الأفلان يصادق اليوم على مقترحات الإصلاحات السياسية

تختتم اليوم أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بمصادقة أعضائها على مسودة مقترحات الحزب العتيد بشأن الإصلاحات السياسية والتي تتضمن التعديلات المقترحة على الدستور الحالي وعدد من القوانين الأساسية والتي سترفعها قيادة الحزب إلى هيئة الاستشارات السياسية الخميس المقبل.
بعد ثلاثة أيام من النقاش المتواصل تختتم اليوم الدورة الرابعة للجنة المركزية أشغالها بالمصادقة على التقارير النهائية الخاصة بالاقتراحات التي سيرفعها الحزب العتيد إلى هيئة بن صالح التي تتولى الإشراف على الاستشارات السياسية لاستطلاع آراء الطبقة السياسية حول الإصلاحات. وكان مكتب الدورة الرابعة للجنة المركزية قد نصّب ثلاث لجان فرعية لإثراء وصياغة التقارير النهائية بشأن تعديل الدستور وقوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات وكذا بيان السياسة العامة والتنظيم والمالية.
ومن المنتظر أن تقدم هذه اللجان الصياغة النهائية لتقاريرها اليوم أمام أعضاء اللجنة المركزية لإثرائها لتعرض بعد ذلك للتصويت، وقد تم إعداد هذه التقارير ضوء الآراء التي طرحت خلال المناقشات العامة التي جرت أثناء الجلسة المسائية لليوم أمس والتي تميزت بتباين الآراء فيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بتعديلات الدستور.
وقد برز خلال تلك المناقشات اتجاهان احدهما يطالب بضرورة تبني نمط الحكم الرئاسي وذلك بحجة انه يعطي للرئيس والبرلمان صلاحيات واسعة في إطار تكاملي ويمنح أيضا الاستقلالية التامة للسلطة القضائية، فيما يفضل أصحاب التوجه الثاني تبني النظام شبه الرئاسي الذي يمنح للحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية حق تشكيل الحكومة واختيار رئيسها إلى جانب بروز برلمان قوي يراقب الأداء الحكومي.
كما تضاربت الآراء بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمسألة العهد الرئاسية فهناك من يرى بأن التطورات والتحولات التي يشهدها العالم في المجال الديمقراطي تفرض تطبيق مبدأ التداول على الحكم وذلك من خلال وضع معايير منها تحديد العهد الرئاسية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويرى أصحاب الطرح الثاني بجعل العهدة الرئاسية مفتوحة بحجة أن الشعب حر وسيد في اختيار المترشح الذي يراه مناسبا لتسيير البلاد. وإلى جانب ملف الإصلاحات السياسية سيصادق أعضاء اللجنة المركزية للحزب العتيد على وثيقة تمثل خريطة طريق للتحضير للاستحقاقات المقبلة، كما ستكون الدورة متبوعة بتنصيب هيئة وطنية ستتولى مهمة وضع إستراتيجية انتخابية لاستحقاقات 2012 اعتمادا على خطة الطريق التي سيتبناها أعضاء اللجنة المركزية.