بين تعنت التجار وغياب الثقافة الاستهلاكية للمواطن

استمرار التجارة الفوضوية بأرصفة وأحياء بومرداس

شهدت الحملة التي تشنها السلطات المحلية بالتنسيق مع عدة أطراف، خاصة منها مديرية التجارة لتنظيم ممارسة النشاط التجاري ببلديات ولاية بومرداس، انطلاقة محتشمة ولم تكن في الموعد المحدد له، أي شهر رمضان الفضيل، بالنظر إلى حالة الفوضى التي تميز أحياء مدن بومرداس مع انتشار مختلف المواد الغذائية الحساسة ذات الاستهلاك الواسع بالأرصفة وهي معرّضة لأشعة الشمس والغبار في تحد كبير للسلطات وتهاون غير مسؤول من قبل المستهلكين.`
وعود كثيرة قدمت من طرف الإدارة المحلية لولاية بومرداس والمجالس المنتخبة بتدعيم البلديات بأسواق تجارية وبأصناف متعددة منها الأسواق الجوارية المقدرة بحوالي 19 سوقا، و11 سوقا مغطاة وأخرى قيل عنها أنها نموذجية تستجيب للشروط القانونية المطلوبة في الممارسة التجارية كالنظافة، احترام طريقة التخزين والعرض وغيرها من الشروط التي ظلت مديرية التجارة تتحدث عنها، إلا أن الواقع الحالي للنشاط التجاري ببومرداس لم يتغير كثيرا ماعدا بعض المبادرات التي قامت بها البلديات من خلال جمع التجار الفوضويين في نقاط بيع مهيأة، منها على سبيل المثال، مثلما توقفت عليه «الشعب»، تحويل أكثر من أربعين تاجرا فوضويا احتلوا لسنوات الشارع الرئيسي لحي المنارة بدلس قبالة الثانوية الجديدة إلى مرفق عمومي بحي طرابزي كان مقرا للحرس البلدي، كحل مؤقت في انتظار الانتهاء من مشروع إنجاز سوق مغطاة وآخر جواري بمنطقة «قالوطة».
نفس العملية شهدتها بلدية برج منايل التي استطاعت تنظيم نشاط فضائين تجاريين فوضويين وسط المدينة، في حين لم يستطع الفضاء التجاري الذي خصصته بلدية بومرداس لتجار حي الكرمة، أن يقضي على ظاهرة التجارة الفوضوية بالطريق الوطني رقم 24، حيث تحولت حوافه إلى مفرغة عشوائية لمختلف المخلفات التجارية، مع استمرار الباعة من أصحاب المركبات المتنقلة التحايل على السلطات العمومية، كما تغرق بلدية تيجلابين في فوضى تجارية واختناق كبير في حركة المرور نتيجة تعنّت الباعة وعدم انصياعهم لممارسة نشاطهم في إحدى المساحات المخصصة لهم مفضلين تجارة الأرصفة والطرقات.
وعليه، فإن عدد النقاط التجارية التي تم تنظيمها لا تتعدى حسب مصادرنا سبع نقاط بالولاية، في إنتظار تجسيد المشاريع المقترحة التي تشهد تأخرا كبيرا، لتبقى ظاهرة التجارة الفوضوية التي تغزو أرصفة بلديات بومرداس السّمة الأبرز خلال شهر رمضان، وهي مسؤولية لا تتحملها السلطات المحلية لوحدها، بل المستهلك أيضا الذي يفتقد لثقافة استهلاكية تجنبه الوقوع في متاهات المخاطر الصحية أمام سحر إنخفاض الأسعار على حساب الجودة والنظافة.