وزير السكن يدعو لتوزيع السكنات في الدخول الاجتماعي و يعلن

1500 وحدة سكنية إضافية في صيغتي عدل و الترقوي المدعم بعنابة
أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، أمس من عنابة، عن منح حصة إضافية تقدر ب 1000 وحدة سكنية لمكتتبي عدل 2 بمجموع 9000 وحدة، ضمن صيغة البيع بالإيجار منحت خلال العام الجاري لتلبية جميع طلبات المكتتبين بولاية عنابة، و الذين يتجاوز عددهم 16 ألف مكتتب. ويجري إنجاز أغلب الحصص بالمدينة الجديدة ذراع الريش.
و كشف الوزير في كلمته خلال زيارته التفقدية لولاية عنابة، عن منح 500 وحدة سكنية إضافية في صيغة السكن الترقوي المدعم في النسخة الجديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1500 وحدة برمج إنجازها بالقطب الحضري الجديد الكاليتوسة.
و في ما يتعلق بعملية الإنجاز في ظل عزوف المرقين عن الانخراط في هذه الصيغة، أمر الوزير بإسناد الأشغال للمؤسسات العمومية و الترقيات العمومية، منها ديوان الترقية و التسيير العقاري.
كما تحدث طمار عن حصة 500 وحدة سكنية المبرمجة في سيدي عيسى، حيث وعد بإيجاد الحلول اللازمة لتسوية وضعية المكتتبين، إلى جانب حصص أخرى في نفس الصيغة.
و عن مشاريع سكنات عدل، أكد مسؤولو الوكالة أمام الوزير، على أنهم يستلمون لأول مرة حصة سكنية تنطلق بها الأشغال بعد أشهر من نفس السنة، حيث استفادت عنابة في 2018 من 8000 وحدة انطلقت الأشغال في 5 آلاف، و الحصة المتبقية في طريقها للانطلاق بعد استكمال إجراءات منح الصفقة.
و أعطى وزير السكن تعليمات لتوزيع السكنات الجاهزة بعد نهاية العطلة الصيفية، و عدم تركها إلى نهاية السنة، منها حصة 7000 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية عنابة، حيث عاين بذراع الريش حصة 2288 وحدة جاهزة للتوزيع، مع استكمال المرافق التربوية.
و سيتجاوز العدد الإجمالي للسكنات التي ستوزع قبل نهاية العام الجاري، 10 آلاف وحدة، و في ذراع الريش، دعا الوزير والي الولاية إلى عقد لقاءات تنسيقية مع ديوان الترقية و التسيير العقاري، لإيجاد صيغة لمنح المحلات التجارية بذراع الريش إلى الشباب البطال و أصحاب المهن، لخلق حركة تجارية و تلبية جميع متطلبات السكان.
كما أعطى طمار موافقته لبناء مسجد على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، تساهم مصالحه بانجاز المخطط و الدراسة الهندسية، فيما يتكفل المحسنون بتمويل عملية الانجاز ماديا.
و أكد الوزير على أن الوزارة ستلبي جميع الطلبات من السكن في صيغة عدل و صيغ أخرى، لتوفر الوعاء العقاري بعنابة، خاصة الأقطاب العمرانية الجديدة التي تحتوي على المرافق و الشبكات الكبرى للطاقة و المياه و غيرها.
طمار انتقد التأخر الفادح في إطلاق مشاريع انجاز 4500 وحدة سكنية اجتماعية، منها مسجلة في 2008 مطالبا المصالح المعنية ببدل الجهود للانطلاق في انجاز السكنات، مع تقديم جميع التسهيلات من قبل الوزارة.
في سياق متصل اعتبر وزير السكن و العمران و المدينة تحصيل 18 بالمائة من حقوق الإيجار رقما ضعيفا، مطالبا بتحرك مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بجميع الطرق، لإلزام شاغلي السكنات بتسديد أعباء الإيجار الذي يصب في خدمة أصحاب السكنات، لترميم العمارات و التكفل بالصيانة على مستوى الأحياء.