أزيد من 69 ألف طفل تم التكفل بهم..وأكثر من 32 ألف أدمجوا في أقسام عادية كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن تلقي 7 ملفات للاستثمار في انجاز مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، متوقعة الشروع في افتتاحها مطلع العام 2019، على أن تخضع لشروط صارمة ، كما طمأنت الفئات التي في حاجة إلى دعم بأن الدولة ستستمر في ضمان التكفل بهم بالمؤسسات العمومية، وبأنه لن يحدث نزيف في المؤطرين إلى القطاع الخاص، ويقدر عدد الأطفال المتكفل بهم هذه السنة 69227. حرصت المسؤولة الأولى على قطاع التضامن الوطني غنية الدالية، في كلمة ألقتها لدى إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى إعلامي وتحسيسي حول “كيفيات إنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا”، أمس بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، على تأكيد استمرار الدولة في التكفل بالفئات المعوزة التي في حاجة إلى الدعم من كافة الشرائح أطفال ومسنين ونساء، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. وقبل ذلك أوضحت الوزير الوصية، بأن فتح الاستثمار أمام القطاع الخاص من أجل فتح مؤسسات خاصة، تضمن التكفل بتربية وتعليم الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية لاسيما التوحد و«التريزوميا” والتأخر الذهني، كرسه صدور المرسوم التنفيذي رقم 18221 المؤرخ في 06 سبتمبر 2018 ، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها”. وجاء النص وفق ما أكدت في السياق، “تكملة للمنظومة القانونية والتنظيمية، التي تؤطر انشغال التكفل بتربية وتعليم هذه الشريحة الهامة من أبناء الجزائر”، و«استجابة لطلبات العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال و«مساهمة في القضاء على قوائم الانتظار في المراكز النفسية البيداغوجية”، رقم كبير على الأرجح وان لم تفصح عنه الوزيرة الدالية التي اكتفت بالتوضيح في ردها على سؤال “الشعب” على الهامش، بأنه في ارتفاع ولا يمكن تحديده لأن طبيعة الدخول المدرسي مختلفة عن الدخول المدرسي العادي، لاستمراره طول السنة، إذ يمكن تشخيص الإعاقة في أي وقت من السنة. وكشفت وزيرة التضامن الوطني عن مراجعة القانون رقم 0209 المؤرخ في 02 ماي 2002 ، والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الذي جعل من ضمان التعليم الإجباري والتكوين المهني للأطفال والمراهقين المعوقين، التزاما وطنيا وكرس تهيئة أقسام وفروع لهذا الغرض، لاسيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي، جازمة بأن القطاع يبذل قصارى جهوده لتهيئة الظروف المناسبة لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية، الذين يتم التكفل بهم في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التضامن الوطني، أو في المدارس العادية التابعة لقطاع التربية الوطنية بإدماج كلي أو جزئي بحسب الحالات، أو في مؤسسات مسيرة من طرف الحركة الجمعوية. 238 مؤسسة تؤطر 21700 طفل.. بميزانية تفوق 10.6 مليار دج استنادا إلى ذات المسؤولة، فإن عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم التكفل بهم هذه السنة ناهز 69227 طفل، ويتم التكفل بهم في مؤسسات التربية التابعة لقطاع التضامن الوطني التي تتكفل بمختلف الإعاقات البصرية والسمعية وذوي النقص التنفسي، على مستوى 238 مؤسسة التي تؤطر 21700 طفل، من بينها 158 مركز نفسي للأطفال المصابين بإعاقة ذهنية، مزودة بميزانية تسيير تفوق 10.6 مليار دج، إلى جانب العمل مع قطاع التربية الوطنية على انجاح تجربة المدرسة الجزائرية المنصفة والضامنة للإدماج، لإتاحة الفرصة للتلاميذ المعاقين من الاندماج في الوسط المدرسي، وبلغ عدد الأقسام 5323 تلميذ، ولا يقل عدد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استفادوا من ادماج كلي 32525 طفل. في لقاء صحفي نشطته على الهامش، أفادت الدالية في ردها على سؤال حول كلفة التعليم في المؤسسات الخاصة، بأنها ستخضع لقاعدة التنافسية تماما، كما في قطاعي التربية الوطنية والتعليم المهني، وطمأنت في السياق بعدم حدوث نزيف في المؤطرين إلى القطاع الخاص، معتبرة أنها فرصة لمن كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية، لتسوية وضعيتهم، جازمة بأن دفتر الشروط صارم للغاية، وتوقعت افتتاح أولى المراكز في العام 2019 . للإشارة، تم تنظيم معرض للصناعات التقليدية على هامش أشغال الملتقى طافت بأجنحته وزيرة التضامن الوطني.
