الحراك الشعبي ..تعبير عن مطالب وطنية مشروعة

أكد الأمين الوطني مكلف بالنشر والتوثيق وحماية المآثر بالمنظمة الوطنية للمجاهدين بن الحاج محند واعمر ، أن الحراك الشعبي القائم لا يعبر فقط عن مطالب وطنية مشروعة بقدر ما هو استفتاء شعبي، يعكس المطامح العميقة التي يتوجب على جميع الشرائح الوطنية مواصلة النضال السلمي من أجل تجسيد بنودها.
قال بن الحاج محند واعمر في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، أنه بالنظر لأهمية مسار الحراك الشعبي فإن دقة المرحلة وخطورتها تفرض علينا في هذا الظرف التاريخي وجوب فك الإرتباط بين جبهة التحرير الوطني 1954-1962، وبين حزب جبهة التحرير الوطني الذي تم توظيفه طيلة أزيد من نصف قرن كمطية وغطاء، لمن تداولوا على حكم البلاد وتحميله مسؤولية الإخفاقات التي عرفتها مسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف أنه ، على الجميع الإمعان في التمييز بين جبهة التحرير الوطني التي قادت إبان ثورة التحرير الشعب الجزائري لتحقيق النصر على الإستعمار الفرنسي، وبين حزب جبهة التحرير الوطني الذي أصبح اليوم عنوانا لكل مظاهر الفساد، مما دفع –حسبه- الحراك الشعبي في خضم تفاعلاته لرفع شعار «جبهة التحرير الوطني إرحلي»، قائلا:«هي دعوة تفرض على الجميع إجهاد الذاكرة في استحضار ما ترمز إليه هذه الأحرف الثلاثة من تضحيات وطنية جسيمة».
وأشار محند واعمر إلى أنه لا ينبغي إدراج ذلك إلا ضمن مسعى تنامي الشعور الجمعي بوجوب تحرير جبهة التحرير الوطني، وإنزالها المكانة التاريخية اللائقة بها كمؤسسة مرجعية إستشرافية وطنية ومستقلة ضمن منظومتنا الدستورية المقبلة كأهم معلم مرجعي في تاريخنا المعاصر، وحظر توظيفها من أية جهة كانت بإعتبارها تراثا تاريخيا مشتركا لكل أبناء الشعب المخلصين، وبذلك يتم الحسم بعد حين من الدهر فيما ينسب لهذه الجبهة عن قصد أو سوء نية في ظل تجاذبات حزبية ظرفية، أضاف يقول.
وقال أيضا إنه لمن الطبيعي أن يسجل سياق الأحداث الجارية، هذا الإدراك العميق لمجرى تفاعلات المشهد الوطني من قبل رفاق الشهداء الذين خلد تاريخنا المعاصر أمجادهم وأمنوا قبل غيرهم بما تم الإجماع عليه اليوم ويجري الإعداد له، وهو إعادة صياغة مقومات بناء دولة وطنية ديمقراطية شعبية تستمد مرجعيتها من بيان أول نوفمبر، وتستلهم التحولات العميقة التي عرفتها مسيرة شعبنا خلال مرحلة ما بعد إسترجاع الإستقلال الوطني، وتتفاعل مع ما أفرزه مسار العلاقات الإقليمية والدولية من تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتوجب إستشراف تأثيراتها على الصعيد الوطني، على حد تعبيره.