بعث نقاش واسع وشفاف لصياغة مدونة إصلاحات

الجلسات الأولى للتجارة بقصر الأمم بنادي الصنوبر:

انطلقت، أمس، بقصر الأمم أشغال الجلسات الأولى للتجارة بحضور أزيد من 700 مشارك ممثلين عن عدة قطاعات لها صلة مباشرة بالنشاط التجاري، وبمشاركة عدد من وزراء الطاقم الحكومي، يتقدمهم كل من وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، السيد محمد بن مرادي.
حدد وزير التجارة ثلاثة أهداف رئيسية للجلسات الوطنية للتجارة، أهمها كشف الوضع الراهن للقطاع بمعية كل الفاعلين وتشخيص نقاط قوة وضعف الخطة المنتهجة وتطوير قطاع التجارة في إطار التنمية الدائمة وأخيرا وضع استراتيجية واضحة لتحسين النتائج القطاعية، إنطلاقا من التوصيات والاقتراحات التي تقدم خلال هذه الجلسات، والتي سبقتها عملية تدقيق واسعة على المستوى المحلي من خلال الجلسات الولائية والجهوية للتجارة، بحثا عن كل الاختلالات التي تميز الممارسة التجارية واقتراح البديل لتحسين الآداء مستقبلا.
وحسب السيد بن بادة، فإن الجلسات الوطنية التي جاءت في سياق الإصلاحات العميقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ستفضي إلى صياغة مدونة إصلاحات وحلول لكل الملفات المرتبطة بالقطاع بصورة شاملة وموحدة على أن تراعي الخصوصيات الطبيعية والتجارية لكل مناطق الوطني.
ويعتبر الوزير أنه من الجرأة بمكان فتح ملف المراجعات والتقييم بحثا عن أفضل فعالية في الميدان، وذلك بالاعتماد على ما وصفه بخماسية الإصلاح التي تعني رعاية الأولويات والاعتماد على المجتمع المدني كطرف فاعل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين على كافة المستويات والتعامل مع السوق الوطنية على نمط جديد يأخذ بعين الاعتبار الوفرة والندرة ودعم الأسعار وتحديد هوامش الربح والأخذ بعين الاعتبار حماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة والمصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
ورد الوزير ضمنيا على الإنتقادات الواسعة التي وجهت ولا تزال توجه للقطاع عندما أكد على حرصه منذ أن تولى الوزارة على تحديد الأولويات من خلال استكمال تعديل قانون المنافسة وإعادة بعث مجلس المنافسة، مما وفر بحسب نفس المتدخل، للحكومة إمكانية التدخل لضبط الممارسات التجارية في الأسواق ومعالجة إشكالية الأسعار، ودعم السوق الوطنية بأسواق جملة ذات طابع وطني وجهوي وتأسيس شركة اقتصادية تختص بدور الإنجاز والتسيير، وإيجاد الحلول العملية للهيمنة واحتكار السوق والمضاربة.
وحول الرقابة الاقتصادية التي تبقى بعيدة عن التغطية الشاملة لحماية الاقتصاد، أوضح بن بادة أنه تم توسيع نطاقها الجغرافي ومضاعفة عدد المراقبين وتمكينهم من الوسائل التي تسمح لهم بآداء دورهم في مراقبة السوق ولا سيما بعد دخول مهمة مراقبة الأسعار المقننة المتزايد عددها حيز التنفيذ، إلى جانب إرساء ما سماه الوزير، بثقافة المرافقة الدائمة للمتعاملين الاقتصاديين وجمعيات حماية المستهلك.
أجمع المتدخلون خلال النقاش العام الذي لم يخصص له إلا زمنا وجيزا، على اعتبار أن الورشات الأربعة المبرمجة ستكون مفتوحة على نقاش واسع وشفاف، مثلما دعا الوزير.. أجمع هؤلاء على أن قطاع التجارة لا يزال يعاني من الكثير من الصعوبات والاختلالات رغم ما قيل من بذل جهود مضنية في هذا الشأن، حيث انتقد رضا حمياني، رئيس منتدى رجال الأعمال، غياب سياسة واضحة للقطاع منذ سنوات طويلة مضت، وغياب تحليل وتقييم جدي للوقوف على العراقيل العديدة التي لا تزال تميز الممارسة التجارية.
حمياني الذي عايش كل المراحل التي مر بها قطاع التجارة، اعتبر أن نفس الأخطاء تتكرر بصفة مستمرة، وأنه في كل مرة يعاد الانطلاق من نقطة الصفر، والنقاش العقيم الذي صاحب القطاع منذ زمن طويل يعكس فشل كل الإشكاليات، كما أن نفس المشاكل المطروحة قبل أزيد من عشرين سنة موجودة اليوم وبحدة في الكثير من الأحيان، ليختتم نظرته التشاؤمية بأن الإرادة السياسية لطالما كانت موجودة، ولكن في محيط يتطور ببطء ولا يتماشى والسرعة التي يتطلبها عالم الأعمال.
نفس الاتجاه ذهب إليه السيد مصطفى مقيدش، الإقتصادي ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي أكد على ضرورة أن تلعب الدولة دورها كمعدل ومنظم للنشاط الاقتصادي والتجاري، من خلال دعم الصناعات خاصة المتوسطة والصغيرة وتشجيع المؤسسات التصديرية.
أما رئيس جمعية منتجي ومصدري التمور، فقد شدد على ضرورة عدم التهاون في التدخلات والتوصيات، داعيا إلى تجسيدها على أرض الواقع وتكييفها مع المحيط المحلي في إطار الغرف التجارية الجهوية الذي يرى بأنها تمثل أساس كل نشاط تجاري.
وبالنسبة للأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، السيد مصيطفى بشير، فقد حاول من خلال تدخله إعادة طرح النقاش حول طبيعة الاقتصاد الوطني الذي يصفه بأنه شبه احتكاري وأن الحلول الجزئية مثلما تطرح حاليا لن تجدي نفعا ما لم يتم طرح الإشكالية على مستوى السياسات الوطنية، بمعنى لا يمكن الحديث عن تنظيم السوق جزئيا في غير إطاره الكلي. فيما أبرز متدخل آخر أن نظام الدعم عند الاستهلاك لن يؤدي إلا إلى تغذية وتشجيع الواردات ولن يحفز على الإنتاج الوطني، منتقدا وجود الكثير من القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة، معطلة وغير مطبقة، مما زاد في تفاقم المشاكل المتراكمة في القطاع.