"اعتمدنا المعايير السياسية والقانونية والوطنية في توجيه الدعوات" ● لويزة حنون تتحفظ على إشراك الأحزاب الصغيرة في المشاورات السياسية وتحذر من انحراف عمل اللجنة ● الأرندي يعتبر الإصلاحات ردا على الذين يحكمون على الأشياء قبل ولادتها ● مرباح يطالب بتجريد الأفلان والأرندي من المقرات والممتلكات وإلغاء الخدمة الوطنية ● التحالف الجمهوري يرافع من أجل اعتماد أحزاب جديدة والتجديد يلح على تعديل قانون الانتخابات. قال أن الهيئة وجهت الدعوات وفق المعايير القانونية والسياسية والوطنية بوغازي يؤكد الطابع الواسع للمشاورات حول الإصلاحات السياسية أكدت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح الطابع الواسع للمشاورات التي تجريها مع مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات وهيئات المجتمع المدني، وعبرت عن ارتياحها لسير هذه المشاورات حتى الآن. نقل محمد علي بوغازي عضو هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية والناطق باسمها أمس في أول تصريح إعلامي له ارتياح الهيئة لسير المشاورات السياسية، وتقديرها للمساهمات التي تقدمت بها الأحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات من المجتمع المدني. و أكد محمد علي بوغازي أمام الصحافة أمس بمقر رئاسة الجمهورية بعد ثمانية أيام عن بدء المشاورات انه بالنسبة للأطراف التي وجهت إليها الدعوة فإن الهيئة تؤكد على مبدأ أساسي هو الطابع الواسع للمشاورات، موضحا أن المعايير التي تم على أساسها توجيه الدعوات للأحزاب السياسية، والشخصيات، وهيئات المجتمع المدني هي معايير يمكن لكل ملاحظ استنتاج الاعتبارات القانونية والسياسية والوطنية التي تحكمهما، والتي لخصها المتحدث في أحزاب سياسية معتمدة، جمعيات وهيئات ومنظمات من المجتمع المدني، وشخصيات وطنية تولت مهام كبرى ومسؤوليات رفيعة في الدولة، وكذا شخصيات عمومية ذات مساهمات وتأثير في مجال حقوق الإنسان، أو ذات موقع وطني متميز في مجال النشاط الفكري والثقافي والروحي.وكل هذا يقول الناطق باسم الهيئة استجابة للتوجه الذي أكد عليه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 افريل الماضي، وفي اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي الجاري، وهو توجه واضح في دعوته إلى مشاورات سياسية واسعة وعميقة تتولى الهيئة إجراؤها، ورصدها وحصر مضامينها بأمانة ودقة على أن ترفعها في تقرير تعده في نهاية أشغالها لرئيس الجمهورية. وحرص بوغازي في هذا الإطار على انه من المهم عدم الخلط بين مهام الهيئة المفوضة اليوم من قبل رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات السياسية ولجنة الحوار الوطني السابقة.وأكد محمد علي وبغازي في البيان الذي قرأه أمس على الصحافة المكلفة بتغطية المشاورات أن هيئة المشاورات تحترم المواقف والآراء المكفولة ديمقراطيا للجميع، وتكتفي بالتعبير عن أملها في المشاركة الواسعة في هذه المناسبة التاريخية التي تتأهب فيها البلاد لإجراء إصلاحات هادئة ورصينة لتجدير الممارسة الديمقراطية، وتمكين المواطنين من المشاركة في القرار عبر ممثليهم في مؤسسات الجمهورية. كما ذكر بالمناسبة بالعناوين الكبرى للمشاورات وهي معلومة للجميع والتي هي مرتبطة على الخصوص بمراجعة الدستور وطبيعة النظام، ومراجعة قوانين الانتخابات، الأحزاب السياسية، الإعلام ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. نشير أن هيئة المشاورات التي يرأسها عبد القادر بن صالح كانت قد باشرت لقاءاتها بالأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية في 21 ماي الجاري وهي مستمرة إلى غاية شهر جوان الداخل. م- عدنان أعربت عن خشيتها من انحراف لجنة بن صالح لوزيرة حنون تتحفظ على إشراك الأحزاب الصغيرة في المشاورات السياسية عبرت الأمينة العامة لحزب العمال أمس عن تحفظاتها على إشراك الأحزاب الصغيرة في المشاورات التي تتولاها هيئة المشاورات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة.. وقالت السيدة حنون في خطاب لها في ختام اجتماع اللجنة المركزية لحزبها أمس بزرالدة"سجلنا أن المشاورات قد بدأت تتميع بدعوة 250 شخصية. وقالت أيضا أن العديد من المدعوين أصحاب أحزاب سياسية موسمية تظهر مرة في الخمس سنوات بمناسبة الانتخابات حتى تتاجر في القوائم الانتخابية، كما وصفت عددا من ضيوف بن صالح بالجثث السياسية و المنظمات التي لا تملك سوى اعتماد وزارة الداخلية. و رأت أن المشاورات التي تهدف إلى استخلاص مقترحات كفيلة بالإصلاحات لابد أن تكون من صلب أحزاب وشخصيات لها تأثير وتحمل رؤى بعيدة، وتابعت تقول " إن واصلت المشاورات بهذا المستوى ستنحرف عن مسارها، بل بدأت". و بحسب زعيمة حزب العمال فإنه كان من الواجب إشراك المواطن في المشاورات السياسية و على الأقل الاستماع إلى نبض الشارع. ورافعت حنون لأجل قرار المشاركة في المشاورات، وذكرت أنها قدمت لهيئة بن صالح 9 وثائق منها وثيقتان تخصان تعديل الدستور، تحدد بوضوح التطلعات الاقتصادية الإستراتيجية التي تبقى حكرا على الدولة، و 24 اقتراحا على قانون الانتخاب منها مقترحات لمنع التجوال السياسي و تحييد رجال المال و الأعمال عن العمل السياسي، كما رافعت في لقائها بن صالح لصالح نظام برلماني يحدث التوازن بين السلطات و ينتج برلمان قادر على مراقبة السلطة التنفيذية، على اعتبار مؤسسة الرئاسة لوحدها غير قادرة على مراقبة الكل و وحدها غير قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير. ورأت حنون أن مسار الإصلاحات يستوجب وضع مجلس تأسيسي يقوم بتحديد الأولويات، ومنح الأولوية لتعديل الدستور ثم القوانين وليس العكس. وأكدت السيدة حنون أن إجراءات الحكومة بخصوص دعم تشغيل الشباب وخلق مناصب عمل عبر المؤسسات الصغيرة، يستفيد منها رجال الأعمال من خلال أولادهم ونسائهم، وتبقى الشريحة التي يجب أن تستفيد من هذه العمليات بعيدة عن متناولها بسبب البيروقراطية، وقالت أنه من الأفضل تسخير أموال القروض لفتح المؤسسات المغلقة وفتح مناصب العمل عبرها. ج ع ع الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي الإصلاحات السياسية رد على الذين يحكمون على الأشياء قبل ولادتها اعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن تجديد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الإصلاحات السياسية المعلن عنها ستكون عميقة وجد موسعة ومستجيبة لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية والشعب الجزائري عموما، بمثابة رد شافي على أولئك الذين يحكمون على الاشياء قبل ولادتها ويتسابقون في إصدار الأحكام الاعتباطية ظلما وعدوانا، وبخلفيات سياسوية ضيقة لم تعد تنطلي على أحد وباتت معروفة لدى الجميع. شرفي أكد خلال الندوة الولائية للأرندي التي احتضنتها صبيحة أمس قاعة الحفلات بحديقة التسلية بسطيف والمخصصة لإطارات الحزب، أن الورشات السياسية التي تمت مباشرتها هي عربون وفاء والتزام من الدولة تجاه النمط الديمقراطي التعددي الذي تبنته الجزائر منذ عقدين من الزمن الى غير رجعة، مشيرا أن رياح الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير ودولة المؤسسات التي هبت على بلادنا قبل عقود دفعنا قوافل من الشهداء، وفاتورة باهضة لأجلها لذلك –يضيف- نرى اليوم وهي استكمال للاصلاحات السابقة على طريق تجذير وتعميق النهج الديمقراطي فكرا وممارسة. كما أوضح المتحدث في نفس السياق أن هذه الاصلاحات ستعطي دفعا قويا ونفسا جديدا للتعددية، وستكون في صالح الجزائر على كافة المستويات لأنها ستزيد من تماسك وقوة مؤسسات الدولة داخليا، وفي سمعة بلادنا كبلد ديمقراطي يتبنى التعددية وحرية التعبير والحكم الراشد المبني على سلطة القانون ومبادىء العدالة. الناطق الرسمي للأرندي أوضح أن التجمع يثمن كل ما اتخذه رئيس الجمهورية في مختلف دورات مجلس الوزراء من قرارات بخصوص هذه الاصلاحات، ويعتبر تحديد الرزنامة الزمنية لها خصوصا لتعديل الدستور بعد تشريعيات 2012 قرارا حكيما وصائبا، بعد أن حاول دعاة اليأس وإثارة الشك، التشكيك في جدية هذا المشروع الإصلاحي بحجة عدم توضيح الآجال الزمنية. وأكد شرفي من جهة أخرى أن الاصلاحات السياسية لن يكتب لها النجاح اللازم الا بالمشاركة الفعلية للمرأة والشباب وكل الجزائريين والجزائريات، وفي هذا السياق أوضح ان رئيس الجمهورية قد خص المرأة التي هي معادلة مهمة بمادة في الدستور، وبقانون عضوي لترقية مشاركتها في الحياة السياسية، الى جانب مشاريع قوانين أخرى جد مهمة. ولم يفوت فرصة حديثه عن المرأة ليذكر بالأهمية التي يوليها التجمع الوطني الديمقراطي لهذه الشريحة، بتواجد 69 امرأة في المجلس الوطني وثلاث أخريات في المكتب الوطني للحزب، مشيرا إلى أن الأرندي هو الحزب الوحيد الذي يحوز على هذه الأرقام المشرفة والتي يعتبرها غير كافية وتحتاج الى المزيد. وفي سياق متصل تحدث شرفي مطولا عن شريحة الشباب التي كانت حاضرة بقوة في برنامج رئيس الجمهورية، حيث أكد أن رؤية حزبه للشباب نابعة من عمق مشروعه الحضاري الراسخ في جذور الهوية الوطنية والمساير لمقتضيات التقدم والتطور التي يفرضها العصر. وبعد أن ذكر بالاجراءات الهامة المتخذة في مجال التشغيل لفائدة الشباب بلغة الارقام أكد المتحدث أن "الأرندي" على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة في هذه الورشات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وذلك سواء داخل البرلمان أو عبر الاستشارات السياسية المقبلة، وكذا من خلال شرح هذه المبادرات والتعبئة لها في أوساط المجتمع وفق مرجعيته وبرامجه السياسية المعروفة، وفي هذا السياق أوضح أن المكتب الوطني للحزب أقر في اجتماعاته تشكيل لجان وأفواج عمل لإعداد المقترحات بخصوص هذه الاصلاحات، وزيادة على ذلك – يضيف – تقرر تنظيم ندوات جهوية للمناضلين لمناقشة قضايا الساعة. صالح بولعراوي أكد وقوف حزبه مع رئيس الجمهورية لوضع دستور عصري مرباح يدعو إلى إلغاء الخدمة الوطنية وسحب المقرات والممتلكات من الأفلان والأرندي دعا عبد القادر مرباح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري أمس السبت إلى إلغاء الخدمة الوطنية وتحويل الميزانية المخصصة لها لدعم عملية التوظيف في صفوف الجيش الوطني الشعبي والانتقال به إلى مصاف الاحترافية الحقيقية وقال عبد القادر مرباح في تجمع شعبي بقالمة بأن الجميع مطالب برفع التحدي الأخلاقي والسياسي والتحلي بالشجاعة لبناء جيش متطور ودولة عصرية لا تخاف الأختلاف وتعتمد على الحوار كوسيلة لحل النزاعات بدل القمع والتضييق على الحريات مؤكدا وقوف حزبه إلى جانب رئيس الجمهورية ورفضه المطلق لخيار المجلس التأسيسي لأنه مغامرة خطيرة كما قال وأضاف علينا أن نترك فرصة لرئيس الجمهورية يمنح لنا وللجزائر أحسن هدية وهي الدستور العصري المبني على الثوابت الوطنية الأمازيغية الإسلام والعروبة وينتقل بنا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية. وحسب عبد القادر مرباح فإن عملية الإصلاح السياسي في الجزائر يجب أنا تبدأ من الدستور لأنه يمثل القانون الأم الضامن للحرية والفصل بين السلطات والتداول على السلطة موجها أنتقادات حادة لدعاة النظام البرلماني المطلق أو النظام الرئاسي المطلق وقال بأن الخيار الأول قد يتحول إلى ديكتاتورية الجماعة والثاني إلى ديكتاتورية الفرد الحاكم مؤكدا بأن حزبه أختار الحل الوسط وهو نظام الحكم شبه البرلماني أو الشبه رئاسي بشرط أن يظل رئيس الجمهورية حاميا للدستور وقائدا للدفاع الوطني والسياسة الخارجية وممثلا لوحدة الشعب ولدى تطرقه إلى الإنتخابات المحلية السابقة قال مرباح بأنها كانت شكلية وأسفرت عن نتائج حولت 1541 بلدية إلى خلايا معطلة وأرجع أسباب ذلك إلى هيمنة الأحزاب الكبيرة على الفعل السياسي بالجزائر وقانون الإنتخابات الذي شكل تحديا كبيرا للأحزاب الفتية ومنعها من التطور والمساهمة في بناء الدولة وتطوير المجالس المحلية ودعمها بكفاءات قادرة على أداء المهمة بنجاح موضحا بأن جميع الأحزاب تولد صغيرة ثم تكبر باستثناء ماوصفه بالحزب الصغير الكبير الذي ولد بشواربه وذهب مرباح إلى حد المطالبة بسحب المقرات والممتلكات من الأفلان والحزب الصغير الكبير في إشارة واضحة إلى الأرندي وتوزيع هذه الممتلكات على الأحزاب الفتية حتى يتساوى الجميع في الإمكانات المادية داعيا إلى حذف المقطع الذي يذكر جبهة التحرير في النشيد الوطني لأن الجبهة المقصودة في النشيد هي جبهة الثورة التحريرية وليست أفلان اليوم كما قال. فريد.غ التجديد يلح على تعديل قانون الانتخابات والتحالف الجمهوري يطالب باعتماد الأحزاب نقل حزب التجديد الجزائري لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية إلحاحه الكبير على ضرورة تعديل قانون الانتخابات خاصة في مادتيه 82 و 192 قبل الانتخابات التشريعية المقبلة ثم بعد ذلك تعديل معمق للدستور يعطي الثقة للجميع. ألحّ كمال بن سالم الأمين العام لحزب التجديد الجزائري في تصريح صحفي له أمس بعد استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية على ضرورة تعديل قانون الانتخابات خاصة المادتين 82 و192 منه، واعتبر هاتين المادتين إجحافا في حق الأحزاب. وأضاف بن سالم في هذا الإطار يقول انه نقل بأمانة للهيئة انشغال مجموعة من الأحزاب السياسية ( 16 حزبا) ظلمت وهمشت وعزلت عبر قانون الانتخابات المعدل سنة 2007، وهو يرافع باسمها وباسم شرائح واسعة من المواطنين الذين يجدون أنفسهم في هذه الأحزاب من اجل تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب.واعتبر أن تعديل هذين القانونين سيحفز الطبقة السياسية والمواطنين بصورة عامة للانخراط في الإصلاحات السياسية، كما شدد على انه لا يوجد هناك حزب صغير وحزب كبير طول الوقت فالشعب هو من يكبر ويصغر الأحزاب إن أراد.واقترح حزب التجديد الجزائري فتح السمعي البصري، وقال أن تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة يصعب تجسيده على ارض الواقع. كما استقبلت هيئة المشاورات أمس أيضا نائب رئيس التحالف الوطني الجمهوري عمار لونيس الذي طالب بضرورة الاعتراف بالأحزاب السياسية التي استوفت كل الشروط ولم يتم اعتمادها حتى اليوم، ورافع من اجل ترقية مكانة المرأة، وضرورة اتخاذ إجراءات لطمأنة الشباب والشعب بصفة عامة.
