على الفلاحين والمستثمرين الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الهولندية

الاحتياجات الغذائية للمواطنين فاقت 70٪
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، لدى إشرافه أمس على إفتتاح المعرض الدولي لتربية المواشي والعتاد الفلاحي «سيما- سيبسا» في طبعته 18، رفقة نائب وزير الفلاحة والطبيعة ونوعية المواد الغذائية لمملكة هولندا مرجوليجن سونيما التي أختيرت ضيف شرف المعرض، المنتجين الصناعيين والموزعين للإنخراط بقوة وحزم في المجالس المهنية المشتركة كل حسب شعبته للدفع بالفلاحة الجزائرية نحو مزيد من التشاور، مضيفا أنه على الصناعيين الجزائريين ربط علاقة مع المؤسسات الهولندية للإستفادة من خبرتهم في المجال.
شدد بوعزغي في ندوة صحفية على هامش المعرض على ترقية الاستثمار الخاص الذي يعد إحدى أولويات قطاع الفلاحة، بهدف تحرير كل المبادرات والطاقات الخلاقة التي يتحلى بها المنتجون والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تسهيل الإجراءات ورفع العراقيل ونبذ التصرفات السلبية، مضيفا أن المستثمرين مطالبون بالانخراط بقوة في دينامكية الدولة المبنية على تطوير فلاحة والتنمية المنسجمة والمستديمة في الفضاءات الريفية والغابية والصيدية على حد سواء.
في هذا الصدد، توجه الوزير إلى كل الفلاحين المستثمرين والفاعلين في القطاع لمواصلة بذل الجهود من أجل تثمين وتعزيز الإنتاج الفلاحي وتطبيق التقنيات الحديثة التي تعد الوسيلة الأنجع لرفع تحدي الأمن الغذائي، قائلا:« إننا نحرص على تشجيع الصناعة الغذائية الزراعية التي تمثل أحد أهم المرتكزات التي تعتمد عليها السلطات العمومية، وتوليها الأهمية القصوى لاحتواء فائض الإنتاج الفلاحي وتثمينه وتطوير الصناعات التحويلية”.
وأشار المسؤول الأول على قطاع الفلاحة إلى أنه، على يقين بأن اندماج صناعات الزراعة الغذائية مع النظام الوطني للإنتاج الفلاحي سيشكل أحد أهم بوادر تعزيز الأمن الغذائي للجزائر والمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد، قائلا:« إن تجديد المجالس المهنية المشتركة حسب الشعب ترمي إلى ضمان إطار فعال يسمح بدعم ديناميكية النمو التي يعرفها القطاع”. داعيا الفاعلين في القطاع للتجنيد خلف هذه المجالس وتشكيل قوة عمل ونشاط تدفع بالفلاحة الجزائرية نحو مزيد من التشاور والعمل وتوفيق المصالح بين المتعاملين وضبط الإنتاج الفلاحي وتكييفه مع شروط عرض السوق الوطنية والخارجية.
بالمقابل، نوه وزير الفلاحة بالعلاقات التاريخية والمبادلات التجارية ما بين الجزائر وهولندا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خاصة وأن الأراضي المنخفضة تعرف نجاحا متميزا في العديد من المجالات الفلاحية، وعلى المتعاملين الجزائريين الاستفادة من خبرتها في هذا الميدان، وحسبه فإن مشاركة هولندا للمرة الرابعة على التوالي في هذه التظاهرة المهمة دليل عن إرادتها في استمرارية علاقتها مع الجزائر.
واعتبر المعرض الدولي لتربية المواشي والعتاد الفلاحي، بأنه أرضية تداول وعروض وحوار والتي من خلال لقاءاتها ستمكن بمشاركة فعالة في تطوير فلاحة سليمة ومستدامة، مشيدا بدور رئيس مجموعة التفكير «فلاحة إينوف» الدكتور أمين بن سمان في التنظيم المحكم لهذه التظاهرة الإقتصادية التي تهدف لإبراز أهم المحاور التي سيتم مناقشتها خاصة في مجال الإيكولوجية الزراعية، الزراعة البيولوجية، السياحة الزراعية، الإستثمار في شعبة الحليب، الصيد البحري وتربية المائيا، وكذا أهمية تعزيز تصدير الفواكه والخضروات، والتي تتماشى مع السياسة الفلاحية الوطنية والتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في أفريل الماضي.
في هذا السياق أكد بوعزغي على، الأهمية الإستراتيجية لقطاع الفلاحة في توطيد السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي، وما يدل على ذلك التدابير التي اتخذتها الدولة للدفع بالقطاع ما جعل نسب الاستثمار و مردودية المنتجات ترتفع، مع تحسن نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية والانخفاض التدريجي للاستيراد ودفع التصدير للمنتجات الفلاحية، بحيث تم تسجيل نتائج محسوسة في القيمة الإنتاجية بقرابة 3060 مليار دج العام الماضي، فيما انتقل الإنتاج الداخلي الخام إلى 12.3 بالمائة في نفس السنة بعدما كان 8 بالمائة سنة 2000.
كما فاقت الاحتياجات الغذائية للمواطنين 70٪ وحوالي 300 ٪ من المنتجات الفلاحية لاسيما الإستراتيجية، و3 ملايير من الاعتمادات المالية المخصصة لتنمية القطاع.
موازاة مع ذلك ركز الوزير على أهمية الفلاحة الذكية التي تستند على التكنولوجيات الفلاحية الحديثة، في عصرنة القطاع والمساهمة في رفع العائدات وضبط التكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
من جهتها أبرزت نائب وزير الفلاحة والطبيعة ونوعية المواد الغذائية لمملكة هولندا مرجوليجن سونيما، قوة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وهولندا التي تعود لسنوات طويلة، قائلة أن الجزائر تعطي أهمية كبيرة للخبرة الهولندية في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته، مشيرة إلى أن قطاع الفلاحة يلعب دورا كبيرا في السياسة الاقتصادية لبلدها، كما ذكرت بالمشاريع الفلاحية بين البلدين في عدة ولايات.
وللتذكير، فقد شهد المعرض مشاركة 550 مؤسسة عارضة من بينها 250 مؤسسة وطنية و300 مؤسسة أجنبية ممثلة من 31 دولة أغلبيتهم من المهنيين.