إعداد أول معجم جزائري شامل للمفردات القانونية

المرحلة الأولى من البحث خلصت لإعتماد خمسة آلاف مصطلح قضائي
انتهت، أمس، المرحلة الأولى من إعداد أول معجم جزائري للمصطلحات القانونية والقضائية أعلن عنه خلال الملتقى الوطني الأول الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للغة العربية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الجزائر 01، في حين أشاد المشاركون بهذا الإنجاز داعين إلى إثرائه في كل المجالات.
أكد بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أهمية المشروع في إنهاء حالة الجدل والخلاف بين فقهاء القانون حول المصطلحات المستعملة في مجال القانون، مشيرا إلى أن أهمية الإنجاز تكمن في ضبط مصطلحات شاملة دقيقة بعيدا عن كل الاختلافات، التي كثيرا ما يطرحها المختصون في ظل غياب معجم جزائري جامع.
وأوضح بوعبد الله في كلمة، أمس، خلال الملتقى الوطني الأول حول المفردات القانونية: مصطلحات أصلية وأخرى مقترضة، بكلية الحقوق بالعاصمة، أن إشراك كل الفاعلين من نواب البرلمان باعتبارهم يشاركون في التشريع وكذا الحقوقيين وأفراد الأمن في التحقيق مهم للغاية لأن تعميم المفردات يسهل عمل المحامين والقضاة في نفس الوقت، لأنهم المعني الأول بهذا المجال، منوها بدور الباحثين من الأساتذة الجامعيين في التوصل إلى نتائج إيجابية تمكن من الاعتماد على ما هوجزائري في إطار احترام اللغة العربية للجامعة.
وتعد مسألة التفاعل بإيجابية مع المشكلات اللغوية في الجزائر عاملا مهما حسب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، مؤكدا أن الباحث الجزائري لديه كل القدرات العالية على التفكير، إضافة إلى استدراك الطلاب لهذا الجانب المهم في وضع معجم جامع، يعتمد على معاني جديدة في ميدان القانون ستكون مرجعا ضروريا للمختصين، مشيدا بهذه الثمرة العلمية، مؤكدا تعميمها في عدة مجالات.
وأثار بلعيد قضية الاقتراض من اللغات الأخرى لإعداد المعجم، وأشار إلى ان ذلك يدخل ضمن إطار التنوع اللغوي للحفاظ عل المعاني الشاملة في جميع اللغات لكن الحفاظ على دلالات المعاني واجب لعدم الإخلال بالمصطلحات، واحترام ما هو ضروري، قائلا كفانا فوضى واختلافا حول هذا الشأن العلمي.
وأشاد بلعيد باعتماد المعجم للمعايير العالمية لأن فريق البحث قام بمجهودات جبارة ليكون بجودة عالية، إضافة إلى محافظته على المعاني الدقيقة للمفردات، التي أعطت الدلالة بأن صناعة المصطلحات تستند إلى ثراء لغوي، وهو ما تم الاحتكام إليه في المشروع وانتظار صدوره بشكل نهائي بعد الإنتهاء من المرحلة الثانية من البحث.
بدورها دعت فافا سيدي لخضر بن زروقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشاركين إلى إثراء ميدان المصطلحات القضائية لأن المجال يشهد اختلافا كبيرا في المفردات سيما، بين المحامين والقضاة، وثمنت دور الباحثين في التطرق إلى هذا الموضوع المهم، نظرا للصعوبات المسجلة في مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بتوحيد المفردات، سيما وأن المجلس يتلقى الشكاوي والعرائض باللغة الأجنبية ويحتاج المختصين دوما إلى ترجمتها، لكن مع وجود معجم جزائري ستكون هناك سهولة في التعامل مع المصطلحات.
وشملت المرحلة الأولى من إنجاز المعجم منذ إنطلاق البحث سنة2017 التوصل إلى أكثر من خمسة آلاف مصطلح وهوما أعلنه رئيس جامعة الجزائر 01 عبد الحميد بن تليس، مضيفا أن الهدف الأول هو الارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية لتوحيد المصطلحات استنادا إلى اللغة العربية، في حين أشار عميد كلية الحقوق وادي عماد الدين إلى التحديات التي واجهت الباحثين لتفكيك المصطلحات لأن ذلك يستلزم لغة تقنية مع مراعاة الدقة والصرامة، موضحا أن تأثر النص القانوني باللغات الأخرى أضحى أمرا واقعا ومفروضا.
وتركزت مداخلات الأساتذة خلال الجلسات حول إشكاليات صناعة المصطلح القانوني، وإتقان اللغة الغربية ودورها في صياغة القوانين، إضافة إلى موضوع واقع المصطلحات تشريعا وقضاء، وأغلب التحديات التي تواجه هذا الجانب من البحث.