وعاء عقاري‮ في‮ بلدية بولوغين وزع على مستفيديه دون أن‮ يخضع للتقسيم

طالب أزيد من‮ 40‮ مستفيدا من القطع الأرضية المتواجدة بحي‮ جاييس ببلدية بولوغين بالعاصمة تدخل المصالح الولائية على رأسها والي‮ العاصمة لتسوية مطلبهم الشرعي‮ والفصل بشكل نهائي‮ في‮ قضية الأراضي‮ التي‮ منحت لهم سنة‮ 1993‮ من طرف السلطات المحلية بموجب قرار رسمي،‮ غير أنها لحد الآن لم‮ يعمد على تقسيمها بشكل واضح ما أثار استياءهم وغضبهم كون أن ذلك حرمهم من حرية التصرف في‮ ممتلكاتهم‮.‬
وحسب أحد ممثلي‮ العائلات المستفيدة من قطعة الأرض بذات الحي‮ المذكور فإن مشكلتهم مع قضية هذه القطع الأرضية بدأت سنة‮ 1993‮ عندما تم الإعلان عن توزيع الأرضية التي‮ يقطنون عليها والذين كان‮ يفوق عددهم آنذاك‮ 130‮ شخص،‮ استفاد البعض منهم من قطع أرضية في‮ حي‮ صغارة أين شيدوا عليها سكناتهم،‮ في‮ حين بقي‮ البعض الآخر والذي‮ يفوق عددهم‮ 45‮ شخصا‮ ينتظرون التقسيم من أجل التصرف بحرية فيها كما تصرف المستفيدون المرحلون،‮ إلا أن الإجراءات لم تكتمل وبقيت حبيسة التطبيق‮.
وأضاف أحد المستفيدين أن بعد منحهم قرارات الاستفادة‮ انتظروا عملية تقسيم الأراضي‮ إلا أنهم لم‮ يشهدوا أي‮ تدخل للسلطات المحلية للوقوف على تغير الوضع الذي‮ جعلهم في‮ حيرة ودوامة،‮ خصوصا أنهم لم‮ يستفيدوا من قرارات تقسيم الأرضية التي‮ تمنحهم الأحقية في‮ بناء وتشييد سكنات لائقة عوض القبور أو خم الدجاج الذي‮ يعيشون فيها منذ سنوات طويلة دون أي‮ استجابة تذكر من طرف الجهات المعنية‮.
كما أبدت بعض العائلات القاطنة بذات الحي‮ استياءها من الوضعية المزرية التي‮ يحيونها،‮ وما زاد من تذمرهم هو تجاهل السلطات وضعيتهم العالقة دون إيجاد حلول لتسوية معاناتهم ووضع حد لها بصفة نهائية،‮ سيما وأن سكناتهم مهددة بالسقوط بعد وضعيتها المتردية والمهترئة والتي‮ آوتهم لأزيد من‮ 30‮ سنة‮ والتي‮ أضحت في‮ الخانة الحمراء وغير صالحة للسكن على الإطلاق حسب قاطنيها،‮ ناهيك عن‮ افتقارها لأبسط متطلبات الحياة الكريمة‮.
وحسب ما أكدته مصادر مقربة من بلدية بولوغين‮ »‬لأخبار اليوم‮« فإن العائلات التي‮ تقطن بحي‮ جاييس تم النظر في‮ وضعيتها من خلال إحصائها وتقديم مراسلات إلى المصالح الولائية من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة‮.