من مطالب اجتماعية مرتبطة بحق المنطقة المشروع في التنمية و محاربة الفساد، الى مطلب الافراج عن معتقلي الحراك الذين يتعرضون الى أبشع أنواع الانتهاكات بشهادات المنظمات الدولية على غرار منظمة العفو الدولية، التي اوردت قبل يومين بأن 66 من النشطاء الموقوفين، أفادوا بتعرضهم للتعذيب والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب من قبل عناصر الشرطة. قالت منظمة العفو، في بيان، إن «ما لا يقل عن 66 شخصا محتجزا، بسبب الاحتجاجات الجماعية في منطقة الريف، أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز». من بين أشكال هذه المعاملة «تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، لإجبارهم على الاعتراف في بعض الأحيان»، وفق البيان. تابعت المنظمة الدولية أن الشرطة المغربية، ومنذ ماي الماضي، اعتقلت أكثر من 270 شخصا، على خلفية احتجاجات منطقة الريف، وقد «أُلقي القبض على الكثير من هؤلاء بشكل تعسفي، وبينهم نشطاء سلميون وصحفيون». وأضافت أنه «لا تزال الغالبية العظمى منهم قيد الاحتجاز، وصدرت بحق الكثير منهم أحكام بالسجن، على خلفية تهم تتعلق بالاحتجاج. يخضع ما لايقل عن 50 موقوفا للتحقيق في تهم تتعلق بأمن الدولة، بينما يخضع شخص للتحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب. وقد يُحكم على بعضهم بالسجن المؤبد». الاكيد أن الوقائع التي تسوقها منظمة العفو الدولية بخصوص المعاملة الوحشية التي تطال معتقلي «حراك الريف» لا تجانب الصواب بدليل أن جهات كثيرة اثبتتها و نددت بها، إذ خلص تقرير طبي لصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، الشهر الماضي، بأن بعض مزاعم التعذيب «ذات مصداقية». توفي، الثلاثاء الماضي، ناشط متأثرا بجروح أصيب بها، خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية، بمدينة الحسيمة، في 20 جويلية الماضي، ما جعل موجة الغضب الشعبي تتصاعد و المسيرات تتجدد و تتوسع دون ان يتمكن النظام الغربي الذي راهن على المقاربة الامنية من وقفها . هذا و ناشدت منظمة العفو السلطات المغربية أن «تحرص على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه الانتهاكات وإسقاط أي اعترافات منتزعة بالإكراه، وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة». الانفجار قادم قال وزير مغربي سابق هو سعيد السعدي إن المغرب قد يدخل في وضعية «لا استقرار اجتماعي و سياسي» تكون نتائجها «وخيمة» في المستقبل مشيرا إلى أن استمرار احتجاجات «الحراك» يعكس الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب والتي تؤدي بشكل دوري إلى احتجاجات في مختلف مناطق ومدن البلاد. أوضح السعدي أن «استمرار هذه الحركة الاجتماعية يعكس مدى الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب والذي يؤدي دوريا إلى احتجاجات في مختلف مدن ومناطق البلاد». أضاف أن «هذه (الاحتجاجات) سببها الشعور بالظلم الاجتماعي والتهميش والتعسف الذي تواجهه يوميا الفئات الضعيفة من السكان وهو الشعور الذي زاد من حدته الفساد والريع وغياب الأمل في المستقبل بالنسبة للشباب وضعف المصالح الاجتماعية. تابع « أن المواطنين لا يثقون كثيرا في المؤسسات (برلمان وأحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني) وذلك ما عكسته مشاركة 25% فقط من المغربيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة». كما أشار إلى أن «سنوات ال 2000 قد عرفت ازدهار أقلية صغيرة من المقربين من السلطة السياسية التي استفادت من مزايا تحرير الاقتصاد وخوصصة الاقتصاد المغربي دون أن ينعكس ذلك على الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل اللائقة أو من خلال تنمية بشرية». أردف السعدي أن «ذلك أدى إلى تركيز كبير للثروات واستقطاب اجتماعي نجم عنه اندلاع حركة 20 فبراير 2011» و إلى تزايد الحركات الاجتماعية والمظاهرات، حيث تم إحصاء 11000 خلال سنة 2016 لوحدها، حسب تصريح أخير للناطق باسم الحكومة».
