عندما يحتل التجار الأرصفة ويحولونها لملكية خاصة

الظاهرة عرفت انتشارا رغم منعها

يعمد الكثير من أصحاب المحلات التجارية بالعاصمة وغيرها من الولايات الى احتلال الأرصفة المخصصة لعبور المارة، ليحولوها لملكية خاصة لهم ولتكون امتدادا لمحلاتهم ومكانا إضافيا لعرض سلعهم، مما شكّل إزعاجا كبيرا لدى المواطنين خاصة وأنها تعرقل حركة سيرهم وتضطرهم للمشي بجانب الطريق المخصص للسيارات ما يعرض حياتهم للخطر. أصبحت ظاهرة احتلال الأرصفة من طرف أصحاب المحلات التجارية تشكّل إزعاجا حقيقيا لدى أغلبية المواطنين والتي بدل ان تكون ممرا مخصصا لهم، أصبحت مكانا لعرض سلع المحال التجارية، ويعتبر أصحاب المقاهي والمطاعم التي يقوم أصحابها باستغلال الرصيف لوضع طاولاتهم به، وكذا المحلات المتخصصة في بيع الخضر والفواكه من أكثر المحلات التي يقوم أصحابها بهذه الظاهرة، إضافة الى بعض المحلات التجارية الاخرى من محلات الألبسة وحتى محلات بيع الأدوات الكهرومنزلية من ثلاجات وآلات الغسيل والتي تصف بدورها أمام واجهات المحلات. قامت السياسي بجولة في العديد من شوارع العاصمة للوقوف عن قرب على الظاهرة، ولمعرفة الأسباب التي دفعت التجار الى هذه الأفعال وأيضا للتعرف على رأي المواطنين في الموضوع والتي باتت تزعج الكثير منهم، وقد لاحظنا في خرجتنا ببعض شوارع العاصمة مدى توسّع الظاهرة التي باتت تزعج الكثيرين، وهنا نذكر صاحب احد المقاهي بباب الوادي والذي قام باتخاذ جانب من الرصيف مكانا لوضع طاولاته وقد برر ذلك بالقول انه لا يوجد قانون يمنع هذه التصرفات، ليضيف انه وبسبب صغر مساحة محله ومع الحرارة المرتفعة بداخله، يضطر لإخراج الطاولات الى الخارج خاصة عند توافد عدد كبير من الزبائن على المقهى. كما ان احد المطاعم قام بوضع فرن الشواء خارج المحل ما جعل المارين بجانب المكان يتذمرون من الامر بعدما وجدوا أنفسهم يمشون بجانب السيارات، حيث أبدت نسرين، التي التقينا بها بجانب المحل، انزعاجها الكبير من هذا الوضع خاصة وأنها تقيم بالقرب من المكان وهذا الطريق يعتبر طريقها اليومي للذهاب إلى العمل حيث تقول أنها تضطر للمشي وسط الطريق، لتضيف انها قد تستطيع تجنّب السيارات لكن الحال يختلف بالنسبة للأطفال. كما يعرف سوق محمد قصاب بالبليدة والمعروف ب باب الرحبة خرقا كبيرا للامر الدي اصدرته السلطات المحلية للحد من استغلال الباعة لمساحات خارج محلاتهم حيث وفي كل مرة تصدر السلطات المعنية هذا القرار يقوم الباعة بتنفيذه لايام وبعدها يعود الامر الى طبيعته حيث يعرضون سلعهم خارج المساحة القانونية المحددة لهم مما صعب على المواطنين السير في السوق وجعل الاكتظاظ فيه كبيرا حيث تقول نفيسة، وهي تقصد السوق اسبوعيا، ان هدا الامر ساهم في انتشار السرقة كثيرا بسبب الاكتظاظ في حين يقول احد اصحاب محلات الحقائب ان محلات السوق ضيقة جدا ولا تتسع لسلعهم مما يضطرهم الى تجاوز المسافة القانونية لعرض سلعهم.
عرض السلع على الأرصفة لجلب الزبائن
ولم يختلف الامر كثيرا ببلدية السمار والتي تعرف هي الاخرى انتشارا كبيرا للظاهرة بسبب امتلاء الأرصفة بالسلع من طرف أصحاب المتاجر، حيث وجد الكثير منهم في الأرصفة وحتى الطرقات أماكن إضافية لعرض سلعهم معتبريها ملكية خاصة، فحليم، صاحب محل لبيع المواد الكهرومنزلية والذي استولى على الرصيف بأكمله، يقول ان محله صغير ولا يجلب الانتباه لكن بهذه الطريقة تكون السلع أمام مرآى الجميع ما يساعد أكثر في جلب الزبائن، وليس بعيدا عن هذا المحل، لكن هذه المرة السلع المعرضة للشمس هي مواد غذائية مثل العصائر والمياه المعدنية التي لا يجب ان تترك تحت أشعة الشمس لأنها قد تشكّل خطرا على صحة المستهلكين، لكن صاحب المحل غير المكترث للوضع، قال بان عرض السلع بهذه الطريقة لا يشكّل اي خطر على صحة المواطنين رغم أن اغلب المنتوجات التي وضعها على الرصيف مكتوب على أغلفتها ضرورة عدم تركها تحت أشعة الشمس.
ولاية تيبازة تمنع عرض السلع خارج المحل
وفي اتصال ل السياسي برئيس جمعية حماية المستهلك، بلعباس حمزة، أكد لنا ان القانون يمنع مثل هذه التصرفات والذي يقول ان القانون يسمح للتاجر بان يستغل ثلث الرصيف فقط وليس كله، ولكن برخصة من البلدية مع دفع مبلغ مالي، ليضيف ان تعنت التجار ونقص الرقابة ساهم كثيرا في انتشار الظاهرة التي تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للمواطنين ومن عدة جوانب، فزيادة على الاستيلاء على الرصيف الذي يعد انتهاكا لحق المارة في استعمال الرصيف، تشكّل خطرا ايضا على صحة المستهلك بسبب عرض بعض الباعة لسلعهم الغذائية على قارعة الطريق معرضة للحرارة ولأشعة الشمس ما يتسبّب في تلف هذه المواد التي تصبح تشكّل خطرا على صحة مستهلكيها، وقد أشار محدثنا إلى انه بولاية تيبازة تم إصدار قراري ولائي يمنع منعا باتا عرض السلع خارج المحل خاصة السلع الغذائية التي تتأثر بالمناخ. وفي نفس السياق، يقول رئيس الجمعية انه قد وصلتهم عدة شكاوى من طرف المواطنين الذين باتت تشكّل هذه الظاهرة بالنسبة إليهم إزعاجا حقيقيا، ليطالب في الأخير محدثنا انه يجب التطبيق الصارم للقوانين مع ضرورة ان تكون المحلات التي تتحصل على الاعتماد ذات مساحات كبيرة وليست ضيقة من اجل ان لا يضطر التاجر الى إخراج سلعه الى الرصيف.