مجهودات كبيرة لتنظيم القطاع واستغلال الأسواق المغطاة ببومرداس

لا تزال ظاهرة التجارة الفوضوية تنخر الاقتصاد الوطني وتساهم في تشويه صورة مدن ولاية بومرداس والمحيط البيئي جراء المخلفات اليومية للباعة سواء عبر الطاولات المنصبة على أرصفة الطرق وزوايا الأحياء، أو عن طريق المركبات المتنقلة التي تحولت إلى نقاط ثابتة في المحاور الأساسية ووسط التجمعات السكنية رغم المحاولات المحتشمة لمصالح مديرية التجارة ومعها المصالح المختصة التي تقوم من حين لآخر بحملات لتطهير هذه البؤر ومحاولة تقديم بدائل لتنظيم النشاط التجاري عن طريق الأسواق الجوارية والمغطاة بالتنسيق مع البلديات..
في عملية تحيين جديدة للناشطين في التجارة الموازية، أحصت مؤخرا مديرية التجارة لبومرداس قرابة 1100 تاجر فوضوي ينشطون بطريقة غير قانونية وبدون رخص وسجلات تجارية من أصحاب الطاولات المنتشرة عبر 37 موقعا ببلديات الولاية لا تزال تمثل نقاطا سوداء خاصة بالمدن الكبرى كبرج منايل، يسر، بودواو، خميس الخشنة وغيرها، دون الحديث عن الصنف الثاني من التجار الفوضويين المتنقلين عبر المركبات أو بعض النقاط الأخرى المنصوبة في أبرز المحاور خاصة منها منطقة الكرمة بالمخرج الشرقي لبومرداس ومنطقة حاج احمد بزموري، الناصرية وغيرها من الأماكن الأخرى.
ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يساهم في تغذية هذا النوع من النشاط ويزداد انتشارا إلى فئات اجتماعية أخرى وأنشطة تجارية أكثر حساسية وخطورة على صحة المستهلك كالمشروبات والمواد الغذائية. تتواصل عملية التنصل من المسؤوليات وتحديد الجهات المكلفة بمحاربة الظاهرة والمساهمة في فرض القانون وتنظيم النشاط التجاري ببومرداس بين مصالح مديرية التجارة والسلطات المحلية والأمنية، خاصة فيما تعلق بمهمة تنظيم واستغلال الأسواق الجوارية والمغطاة التي تم إنجازها في جل البلديات التي لا تزال مهجورة بسبب رفض التجار الدخول إليها تهربا من تكاليف الكراء والضرائب وتفضيل الربح السريع في الهواء الطلق، وبالتالي تبقى المهمة مشتركة بين هذه الهيئات.
رغم ذلك يمكن الإشادة ببعض التجارب الناجحة في محاربة ظاهرة انتشار طاولات الخضروات والفواكه العشوائية ومنها بلدية بغلية التي وضعت قبل أيام حيز الخدمة لسوق مغطاة بمحاذاة السوق الأسبوعي وسط المدينة بعد سنوات من احتلال التجار الفوضويين للرصيف الرئيسي، حيث تم تجميع أغلب الناشطين داخل هذا الفضاء المهيأ الذي تتوفر فيه كافة شروط العمل والنظافة وهي نفس التجارب التي كان من الواجب تعميمها على باقي البلديات والأنشطة التجارية بمختلف أصنافها.