مستعد ون لاستقبال الجزائريين في أحسن الظروف ونعتزم إطلاق خط بحري بين البلدين

وزير التجارة والسياحة التونسي:

''نحن بحاجة دائما إلى أشقائنا الجزائريين ليس من أجل السياحة فقط، وسنخصُّهم خلال موسم الاصطياف، وكلما حلوا بتونس باهتمام خاص جدا، نوفر لهم ما يستجيب لمتطلّباتهم ويلبّي أذواقهم ورغباتهم، فما بين بلدينا هي في الواقع حدود إفتراضية ''.
بهذه العبارات تحدّث وزير التجارة والسياحة السيد الهادي حلاص الى مجموعة من الصحفيين الجزائريين نزلوا الأسبوع الماضي ضيوفا على تونس، بمبادرة من الديوان الوطني التونسي للسياحة ضمن عملية ترويج مكثفة، تقرر إطلاقها باتجاه بعض البلدان التي تصدّر سياحها لهذا البلد الشقيق ومن ضمنها الجزائر، خصص لها 60 مليون دينار تونسي بزيادة 20 مليون عن العام الماضي.
وكشف الوزير بهذه المناسبة عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، للتباحث خلالها مع بعض أعضاء الحكومة في إمكانية تدعيم قطاع السياحة في تونس الذي سجّل تراجعا كبيرا بسبب تداعيات ثورة 14 جانفي، وفي هذا الإطار أعلن عن مشروع لتسيير خط بحري خلال موسم الإصطياف القادم يربط بين موانئ البلدين.
وقال بهذا الخصوص: «وافق على هذا المشروع زميلي وزير النقل، وسأعرضه لاحقا على المسؤولين المعنيّين أثناء زيارتي الى الشقيقة الجزائر يوم 18 من هذا الشهر، والتي تتزامن مع الصالون الدولي للسياحة والأسفار «سيتاف» الذي يقام بالعاصمة بمشاركة تونسية فعّالة، على غرار مشاركتها في صالون مختص يُقام قبله بوهران».
وفي ظل هذا التراجع الملحوظ، يركز القائمون على قطاع السياحة بتونس على السياح الجزائريين من أجل إنقاذ موسم تحوم حوله ظلال الفشل لا قدّر اللّه وتهدده الأوضاع غير المستقرة سياسيا واجتماعيا بالخصوص، ممّا تسبّب في انخفاض محسوس غير مسبوق في حركية القطاع، وسقوط حر في إيراداته ومداخيل تونس من العملة الصعبة، كما أنّ أغلب الفنادق الكبرى بالمناطق الساحلية اضطرّت إلى غلق أبوابها وتجميد نشاطها، لتكتفي الوحدات القليلة منها في نشاطها وطاقتها والتي بقيت مفتوحة بنسبة لا تتعدى 20 في المائة.
إنّ هذه المعطيات تطبع يوميات بلد دخل مرحلة جديدة تتميز بمتغيرات عميقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تجعل من إطلاق صفة موسم سياحي «كارثي» غير مبالغ فيها، خصوصا عند تشخيص الوضع السائد حاليا واستقراء واقعه ومستقبله، الذي يعبّر عنه جل الفاعلين والمستخدمين فيه بانشغال عميق الى حد القلق، مبدين تخوفهم على مستقبل هذا القطاع الحسّاس، ولعلّ خير مؤشر على ذلك الحركة البطيئة لمطار «قرطاج الدولي» ومراكز الحدود البرية.
ومن ذلك نفهم إبداء الوزير التونسي للتجارة والسياحة، خلال لقائه بالصحفيين الجزائريين، تشاؤمه بخصوص موسم الاصطياف المقبل، إذ أكد بالقول في هذا الخصوص: «إنه موسم صعب جدا، والمؤشرات لا تبشّر بالخير، بحيث سجلنا ضعفا كبيرا جدا في حجوزات الفنادق التي كانت تتم ما بين شهري ديسمبر وفيفري، إلى حد إلغائِها تماما بالنسبة لموسم الاصطياف الذي يبدأ عندنا من شهر ماي الى شهر أكتوبر».
وأضاف :«إننا نعوّل كثيرا على السياح الجزائريين لإنقاذ الموسم والتخفيف من خسائره، ونطمئن الجميع بتوفر الأمن والأمان، فإشكالية الأمن لم تعُد مطروحة بالحد الذي كانت عليه أثناء أحداث الثورة وغداة انتصارها، والتي أثّرت سلبا وبشكل كبير على اقتصاد البلد الذي تعطل لمدة شهرين».
وأشار الوزير الى النزاع المسلح في ليبيا، قائلا: «بأنه أثر سلبا بشكل كبير على السياحة في تونس»، مشدّدا على أن «ليبيا تحتل موقعا هاما في سوق السياحة بالنسبة لبلده بمليوني سائح من إجمالي 7 ملايين سائح يختارون الوجهة التونسية سنويا».
وأفاد في هذا السياق أن «جهودا كبيرة ومساعي مكثفة تُبذل لاستقطاب السواح العرب والأجانب، حيث نظمت الدائرة الوزارية التي يرأسها لفائدة 37 سفيرا من المعتمَدين بتونس جولة الى ''أيقونة الصحراء'' توزر، حضروا خلالها المهرجان الدولي ل «دوز» قادتهم أيضا الى كل من «قبلي»، «تمرزه»، «تشيكا»، و«ميداس»، بعثوا إثرها الى بلدانهم تقارير إيجابية جدا حول الوضع الأمني السائد في الجنوب التونسي بالخصوص، أوصوا فيها برفع تحفظاتها عن سفر رعاياها الى تونس ، بحجة ماأسموه بإنعدام الأمن في تونس ».
ودعا السيد الهادي حلاص إلى «دمقرطة السياحة في بلده التي ترتكز بنسبة 70 في المائة منها على السياحة الشاطئية، وتنويع المنتوج السياحي، ملحا على تشجيع السياحة الداخلية التي تمثل نسبة 7,5 بالمائة من إجمالي إيرادات القطاع، وكذا إيلاء أهمية قصوى للسياحة الثقافية التي كانت «مهملة» في عهد النظام البائد.
وخلص وزير التجارة والسياحة التونسي إلى القول بأن «السياحة في تونس لا تعني البتّة الشاطئ والبحر ولن تكون كذلك، فهي في الحقيقة أكثر ثراءً وتنوعًا، راسخة في تقاليد تونس اجتماعيا واقتصاديا وتُعدّ مصدر للعملة الأجنبية، إذ تغطي عائداتها 60 ٪ من عجز الميزان التجاري التونسي، وتمثل 6,5 ٪ من إجمالي الناتج الداخلي، علاوة على أن السياحة توفر 350 ألف منصب شغل مباشر، الى جانب ما بين 250 و 300 ألف مواطن يكسبون عيشهم من الصناعة التقليدية والحرفية.