قضيتنا معلقة منذ 16 سنة ولا حلّ في الأفق

المستفيدون من قطع أرضية ببرج الكيفان وباب الزوار يشتكون:

طالب مواطنون من بلديتي برج الكيفان وباب الزوار السلطات المعنية التدخل لحل مشكلتهم التي تمتد لأكثر من 10 سنوات. وتتمثل في عدم الحصول على قطعهم الأرضية التي يملكون قرارات الاستفادة لكن من دون تجسيد ذلك ميدانيا، وهو ما جعلهم يتحركون في كل جهة للتحسيس بما يعانوه من متاعب.
وكشف ''ك.س'' أحد المستفيدين بحي وزان ببرج الكيفان منذ سنوات التسعينات عن سر التأخر في تسوية ملف القطع الأرضية حيث ينتظر 300 شخص تقسيم العقار الموجود بذات الموقع ببرج الكيفان خاصة وأن المعنيين دفعوا 13 مليون سنتيم منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف نفس المتحدث ل«الشعب» أن المستفيدين شكلوا لجنة وتوجهوا للسلطات البلدية لبرج الكيفان وقابلوا رئيسها السيد ''ف.س'' الذي وعدهم بالتعاون معهم لايجاد حل لمشكل القطع الأرضية المجمدة منذ سنوات.
ويأمل المواطنون الذين توجد قوائمهم في وكالة التسيير والترقية العقارية بزرالدة في منحهم حقهم مع التذكير بأنهم يملكون حكما من محكمة الحراش صادر سنة 2000 يؤكد شرعية الاستفادة من الأراضي.
وأكد مواطنون آخرون من باب الزوار ل«الشعب» طارحين مشكل حرمانهم من قطع أرض منحت لهم قرارات الاستفادة منها عام 1995 غير أن التلاعب بالعقار في البلدية جعل القطع الأرضية بالحيين باب الزوار جنوب والعالية حال دون ذلك.
وحسب تصريحات المواطنين فان هناك من القطع الأرضية شيدت عليها مشاريع ذات منفعة عامة.
وما سيزيد من تعقيدات الملف حسبهم هو حصول بعض المستفيدين على أحكام من العدالة تثبت حقهم في تملك تلك القطع الأرضية.
يذكر أن لقاءات جمعت السلطات المحلية وممثلي المستفيدين لإيجاد الصيغ المثلى للحصول على تعويض أو ادماجهم في مشاريع سكنية .
واستبعد ''س.ن'' منتخب محلي ببلدية باب الزوار الوصول الى حل لهذا الملف بالنظر للتعقيدات الكبيرة التي يعرفها حيث تحصل الكثير من السكان على قرارات استفادة دون دفع مقابل.
ويزيد من صعوبة الوضعية حسب المنتخب المحلي أن المواقع التي بها القطع الأرضية وجهت لأغراض أخرى فبنيت مشاريع استثمارية وحتى المستفيدين لم يدفعوا مقابل، وهو ما يقلل من حظوظهم في استرجاع أراضيهم التي تعود إلى 1995.
وأكد مستفيدون من برج الكيفان أنهم التقوا الوالي المنتدب لبلدية الدار البيضاء وأبلغهم بضرورة الانتظار حتى يعاد النظر في الملف لكونه جديد على المقاطعة، لكنهم متخوفون من فقدان حقهم.
وصرحوا ل«الشعب» عن استيائهم من الوضعية التي وصلوا اليها والى متى الانتظار بعد مرور15 سنة والقضية معلقة.
القانون يمنح حق التعويض
لكن أي حل لهذه القضية المعلقة وكيف ينظر القانون لها؟، انه السؤال الذي طرحناه على أهل الاختصاص، وأكد المحامي حمزة شبارة ان القانون في هذه الحالة يكفل للمستفدين من القطع الأرضية الحق في التعويض خاصة للذين بحوزتهم أحكاما نهائية من العدالة.
وتساءل المتحدث عن تجاهل تطبيق أحكام نهائية صادرة من مجلس الدولة.
وقال بأن قرارات الاستفادة سليمة طالما أنها صادرة من البلدية وعن طريق مداولة رسمية مسجلة كما أن مديرية أملاك الدولة المكلفة بتسجيل القرارات واصدار عقود الملكية قد استكملت جزءا من عملها والمستفيدون بقوا لسنوات ينتظرون حل معضلتهم.
وأشار نفس المحامي الى ضرورة تطبيق قرارات العدالة بمنح القطع الأرضية او تمكين المواطن من التعويض بعد ان حولت الكثير من الأراضي الى مشاريع استثمارية ذات منفعة عمومية.