تجار يعاودون احتلال الأرصفة ببلديات العاصمة

يعمد العديد من التجار إلى عرض سلعهم خارج محلاتهم محتلين بذلك الأرصفة المخصصة لمرور المشاة، هذا ما يزعج المواطنين الذين اعتبروا ذلك تعديا على الملك العام وعرقلة لحركة سيرهم.
هكذا حوّل العديد من اصحاب محلات التجارية الأرصفة الى ملكية معرقلين حركة المارة ويضطرونهم حتى تغيير المسار نحو اتجاه آخر، يحدث هذا في العديد من بلديات العاصمة، حيث خلّف موجة من الاستياء لدى المارة الذين اضطروا إلى السير في الطرقات الخاصة بالسيارات كون أغلب هؤلاء التجار المخالفين لا يحترمون المساحات المرخصة قانونيا لعرض سلعهم.
وقد تنامت هذه الظاهرة، حيث يستغل أصحاب المحلات وحتى المقاهي والمطاعم الفرص للاستحواذ على الأرصفة العمومية وتحويلها إلى فضاء تابع لمحلاتهم بغرض توسيع رقعة عرض السلع او توسيع مساحة المحل لجذب اكبر قدر من الزبائن ومضاعفة الأرباح، وذلك بزيادة عدد الطاولات بالقدر الذي يسمح به الرصيف، مما يتسبب في فوضى عارمة، ولا يقتصر الأمر على أصحاب المطاعم والمقاهي بل تعداه الى محلات بيع الملابس والآلات الكهرومنزلية ومحلات تجارية أخرى.
«الشعب» قامت بجولة ميدانية بشوارع العاصمة ولاحظت اتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تؤثر على المواطنين الذين عبروا عن سخطهم من بيع مواد استهلاكية قابلة للتلف على حافة الأرصفة والطرقات بالإضافة إلى الضرر الذي يسسبه كراسي المقاهي وكذا المطاعم على حافة الطرقات وما يحدثه من شلل لحركة السير، وهذا ما لاحظناه بشوارع باب الواد والحراش.
والأدهى في الأمر، أن أصحاب بيع المواد الغذائية، يقومون بعرض منتوجات سريعة التلف كالخبز والعصائر ومادة الحليب لساعات أمام درجات حرارة مرتفعة، حيث أبدى جميع المواطنين الذين تحدثت إليهم «الشعب» استيائهم، قائلين بأن الوضع أصبح لا يطاق، متسائلين عن أسباب غياب المراقبة الدورية، لأن وضع مثل هذه المواد تحت درجة حرارة عالية قد تشكّل خطرا على صحة المستهلكين، لكن أصحاب المحلات غير المكترثين بالوضع وقال لنا أحد التجار بأن عرض السلع بهذه الطريقة لا يشكّل اي خطر على صحة المواطنين رغم أن اغلب المنتوجات التي وضعها على الرصيف مكتوب على أغلفتها ضرورة عدم تركها تحت أشعة الشمس.
وفي هذا الشأن، قال احد المواطنين انه وفي كل مرة تصدر السلطات المعنية هذا القرار بمنع علرض السلع خارج المحلات يقوم الباعة بتنفيذه لأيام وبعدها يعود الأمر الى طبيعته ان محلات السوق ضيقة جدا ولا تتسع لسلعهم، مما يضطرهم الى تجاوز المسافة القانونية لعرض سلعهم.