أزيد من مليوني مؤمّن اجتماعيا بالعاصمة معنيون

يمكنهم التعويض عن الأدوية ببطاقة «الشفاء» في الفاتح أوت

أكد مدير وكالة صندوق الضمان الاجتماعي للجزائر العاصمة الدكتور سليمان ملوكة أمس الاثنين أن أكثر من مليوني مؤمن اجتماعيا وذوي الحقوق يمكنه استعمال بطاقة (الشفاء) ابتداء من الفاتح أوت المقبل.
وأوضح الدكتور ملوكة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر وكالة صندوق الضمان الاجتماعي بساحة الشهداء حول دخول بطاقة (الشفاء) حيز التنفيذ بالعاصمة أن 60 بالمائة من المؤمنيين اجتماعيا التابعين للوكالة والبالغ عددهم مليون و50 ألف مؤمن بامكانهم استعمال بطاقة (الشفاء) ابتداء من الاسبوع المقبل.
وقال نفس المسؤول، أن بطاقة (الشفاء) كانت تستعمل منذ انطلاق العملية على مستوى الجزائر العاصمة في سنة 2008 من طرف المؤمنين اجتماعيا المتقاعدين والمصابين بالامراض المزمنة والبالغ عددهم 200 ألف مؤمن وسيفتح المجال لاستعمالها من طرف بقية المؤمنين اجتماعيا من العمال النشطين بداية من شهر أوت المقبل.
وفيما يتعلق بالبطاقات التي لم يسحبها أصحابها بعد والبالغ عددها 25 ألف بطاقة أكد الدكتور ملوكة أن هؤلاء لم يدركوا بعد أهمية استعمال هذه البطاقة، مشيرا الى انه بعد دخولها حيز التنفيذ سيجبرون على تقديمها لاقتناء الادوية من الوكالات الصيدلانية للجزائر العاصمة.
ودعا نفس المسؤول، المؤمنين اجتماعيا الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة (الشفاء) لسبب أو لآخر أن يقدموا ملفاتهم المتكونة من صورة طبق الاصل لبطاقة الهوية الوطنية وصورتين شمسيتين بالاضافة الى صورة طبق الاصل لبطاقة فصيلة الدم إلى مراسل المؤسسة التي يعملون بها أو مباشرة الى وكالة الدفع التابعين لها حتى يستفيدون من خدمات البطاقة الالكترونية.
يذكر ان بطاقة (الشفاء) التي اقتصر استعمالها في بداية الامر على الوكالات الصيدلانية المتعاقدة القريبة من مراكز الدفع التي ينتمي لها المؤمن اجتماعيا تم توسيع استعمالها الى 585 وكالة صيدلانية متواجدة فوق تراب العاصمة.
ومنذ استعمال بطاقة (الشفاء) في اطار نظام الدفع من قبل الغير تمكنت الوكالات الصيدلانية للجزائر العاصمة من تسوية 850 ألف وصفة إلكترونية.
وباستعمال هذه البطاقة يتحصل المؤمن اجتماعيا على الأدوية مجانا بمجرد تقديمه وصفة طبية مرفوقة بالبطاقة الالكترونية الى أية وكالة صيدلانية بشرط أن تكون الادوية الموصوفة ضمن قائمة الادوية المعوضة من طرف صندوق الضمان الإجتماعي.
وحفاظا على توزان الصندوق فان المؤمن اجتماعيا «يستفيد من تعويض الأدوية لثلاث وصفات طبية فقط خلال الثلاثي و يشترط أن لا تتجاوز قيمة الادوية بالوصفة الواحدة 2000 دج». واذا تجاوزت القيمة هذا السعر يمكن للمريض شراء الادوية نقدا ويعوضها الصندوق بالطريقة الكلاسيكية بعد اخضاع المؤمن الى المراقبة الطبية.
وذكر المشرفون على الوكالة بأن البطاقات التي تم توزيعها على المستفيدين منذ أكثر من سنة تتطلب التحيين حتى تصبح صالحة الاستعمال بالوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي.
وتستعمل بطاقة (الشفاء) في مراحلها الاولى لتعويض الادوية فقط في انتظار تطبيقها على المدى الطويل في مجال الفحوصات التي يجريها الطبيب المتعاقد مع الصندوق ومخابر التحاليل.
للاشارة، تنظم الوكالة أبوابا مفتوحة يومي 31 جويلية والفاتح أوت لشرح كيفية استعمال البطاقة الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا والأهداف المرجوة منها وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الذي عانت منه مراكز الدفع خلال السنوات الماضية.
كما خصصت الوكالة فضاء لاستقبال و توجيه المؤمنين وذوي الحقوق تشرف على تسييره مساعدات اجتماعيات.
وتدخل عملية تطبيق بطاقة (الشفاء) في اطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وعقلنة تسيير التكاليف الصحية و تشجيع استعمال الادوية الجنيسة والمنتجة محليا بالاضافة إلى تخفيف العبء على المؤمن اجتماعيا في مجال تعويض الأدوية.