اللجان تشرع في صياغة التقارير النهائية المتعلقة بالإصلاحات

باشرت أمس اللجان الثلاث التي شكلتها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في صياغة التقارير النهائية المتعلقة بالاقتراحات التي سيقدمها الأفلان لهيئة المشاورات الخميس المقبل، حيث ستقدم هذه التقارير اليوم أمام أعضاء اللجنة المركزية للمصادقة عليها.
تعرض اليوم اللجان المكلفة بإعداد الاقتراحات التي سيدخل بها حزب جبهة التحرير الوطني إلى المشاورات الخميس المقبل، التقارير النهائية والمتعلقة بتعديل الدستور، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون الإعلام، إضافة إلى بيان السياسة العامة والتنظيم، حيث سيتم التصويت عليها من طرف أعضاء اللجنة المركزية المشاركون في الدورة الرابعة العادية للجنة المركزية بزرالدة.
وتم إعداد هذه التقارير على ضوء الآراء التي طرحت خلال المناقشات العامة التي جرت أثناء الجلسة المسائية لليوم الأول من أشغال اللجنة المركزية والتي تميزت بتباين الآراء فيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بتعديلات الدستور، حيث برز خلال تلك المناقشات اتجاهان أحدهما يطالب بضرورة تبني نمط الحكم الرئاسي وذلك بحجة أنه يعطي للرئيس والبرلمان صلاحيات واسعة في إطار تكاملي ويمنح أيضا الاستقلالية التامة للسلطة القضائية.
أما أصحاب الرأي الثاني فإنهم يفضلون تبني النظام شبه الرئاسي الذي يمنح للحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية حق تشكيل الحكومة واختيار رئيسها إلى جانب بروز برلمان قوي يراقب الأداء الحكومي.
كما تضاربت الآراء بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمسألة العهد الرئاسية فهناك من يرى بأن التطورات والتحولات التي يشهدها العالم في المجال الديمقراطي تفرض تطبيق مبدأ التداول على الحكم وذلك من خلال وضع معايير منها تحديد العهد الرئاسية لمدة خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة، فيما نادى أصحاب الطرح الثاني بجعل العهدة الرئاسية مفتوحة بحجة أن الشعب حر وسيد في اختيار المترشح الذي يراه مناسبا لتسيير دواليب الحكم.