تواجه انزلاقات تربة خطيرة منذ 2003 تعرف قرية سلوم بالبويرة انزلاقات تربة خطيرة تهددها بالاندثار.وزادت هذه الوضعية تدهورا مع التقلبات المناخية بالتحديد المناطق الشمالية التي تعرف عاصفة ثلجية غير مسبوقة. فقد تضررت المناطق المتواجدة على سفوح الجبال كثيرا،و مع ذلك لم تتخذ أي إجراءات للحد من انزلاق التربة الذي يهدد ليس فقط حياة السكان بل اندثار بعض القرى بكاملها على غرار قرية سلوم الواقعة على بعد حوالي 60 كلم شرق عاصمة الولاية . وبحسب لجنة العقلاء فإن انجراف التربة ليست وليدة اليوم بل يعود تاريخها إلى سنوات 2003 ، 2007 , 2012 و خاصة في شهر مارس من سنة 2015 ،حيث انجر عن الوضعية هدم أربعة مساكن و تصدع في الطريق الوطني رقم 15 على مسافة حوالي 15 م ،و تم مراسلة السلطات المحلية و على رأسهم الوالي لأخذ التدابير اللازمة لكن لا حياة لمن تنادي. كما عرفت آنذاك العديد من المناطق انزلاق التربة نتج عنها تضرر العديد من المساكن التي هجرها أصحابها و قدرت من طرف رئيس البلدية بحوالي 50 مسكنا إلى جانب تضرر الطرق التي تربط تلك القرى ( انسمان, ثيزى القيس,أمركلان ..) ببلدية تاغزوت . في تلك الفترة تم تقييم الخسائر المادية بحوالي 600 مليون دج ،و منذ تلك الفترة أصبحت قرية سلوم تعيش على واقع الفيضانات بمجرد سقوط الأمطار والسيول خاصة و أن القرية تقع بالمنحدر الجنوبي لجبال جرجرة . و كانت القرية قد عرفت نهاية جانفي 2019 انزلاقا خطيرا على طول 13 كلم على مستوى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزى وزو والذي يعرف حركة مرورية كثيفة من بينها الشاحنات ،ما استدعي تدخل سكان القرية لتغيير مسلك المياه و تجنب كارثة حقيقية خاصة أنه أنجر عن هذا الانجراف ظهور كوابل الكهرباء و كذا الاتصالات السلكية و اللاسلكية وقنوات المياه الصالحة للشرب ،ما زاد من الخوف من حدوث كارثة حقيقية قد توؤدي بحياة المواطنين خاصة الأطفال منهم . و خلال هذا الأسبوع سجل سقوط شجرة عملاقة على ساحة المدرسة الابتدائية و لحسن الحظ لم يسجل أية ضحية في هذه الحادثة ،و رغم كل المراسلات لم يتنقل أي مسئول لمعاين حجم الخسائر و اتخاذ التدابير اللازمة ، متسائلين هل ينتظر المسئولون تسجيل خسائر في الأرواح لتقديم التعازي.
...و مستغلو المزارع النموذجية في وقفة احتجاجية نظم أمس، عشرات من مستغلي المزارع النموذجية وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الفلاحة لولاية البويرة مطالبين بإلغاء قرار الشراكة الذي اتخذته وزارة الفلاحة و القاضي بمنح للمستثمرين الخواص امتياز الاستثمار الفلاحي عن طريق الشراكة . بحسب تصريحات المحتجين ل«الشعب”، قامت مديرية الفلاحة بالبويرة بإبرام اتفاقية شراكة مع الخواص ،حيث تكون نسبة المشاركة ب 30% و 70% لشركة المساهمات التابعة لوزارة الفلاحة كممثل للقطاع العمومي. القرار اعتبره مستغلو المزارع بأنه مجحف في حقهم، حيث يصل عددهم إلى 150 مستغل عبر المزارع الخمس و المتواجدة على مستوى تراب الولاية،مؤكدين أن المزارع النموذجية أصبحت تحقق الأرباح خلال السنوات الأخيرة مما زاد من جشع الخواص و الذين يعتبرونهم بأنهم أتوا لحصد الثمار و لم يأتوا بأموال، في حين لما كانت المستثمرات الفلاحية النموذجية تتخبط في المشاكل لم تجد سوى سواعد الفلاحين خاصة و أن معظم المستثمرات اقتنت العتاد اللازم. المحتجون طالبوا منح فرصة الاستثمار لهم بما أنهم هم الذين يقومون بالعمل و الأرض لمن يخدمها علما أن مساحاتها شاسعة على غرار المزرعة النموذجية بوشرعين الواقعة بإقليم بلدية الاسنام تتربع على 1200 هكتار.
