سيعرف، قطاع التربية الوطنية، مرة أخرى، سلسلة من الإضرابات بعد عطلة الشتاء الثانية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، والتي تدوم أربعة أيام فقط، حيث أعلنت نقابات عمال التربية عن مواعيد جديدة للإضراب مثلما هو الشأن بالنسبة لمجلس ثانويات الجزائر »الكلا« والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »الكنابيست«، وقد تلتحق بهما النقابة الوطنية لعمال التربية »الأس، ن، تي، يو« التي شنت بمفردها إضرابا دام أربعة أيام في بداية الأسبوع الماضي، ويرجح أن تستأنف إحتجاجها في الأيام القليلة القادمة. وحول إضراب الأربعة أيام الذي شنته النقابة الوطنية لعمال التربية، اعتبر الأمين العام السيد عبد الكريم بوجناح في تصريح للشعب أن الاحتجاج كان ناجحا على جميع الأصعدة. رغم تباين نسب المشاركة من ولاية الى أخرى، بدليل أن الوزير تحرك وتحدث عن مهلة شهر للإفراج عن محتوى نظام التعويضات الذي يعد أحد أهم الأسباب التي أدت إلى شن اضراب في القطاع، فضلا عن أن رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ السيد دلالو تدخل وأعلن عن ضرورة أن تتفاوض الوزارة الوصية مع النقابة الوطنية لعمال التربية، كما تحرك البرلمان وابلغ الوزير بضرورة إيجاد مخرج لحالة الإضطرابات التي تسود قطاع التربية .. كل هذه النقاط يراها بوجناح إيجابية وتحققت في ظل الإضراب الذي شنته نقابته لوحدها، واصفا هذه الحركة الإجتجاجية بالشجاعة. ويبرر نفس المتحدث تراجع نسب المشاركة في بعض الولايات بكون بعض النقابات الأخرى ساهمت في تكسير الحركة الاحتجاجية من خلال نشر بيانات تدعو إلى عرقلة النشاط النقابي، خاصة بعد انسحاب الإتحادية الوطنية لعمال التربية من الإضراب وقد اعتقدت القاعدة أن الإنسحاب مس كل النقابات مثلما أكد بوجناح الذي أشار إلى أن نقابته لم تختف وراء أي إضراب آخر. وعن عزم النقابة الإستمرار في مسيرة الإحتجاج، أكد بوجناح أن إجتماعا سيعقد بداية الأسبوع الجاري (الاثنين أو الثلاثاء) لتبني أحد الخيارات المطروحة من بين الأربعة المقترحة، وهي إما إقرار إضراب لمدة معينة أو إضراب مفتوح أو اعتصامات شاملة أو إضراب جهوي أو ولائي. بعد نهاية عطلة الشتاء الثانية التي قد تحرم منها المؤسسات التربوية التي انخرطت في إضراب الثلاثة أسابيع وما نجم عنه من تأخر في الدروس، فإن باقي المؤسسات التربوية ستستقبل استئناف الدراسة بسلسلة أخرى من الإضرابات لا شك أنها ستشل الدراسة في أغلب المدارس والإكماليات والثانويات بعد أن سدت كل سبل التحاور والتفاوض في وجه عمال ومعلمي وأساتذة القطاع مثلما يشتكي هؤلاء أمام ما يوصف من قبلهم بتماطل الوزارة الوصية في الرد على المطالب المرفوعة لا سيما بخصوص نظام التعويضات الذي توقف الحوار بشأنه نهاية الشهر الأخير من العام الماضي بعد أن تكون الوزارة قد سلمت كافة الإقتراحات التي قدمتها النقابات العمالية فرادى، في انتظار أن يتم البت فيها من قبل لجنة وزارة مشتركة، دون تقديم أية آجال محدودة حول تاريخ الإعلان عن نتائج اللجنة المختصة. وحول هذه النقطة بالذات، أي الإفراج عن نتائج دراسة ملف التعويضات، تقرر الإستمرار في الإحتجاج عن طريق الإضراب، بعد أن يكون صبر عمال التربية قد نفذ، كما عبر عن ذلك الأمين العام لنقابة السنابيست السيد مزيان مريان الذي أعلن عن إضراب وطني إبتداء من 16 فيفري الجاري، متهما الوزارة بعدم الإلتزام بوعود نوفمبر الماضي، ومصمما على شل الدراسة إلى غاية تحقيق المطالب العمالية. منذ انطلاق السنة الدراسية، لم يهدأ قطاع التربية جراء استمرار حالة الفوضى التي تسببت فيها الإضرابات المتواصلة لعمال القطاع وما نجم عنها من انعكاسات سلبية ستمتد آثارها إلى امتحانات الموسم الدراسي التي لا يفصلنا عنها إلا أربعة أشهر أو أقل، ومع هذا لا يزال التعامل مع هذا الملف الحساس، وكأن الأمر يتعلق بقطاع من الدرجة الثانية من الأهمية.
