مصالح الأمن تشن حملة على التجار غير الشرعيين

بعد أن تم إخطارهم ب 600 إعذار

أعلن مدير المصالح التقنية لبلدية وهران عن الشروع، بداية هذا الأسبوع، في شن حملة واسعة بالتنسيق مع مصالح الأمن لمكافحة العديد من المظاهر السلبية التي أصبحت متفشية في الشارع الوهراني، منها عرض وإخراج أصحاب المحلات التجارية معظم مبيعاتهم من سلع ومنتوجات وأدوات كهرومنزلية وملابس على الأرصفة واحتكارهم لها دون تسديد رسومات عن ذلك. كما أكد ذات المسؤول أن الهدف من العملية هو وضع حد للممارسات التجارية غير الشرعية إلى درجة أن المواطن وجد نفسه يسير في الطرقات جنبا إلى جنب مع السيارات، بعدما أضحت معظم الأرصفة تشهد حالة انسداد كبيرة بالسلع. وهو حال تجار الملابس بحي المدينة الجديدة، حيث لا يجد المار فيها منفذا لاجتياز الطريق وسط حرارة الطقس واكتظاظ حركة المرور والراجلين، إلى جانب ما تشهده أيضا الشوارع الكبرى بوسط المدينة بعد إخراج أصحاب المقاهي وباعة المثلجات الكراسي والمظلات الشمسية فوق الأرصفة مما تسبب في عرقلة حركة المرور. وأوضح من جهته رئيس المصلحة أن أعوان البلدية قاموا سابقا بتحرير 600 إعذار وجهت للتجار قصد إدخال سلعهم وسحبها من الأرصفة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، خاصة أن الظاهرة تعمّمت بكل الطرقات وبات من الضروري استئصالها بعد السطو على ممتلكات البلدية بطريقة غير شرعية، في الوقت الذي يجني فيه هؤلاء أرباح طائلة دون تسديد غرامات مالية عن ذلك، من شأنها أن تدعم خزينة البلدية. وأمام رفض هؤلاء التجار الاستجابة لتلك الإعذارات، فقد بات من الطبيعي إحالة ملفات البعض منهم على العدالة ومتابعتهم قضائيا مع فرض غرامات مالية عن ذلك الإجراء الذي جعل شوارع وهران تشهد حالة اختناق كبيرة في حركة المرور بعد الانسداد الواقع في الأرصفة.