نقابات التربية تدعو إلى إضراب عام بدءً من هذا الإثنين

فيما ينتظر الإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية في bh أفريل

لن ينجو قطاع التربية الوطنية من عدوى الاحتجاجات والإضرابات التي تعرفها جل القطاعات الأخرى، حيث قررت العديد من النقابات المستقلة، الدخول في إضراب عام من المقرر أن يشل الدراسة تماما ابتداء من هذا الاثنين وقد يستمر لأيام أخرى، إذا لم تستجب ليست فقط وزارة التربية للمطالب المرفوعة، وإنما حكومة أحمد أويحيى لهذه المطالب.
سيدخل ملايين التلاميذ في عطلة اجبارية بحر هذا الأسبوع، بعد أن أعلن كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الأنبيف» والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كنابيست» عن إضراب عام، لمدة ثلاثة أيام في 25 و26 و27 أفريل الجاري، وتخصيص اليوم الثاني منه للقيام بتجمعات على مستوى مديريات التربية في كامل التراب الوطني، كما تقرر استئناف الإضراب مجددا أيام 2 و3 و4 ماي القادم.
وحسب المكلف بالإعلام في «الأنبيف» السيد عمراوي في اتصال هاتفي به، فإن قطاع التربية عومل بطريقة مجحفة في مايتعلق بالنظام التعويضي مقارنة ببعض القطاعات التابعة للوظيف العمومي التي استفادت مؤخرا بزيادة تتراوح بين 45٪ و65٪، بينما لم يستفد قطاع التربية إلا بزيادة تعادل 32٪ بمافيها منحة المردودية.
واعتبر ممثل «الكنابيست» أن القانون الخاص يفتقد إلى الأحكام الإنتقالية وأن نقائص عديدة سجلت في القانون الخاص للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، ومع هذا فإن هذا الأخير وبحسب نفس المتحدث لايعني فقط الوزارة المعنية، وإنما الحكومة ككل التي ينبغي أن تتحرك على نحو جاد لايجاد الحلول المناسبة.
وعن ملف الخدمات الاجتماعية، فقد ثمن عمراوي اقتراحات وزارة التربية مطالبا بالإفراج عنه في أقرب الآجال لطمأنة الأسرة التربوية على حد تعبيره.
أما النقابة الوطنية لعمال التربية، فقد قررت من جهتها الدخول في إضراب ولكن لمدة يومين فقط أي 25 و26 افريل الجاري على أن تخصص أمسية اليوم الثاني للقيام بتجمعات أمام مديريات التربية الوطنية. وحسب السيد بوجناح فإن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والاتحادية الوطنية لعمال التربية قررتا الإنضمام إلى الإضراب الذي دعن اليه نقابته، من اجل تلبية مطالب عمال القطاع مسجلا في تصريح أدلى به ل«الشعب» عبر الهاتف ماوصفه بتماطل وزارة التربية في تعاملها مع اللائحة المطلبية للنقابة الوطنية وتماديها في تجاهل المطالب المشروعة والعادلة لموظفي القطاع رغم النداءات المتكررة للنقابة.
يذكر ان النقابة الوطنية لعمال التربية لم تقرر الإضراب إلا في اليومين الأخيرين، بعد ان بين لها ومثلما صرح به بوجناح ان الوزارة لاتخضع للمطالب الا عن طريق الاحتجاجات والاضرابات رافضة مبدأ الحوار قبل ان تتعفن الاوضاع.
واوضح بوجناح ان مطالب العمال تنحصر في القانون الخاص لمستخدمي القطاع واعادة النظر فيه جملة وتفصيلا وايجاد حل مع الوظيف العمومي حول عدة محاور اساسية مثل الترقية بجميع انواعها واعادة ادماج الموظفين مثل الترقية بجميع انواعها واعادة ادماج الموظفين وتحسين منحة الجنوب على اساس الأجر القاعدي الجديد.
ومن جهة أخرى فقد تركزت مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية على عدة جوانب بيداغوجية اهمها تقليص الحجم الساعي وخاصة في التعليم الإبتدائي وكذا تقليص الحجم الساعي حسب الاقدمية للمحافظة على صحة المربي وعطائه وابعاده عن كل اشكال الضغط، كما طالبت النقابة بصب الشطر الاخير من المخلفات المالية لسنة 2009.
وعن ملف الخدمات الاجتماعية طالبت النقابة باصدار قرار جديد بديل للقرار 158 / 94 لضمان مشاركة جميع النقابات في لجان الخدمات الإجتماعية تطبيقا للمرسوم 303 / 82 والقانون 90 / 14 لضمان بلورة جميع المقترحات والأفكار وضمان نوع من الرقابة للحفاظ على حقوق جميع العمال دون اقصاء كما ورد في بيان النقابة.
وفي نفس الإطار أكد بوجناح أن ملف الخدمات الاجتماعية سيتم الإفراج عنه في 28 أفريل الجاري، معتبرا أن قرار الوزارة جاء للتأثير على الإضرابات المقررة ابتداء من 25 أفريل في شكل احتجاجات تصاعدية حسب نفس المتحدث.