الجزائر تتحول من بلد عبور إلى مستهلك للمخدرات

حجز 74,64 طن من القنب الهندي منها 8 أطنان هذا الشهر

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك السايح، بإسهاب عن أرقام تضع ظاهرة المخدرات في الجزائر في خانة الخطورة.
فبعد أن كانت الجزائر منذ سنوات طويلة، بحكم موقعها الجغرافي، بلدا تعبر منه كميات معينة من المخدرات إلى بلدان أوروبا وغيرها، تطور الوضع وأضحى أكثر تعقيدا، سيما في السنوات الأخيرة بشكل جعل من هذه الظاهرة خطرا محدقا بالبلد بالنظر إلى مجموعة من المعطيات.
وأفاد عبد المالك السايح، أمس، في ندوة احتضنها مركز «الشعب» تناولت موضوع «المخدرات في الجزائر وآثارها الجيوستراتيجية» بالعرض والنقاش، أن الكميات المحجوزة من المخدرات قد ارتفعت بصورة ملحوظة، خاصة القنب الهندي منها، فقد تم في سنة 2009 على سبيل المثال حجز كمية 74,64 طن من القنب الهندي، 52 طن منها كانت موجهة إلى الخارج، أما آخر الحجوزات فكانت في ال18 من شهر جوان الجاري إذ تم حجز 8 طن من القنب الهندي وقبلها كمية 467 كغ في ال6 من الشهر نفسه.
واعتبر المتحدث هذه الأرقام مخيفة إذا علمنا أن الكميات المحجوزة المشار إليها لا تمثل حسب المختصين في هذا المجال سوى نسبة ضئيلة من الكميات التي عبرت البلد إلى البلدان الأخرى أو استقرت بالبلد من أجل الاستهلاك.
من جانب آخر، فقد تعدى الأمر المخدرات التقليدية «القنب الهندي» إلى مخدرات أشد فتكا وأغلى ثمنا، كانت إلى زمن غير بعيد توضع في خانة مخدرات الأثرياء التي لا يمكن أن تصل إليها أيدي المدمنين في الجزائر بسبب غلاء ثمنها. في هذا الإطار أردف السايح، أنه تم في فرنسا سنة 2008 حجز كمية ثلاثة أطنان من الكوكايين على متن باخرة كانت قادمة من كولومبيا متجهة إلى الجزائر، وتحدثت التقارير حينها أن التحقيقات بينت أنه قد تم وضع كميات أخرى من تلك المادة السامة في التداول سواء للاستهلاك المحلي أو النقل إلى البلدان الأخرى.
ولم يتوقف الأمر عند استيراد أنواع معينة من المخدرات يضيف المتحدث سواء القنب الهندي أو الكوكايين أو الهرويين، بل تعداه إلى ظاهرة جديدة لم تعرفها الجزائر من قبل تتمثل في زراعة مادة الأفيون. فقد تبين من خلال عمليات حجز مختلفة تمت في الصحراء الجزائرية أن هناك مساحات معتبرة من الأراضي مهيأة لزراعة الأفيون بصورة تتعدى كثيرا الاستهلاك الشخصي للمزارعين، مما يعني أن الكمية المزروعة موجهة إلى الاستهلاك المحلي بصورة واسعة أي للاتجار وتؤشر على إمكان تحول البلد من بلد عبور للمخدرات إلى بلد إنتاج للمخدرات. وعلى سبيل المثال، تم في سنة 2008 إتلاف 26 ألف شجيرة خاصة بالأفيون بمنطقة أدرار موجهة لتموين السوق المحلية للاستهلاك.
وفي السياق ذاته وبالموازاة مع الارتفاع الكبير للكميات المحجوزة ومع محاولة التحول من استيراد المخدرات إلى زراعتها محليا، فإن حجم الخطر يظهر بوضوح من خلال النظر إلى طبيعة شرائح المجتمع التي تقع فريسة لتلك السموم وإلى بعض الأرقام المحيطة بذلك. فقد بينت الإحصائيات التي قدمها المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، أنه تم في العشر سنوات الأخيرة معالجة 242 ألف مدمن على المخدرات.
كما أفاد المصدر أن الفئة الأكثر استهدافا والأكثر تضررا من تلك الآفة هي فئة الشباب العمود الفقري للأمة، ذلك أن 85 بالمائة من الأشخاص الموقوفين في إطار قضايا مخدرات لا تتعدى أعمارهم عن ال35 سنة.
والأخطر من كل ما سبق بالنسبة لاستقرار الجزائر، أنه قد ثبت بالدليل المادي وبلغة أهل القانون حسب عبد المالك السايح أن عائدات الإتجار غير الشرعي في المخدرات هي حاليا أهم مصدر لتمويل المجموعات الإرهابية بعد أن شحت عنها باقي مصادر التمويل التي كانت تلجأ إليها في بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي. ويظهر ذلك جليا بالنسبة للمجموعات التي تنشط في الصحراء الجزائرية وتعمد إلى كل أنواع التهريب من أجل تمويل نشاطاتها بما في ذلك تهريب المخدرات، يضاف إلى ذلك أن المخدرات صارت مصدرا من مصادر تبييض الأموال والجريمة المنظمة في البلاد.
وعلى رغم القوانين المتميزة بصرامة نادرة ربما في بعض الأحيان وعلى رغم استحداث أجهزة جديدة لمكافحة المخدرات، فإن تساؤلات كثيرة لا تزال تخرج من أفواه المختصين عن مدى فاعلية تلك الإجراءات ومدى مسايرتها لخطورة الظاهرة وقدرتها على معالجتها، والأكيد أن كل ما تم القيام به جاء بعد خطوات طويلة قطعتها آفة المخدرات بالبلد وأن ما يجب القيام به من أجل تدارك التأخر يحتاج إلى نفاذ بصيرة وصدق عمل ومثابرة في الجهد.