زرهوني يؤكد توفر شروط شفافية الانتخابات

الهيئة الناخبة تجاوزت ال 20 مليون

بلغ عددالهيئة الناخبة للرئاسيات القادمة أكثر من 20 مليون ناخب، بزيادة قدرت بمليونين مقارنة برئاسيات 2004، وأعلن وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن كافة الترتيبات المادية والسياسية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات تم اتخاذها.
وقد قدم السيد زرهوني عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقرر إجراؤها في التاسع افريل القادم خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة كل الأرقام المتعلقة بهذا الموعد وأعلن خلالها عن تسجيل 20 مليون و623.608 ناخبين أي بزيادة قدرت ب2529053 مقارنة بانتخابات 2004 حيث قدرعدد الهيئة الناخبة آنذاك ب 18 مليون و94.555 ناخبا. ويتوزع الناخبون على 47150 مكتب اقتراع أي بزيادة قدرت ب7523 مكتب اقتراع مقارنة بانتخابات 2004.
وأكد وزير الداخلية أن كافة الإجراءات اتخذت من أجل توفير أحسن محيط وأحسن ظروف تسمح للمواطنين بالتعبير عن اختياراتهم.
وأشار الى انه تم اتخاذ إجراءات متعددة منها المادية الرامية الى ضمان أجواء ايجابية لأداء الواجب الانتخابي سواء ما تعلق بتحضير مكاتب الاقتراع وتحديد أماكن تنشيط الحملة الانتخابية أو بضمان نزاهة الانتخابات.
وذكر في هذا السياق بالعملية التحسيسية التي باشرتها الإدارة لتصحيح القوائم الانتخابية حيث مكنت من التواصل مع 2 مليون و579342 عائلة غيّرت مقر سكناها، وهذا الرقم يعادل 40 بالمائة من عدد العائلات الجزائرية، وسمحت تلك العملية بتصحيح ما يقارب 40 بالمائة من الهيئة الناخبة، وتم إحصاء 365615 ناخبا غيّروا مكان إقامتهم. كما سمحت العملية بتسجيل 431516 ناخبا جديدا سواء من البالغين سن الانتخاب او الذين تجاوزوا السن القانونية ولم يتم تسجيلهم أصلا، إضافة الى شطب 120 ألف ناخب بسبب الوفاة وذلك منذ عملية تطهير القوائم التي تمت في أكتوبر 2008.
وكإجراء جديد بهدف إضفاء شفافية اكبر على العملية الانتخابية أكد وزير الداخلية أن المترشحين يملكون كامل الحق في الطعن في عدد الهيئة الناخبة بناء على القوائم التي تسلم لهم في أقراص مضغوطة، وذلك في حال لاحظوا تسجيل ناخب أكثر من مرة في دائرتين انتخابيتين مختلفتين، غير انه استبعد أن تؤثر تلك الطعون في العدد الإجمالي للهيئة.
ووجه الوزير في هذا السياق رسالة شكر الى المواطنين الذين تفاعلوا ايجابيا مع أعوان الإدارة المكلفين بعملية تطهير القوائم الانتخابية وأشار الى وجود اهتمام من طرف المواطنين بالعملية الانتخابية مقارنة بالمواعيد السابقة، واستدل على ذلك بعدد الناخبين الذين تقدموا الى مصالح الإدارة لتسجيل أنفسهم او شطب أسمائهم بعد أن قاموا بتغيير مقر سكناهم، وتفيد الأرقام المقدمة بأن عدد الناخبين الذين تقدموا لشطب أسمائهم ارتفع من 12302 في 2004 الى 85 ألف هذه السنة، كما أن عدد الطعون المقدمة من المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية بلغ 48628 العام الماضي في وقت لم يتجاوز 13 الف في 2004. وبالنسبة للسيد زرهوني فإن هذه الأرقام "تتحدث عن نفسها" وتعكس مدى اهتمام المواطنين بالرئاسيات، مشيرا الى أن رفع عدد مكاتب الاقتراع مقارنة ب2004 الهدف منه تقريب مكاتب التصويت من المواطن.
وعن العملية التحسيسية بضرورة الانتخاب اكد السيد زرهوني أنها تدخل في سياق إشعار المواطنين بأهمية التمتع بالحس المدني المرتبط بالممارسة الديمقراطية، مشيرا الى أن هدف السلطات العمومية من إطلاق تلك الحملة هو إنجاح "العرس الانتخابي" بتحقيق مشاركة واسعة تدعم المسار الديمقراطي في البلاد الذي "يجب أن يكون النهج الوحيد لحل مشاكل المواطنين".
ودافع في هذا السياق عن الوزراء الذين أطلقوا حملات تحسيس في هذا الاتجاه مؤكدا أنها لم تكن موجهة لصالح مرشح معين بل الغاية منها تعزيز الحس المدني.
وبخصوص التنبؤات بتسجيل نسبة مقاطعة كبيرة دعا الوزير الى الابتعاد عن تصوير المقاطعة على أساس أنها تمثل "عقدة" مشيرا الى أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تجري بأقل من 40 بالمائة من عدد الناخبين المسجلين، ولكنه رغم هذه المقارنة توقع مشاركة مشرفة في رئاسيات افريل القادم.
وفيما يخص منطقة القبائل أوضح وزير الداخلية بأنه رغم غياب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المتجذرين فيها الا أن هناك حركية واهتماما بالموعد الرئاسي القادم وتوقع مشاركة مرتفعة مقارنة بالمواعيد السابقة.
وفي نفس السياق نفى الوزير أن تكون السلطات العمومية قد لجأت الى منع الأصوات المقاطعة للرئاسيات من النشاط وقال "هم بدؤوا في عقد اللقاءات حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وعليه فإنهم أحرار في ممارسة النشاط السياسي".
ضمانات نزاهة الانتخابات متوفرة
وبخصوص الترتيبات المتعلقة بضمان نزاهة الانتخابات ذكر وزير الداخلية بتفاصيل تطبيق القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأكد أن بنود القانون تم احترامها بالكامل، حيث منحت للمترشحين إمكانية مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها بما في ذلك "المبيت في مكاتب الاقتراع اذا أردوا ذلك بهدف مراقبة الصناديق"، وأضاف أن الإدارة تلقت تعليمات صارمة بغرض التزام الحياد وعدم استغلال وسائل الإدارة للتعبير عن موقفهم السياسي.
ومن بين الإجراءات الجديدة المتخذة تحسبا لهذا الموعد أوضح وزير الداخلية انه تم الاستجابة لانشغال رفعه المترشحون والمتمثل في تعيين ممثلين لهم في اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات، وحسبه فإن كل الإجراءات المتخذة الى حد الآن كفيلة بضمان نزاهة الانتخابات وأن الحديث عن فراغات في النصوص أو الإجراءات ليس له أساس من الصحة كون "القانون الجزائري يعد من أفضل النصوص عالميا" في مجال الإجراءات التي تضمن شفافية الاقتراع. واستبعد في هذا السياق أن يتم اللجوء الى تعديل القانون بعد الرئاسيات.
ومن جهة أخرى أكد أنه لن يتم اعتماد صناديق "شفافة" خلال الانتخابات، مؤكدا انه سيتم الاحتفاظ بالصناديق الخشبية من منطلق أن الأهم هو حضور ممثلي الأحزاب الذين سيتأكدون من أن تلك الصناديق فارغة قبل بدء عملية التصويت، وحسبه فإن استبعاد إمكانية اعتماد الصناديق الزجاجية يعود في الأساس الى حسابات متعلقة بالميزانية المخصصة للرئاسيات بحيث أن كل صندوق زجاجي يكلف خزينة الدولة 1000 دينار وأن اعتمادها سيتطلب ميزانية ضخمة تقدر ب46 مليون دينار.
وغير بعيد عن موضوع تكلفة تلك الصناديق توقع السيد زرهوني أن تتجاوز ميزانية تنظيم الانتخابات الرئاسية ستة ملايير دينار.
ومن جهة أخرى نفى وزير الدولة وزير الداخلية أنباء تشير الى فتح مكاتب خاصة في الاقامات الجامعية او على مقربة من الثكنات العسكرية او مقر عمل الهيئات النظامية الأخرى، وأوضح أن كل ما في الأمر أن الإدارة اتخذت إجراءات تسهيلية لتسجيل الطلبة وكل المنتسبين الى أسلاك الأمن والجمارك والحماية المدنية في مكاتب التصويت القريبة من مكان عملهم مع ضمان شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية لبلديات سكناهم الأصلية، وذلك بهدف تمكينهم من التعبير عن رأيهم.
ويذكر أن الحكومة قررت إلغاء المكاتب الخاصة سنة 2004 بعد تعديل قانون الانتخابات باقتراح من أحزاب المعارضة.
وسئل الوزير عن المساعدات المالية الممنوحة للمترشحين فقال أن حجمها يقدر ب 15 مليون دينار وأن صرفها جاء مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن قائمة المترشحين، موضحا أن أمر صرف هذه الإعانات من مهام وزارة المالية، لكنه شدد في هذا السياق على ضرورة تقديم كل مترشح لمعلومات محاسبية مرتبطة بوجهة هذه الأموال مباشرة بعد التاسع افريل القادم.
ولدى تطرقه الى موضوع المراقبين الدوليين أعلن السيد زرهوني عن قدوم أكثر من 200 مراقب يمثلون أربع هيئات وجهت لهم الجزائر دعوة في هذا الشأن ويتعلق الأمر بالاتحاد الإفريقي الذي انتدب قرابة 100 ملاحظ والجامعة العربية التي أوفدت 84 ملاحظا إضافة الى مراقبين من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وحول الترتيبات الخاصة بالحملة الانتخابية أعلن السيد الوزير عن منح جميع التسهيلات للمترشحين للقيام بعمليات الدعاية السياسية لبرامجهم، وذلك بتحديد أماكن تنظيم المهرجانات ووضع اللافتات الدعائية، إضافة الى تكفل اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات بتوزيع حصص تدخل كل مترشح في وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وخصصت السلطات العمومية أكثر 3300 منشأة لاحتضان التجمعات والمهرجانات من بينها 1740 قاعة و726 ملعبا و471 قاعة رياضية و600 ساحة عمومية و400 قاعة جوارية.
ليس هناك تناقض بين تصريحات الوزير الأول وتصريحاتي
بهذه العبارة ردّ وزير الداخلية عن سؤال يخص تصريحات سابقة أدلى بها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى نفى من خلالها اتخاذ تدابير أمنية استثنائية تحسبا للانتخابات الرئاسية، وقال السيد زرهوني "ربما هناك قراءة خاطئة وسوء فهم للتصريحات التي أدليت بها في وقت سابق لأنه إذا كان هناك مجال يحظى بالتنسيق والاهتمام من طرف الجهاز التنفيذي فهو ذلك المتعلق بعودة الاستقرار ومحاربة الإرهاب وعودة المصداقية لهيئات الدولة"، وأضاف أن الوزير الأول عندما تحدث عن غياب إجراءات استثنائية "ربما كان يقصد عدم تجنيد موارد مالية إضافية لدعم أداء أجهزة الأمن خلال الانتخابات الرئاسية"، وحسبه فإن الموعد الانتخابي يفرض اتخاذ تدابير أمنية في محيط مكاتب الاقتراع وكذا لحماية أمن المترشحين.
وأوضح السيد زرهوني أن بقايا العناصر الإرهابية قد تحاول استغلال ظرف تنظيم الانتخابات الرئاسية لتنفيذ اعتداءات وذلك بحثا عن صدى إعلامي خاصة بعد الضربات الموجعة التي وجهتها لها مصالح الأمن المختلفة.