أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس،بالجزائر أن تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمئة على المستوى الوطني ما أدى إلى تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين. أوضح طمار خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأستها نوارة سعدية جعفر نيابة عن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أن تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمئة بالرغم من رمزية ثمن الكراء الذي يتراوح ما بين 1.500 دينار و 2.800 دينار كون هذه الصيغة من السكن مدعمة وتستفيد منها العائلات محدودة الدخل. وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة رشيد بوسحابة حول نقص الشبابيك التحصيل التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لتمكين المواطنين شاغلي السكنات الاجتماعية من تسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة، أوضح الوزير أن معظم الأحياء السكنية تتوفر على شبابيك ووكلات مكلفة بالتسيير العقاري الجواري فضلا عن وجود صناديق تابعة للدواوين لتحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية. وواصل طمار يقول أن ولاية الجزائر تتوفر على 72 شباك لتحصيل الإيجار وتعمل بصفة منتظمة ماعدا يوم الجمعة، لكنه أشار الى أن بعض الإحياء تفتقر فعلا لمثل هذه الشبابيك غير أن مسافة التنقل إلى اقرب شباك لتسديد الإيجار لا تتجاوز 10 كلم. كما أضاف أن فتح شبابيك جديدة يتطلب وسائل مادية وبشرية وأعباء إضافية ما يصعب على الدواوين تحملها خاصة أن الأعباء تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى هذه الشبابيك. وأشار الوزير أن قطاعه يسعى لتجاوز مشكل تحصيل مستحقات الإيجار وهذا من خلال ضبط جملة من الإجراءات وتوجيه التعليمات لدواوين الترقية و التسيير العقاري للسهر على تحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار وفتح وكالات جديدة لاسيما في الأحياء المستغلة حديثا وإعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات وفقا للأوقات التي تناسبهم خاصة في العطل والفترات المسائية وايضا مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء و المجمعات السكنية. وفي إطار عصرنه إدارة القطاع و المؤسسات التابعة له، أشار الوزير ان دواوين الترقية و التسيير العقاري تعمل على التحضير لوضع حيز الخدمة تطبيقات للتسديد عن بعد لتسهيل الإجراءات و اعفاء المواطن من مشقة التنقل. وفي رده على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الأمة السيد بلقاسم قارة حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة اللجوء لصيغة التراضي في إبرام الصفقات وإسناد المشاريع الخاصة بالقطاع، أشار السيد طمار أن التراضي هو “صيغة استثنائية” يمكن اللجوء إليها في حالات معينة خاصة الاستعجالية منها، وهذا بعد الموافقة المسبقة من الحكومة. وأوضح الوزير إن اللجوء إلى منح الصفقات عن طريق التراضي البسيط اعتمدته الحكومة ومن خلالها الوزارة في إطار إنهاء البرامج السكنية الكبيرة لتقليص آجال الانتظار وبالتالي تدارك التأخر في الانجاز مشيرا الى أن اللجوء لهذه الصيغة في إبرام الصفقات سببه للطابع الاستعجالي للمشروع ويتم التماس هذه الصيغة من طرف الولاة بحيث أن انتقاء المقاولات وشركات الانجاز يتم من اقتراحهم. واكد طمار ان كل المشاريع المستقبلية ستخضع للمناقصة وفقا لقانون الصفقات العمومية موضحا ان اعتماد صيغة التراضي البسيط تم اللجوء اليه بغية تدارك بعض التأخر في مشاريع انجاز السكنات.
