معجم موحد للمصطلحات القانونية بنهاية 2018

إطلاق مشروع لرقمنة المخطوطات الجزائرية

وقع المجلس الإسلامي الأعلى أمس، اتفاقيتين، الأولى ثلاثية مع المجلس الأعلى للغة العربية وجامعة الجزائر 1 لإنجاز معجم أو قاموس موحد للمصطلحات القانونية، سيكون جاهزا بنهاية عام 2018، والثانية مع المجلس الأعلى للغة العربية لإنجاز مشروع معلمة المخطوطات الجزائرية.
وكشف السيد بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لدى توقيعه الاتفاقية الأولى إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد ورئيس جامعة الجزائر 1 شنيتي عبد الحميد بمقر المجلس الإسلامي، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من المؤسسات الوطنية الثلاث شرعت منذ مدة في معالجة هذه المسألة لوضع حد للأخطاء والمغالطات الناجمة عن سوء فهم وتضارب المصطلحات في الوثائق الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية.
من جانبه، قال السيد صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية إن التفكير في إنجاز دليل خاص بالمصطلحات القانونية جاء بعد الانشغال الذي طرحه منذ سنوات أساتذة من كلية الحقوق لاحتواء مشكل فوضى وتعدد المصطلحات سواء تلك الصادرة عن المحكمة العليا أو في الجريدة الرسمية أو الأمانة العامة للحكومة أو عن القضاء وما ينتجه الأساتذة...
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لجمع أفكار هؤلاء الباحثين والأساتذة الجامعيين لإنجاز دليل لتوحيد المصطلحات، الهدف منه الوصول إلى لغة الحق ولغة القانون المشتركة مع إمكانية توسيع هذه المبادرة مستقبلا على مستوى الدول المغاربية.
وأشار أن جلسة أمس، تعتبر الجلسة الافتتاحية، حيث من المنتظر عقد جلسة ثانية في 27 سبتمبر القادم لتقييم العمل الأولي مع السعي للانتهاء من هذا العمل حسب خارطة الطريق مع نهاية ديسمبر 2018.
أما السيد شنيتي عبد الحميد رئيس جامعة الجزائر 1، فقد أكد أن التوقيع على هذه الاتفاقية الثلاثية جاء بإلحاح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أكد في مراسلته الأخيرة على ضرورة إبرام شراكة داخلية في هذا المجال قبل التوجه إلى الشراكة الخارجية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية الموقعة بين المجلسين السابقين بمشروع لإنجاز معلمة المخطوطات الجزائرية الذي يتمثل في إنجاز فهرسة أو مدونة شاملة للحفاظ على التراث العربي المخطوط ببلادنا تكون مرقمنة ويمكن للجميع الاطلاع عليها عبر شبكة الأنترنت.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أن العمل لإنجاز هذا المشروع انطلق منذ مدة وفق منهجية تضم عدة خطوات أولها جمع هذه المخطوطات المتواجدة في القصور والزوايا والمكاتب ولدى الخواص والصناديق المغلقة، ليتم في مرحلة ثانية استنساخها ثم في مرحلة ثالثة رقمنتها بحيث يصبح لكل مخطوط بطاقة هوية تمكن أي شخص من الاطلاع عليه بواسطة تقنية «بي دي أف».
وأشار إلى أنه تم قطع مراحل هامة بجمع عدد معتبر من المخطوطات من زاوية الهامل ببوسعادة وبأدرار والجلفة وفي منطقة القبائل، لكنه شدد أن العملية تتطلب وقتا وربما سنوات نظرا للكم الهائل من المخطوطات المتواجدة في مختلف أنحاء الوطن.
للإشارة، فإنه تم تشكيل لجنة علمية مرسمة أوكلت لها مهمة إنجاز هذا المشروع، يترأسها حمداوي بن عمر من جامعة وهران وتضم 13 عضوا من ضمنهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، إضافة إلى باحثين وأساتذة جامعيين ومختصين في المخطوطات ومندوب عن المكتبة الوطنية.
وتشمل هذه المخطوطات 37 مجالا كالأدب والشعر والبلاغة والعروض والمسرح والتمثيل والترجمات والرحلات والمقامات والفتوحات والغزوات والتوقيعات والخطب والمراسلات والدراسات القرآنية والتفاسير والفقه والسيرة النبوية وعلوم الجغرافيا والفلك والتاريخ والبحار والقرطاسية وغيرها.