وزارة الصحة تتخذ اجراءات استعجالية لتدارك الندرة الأدوية

أعلن المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد جواد بوركايب اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن اتخاذ "اجراءات استعجالية" لوضع حد لندرة الأدوية سيما الموجهة للمصابين بالأمراض المزمنة.
وأكد ذات المسؤول خلال ندوة صحفية نشطها رفقة اعضاء لجنة خلايا اليقظة لتسيير الأدوية ان "الوزارة اتخذت عدة اجراءات استعجالية" بعد عدة اجتماعات مع الشركاء من مصنعين وصيادلة و مستوردين وموزعين تتعلق باتخاذ كل "التدابير اللازمة لمواجهة الندرة سيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة" .
ومن بين هذه التدابير ذكر السيد بوركايب "لجوء الوزارة الى استيراد تكميلي لهذه الأدوية التي وصفها بالحيوية وذلك في حالة ما لم يتم احترام المنتجين لإلتزاماتهم".
واعطى ذات المسؤول مهلة "ثلاثة اشهر لهؤلاء لتوفير هذه المادة الحيوية " وفي حالة عدم توصلهم الى تلبية الإحتياجات الوطنية ستلجأ الوزارة "الى برنامج استيراد تكميلي لهذه المادة واتخاذ اجراءات ردعية بالنسبة للمستوردين اذا لم يتم احترام الآجال المحددة".
كما كشف بالمناسبة عن تعزيز عملية المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة التجارة لكل سلسلة الإنتاج الوطني للأدوية والمعاملات التجارية المرتبطة خاصة "بعض التصرفات التي اعتبرها غير قانونية "دون ان يدقق في هذا الموضوع.
كما اشار بوركايب الى تعزيز التشاور في اطار اللجنة المذكورة مع "اعادة النظر في برنامج الإستيراد" ابتداء من سنة 2020 بعد تطبيق اجراء سنة 2019 المتعلق بتحرير برنامج الإستيراد في 31 يوليو المقبل بدل من شهر اكتوبر حتى "يتم توفير جميع انواع الأدوية للمواطن في شهر يناير 2020 تفاديا لكل اضطراب".
واكد من جهة اخرى سعي الوزارة "لتذليل كل العراقيل التي يعيشها المنتجون المحليون وتحسين التنظيم القانوني لتسيير سوق الأدوية وفقا للنصوص الجديدة مع دعم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصيدلة للتكفل بكل الملفات لتطوير السياسة الصيدلانية وتحديد قائمة الأدوية الأساسية حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة ولتوجيه الإنتاج الوطني".
واوضح بالمناسبة بان الوزارة تعمل على "تدعيم الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية لضمان منتوجات صحية وآمنة من خلال المصادقة على هذه المواد" معلنا من جانب آخر عن "اعادة النظر وتحيين اسعار بعض الأدوية المنتجة محليا التي اعتبرها "منخفضة جدا" وذلك تشجيعا للمنتجين المحليين حتى لا "يتخلون عنها".
وطمأن ذات المسؤول في هذا المجال المواطن بأن هذه الزيادة التي ستعرفها بعض المواد الصيدلانية "لا تمس القدرة الشرائية للمواطن كما سيأخذها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعين الإعتبار من حيث التعويض أو السعر المرجعي".
وكشف في سياق آخر عن إجراءات قطاعية مشتركة مع كل من وزارتي المالية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي"لتحسين المناخ الصيدلاني وتطوير هذه الصناعة الوطنية الفتية".
وبلغت فاتورة سوق الأدوية الوطنية خلال سنة 2018 بين منتجة محلية ومستوردة -حسب السيد بوركايب - 8ر3 مليار دولار 55 بالمئة منها حصة الإنتاج الوطني.
ورحب ممثلو خلايا اليقظة لتسيير الأدوية من جانبهم بالإجراءات الإستعجالية التي اتخذتها الوزارة و"اعترافها لأول مرة بالإضطرابات مع الحوار الصريح الذي تبنته مع شركائها في هذا المجال ".
ووصف نائب رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة الدكتور ماليك ايت السعيد من جهته هذه الإجراءات "بالعلاجية والوقائية " لإصلاح النقائص المسجلة مؤكدا بأن قطاع الصناعة الصيدلانية يضم حاليا قرابة 90 منتج محلي واكثر من 100 مشروع قيد الاعداد, معلنا عن الشروع قريبا في انتاج بعض انواع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان ومادة الأنسولين والتصلب الشرياني اللويحي.
واشار من جهة اخرى نائب رئيس النقابة الوطنية المستقلة للصيادلة الخواص الدكتور شفيق راحم بدوره الى معاناة الصيادلة وعدم قدرتهم على مواجهة المرضى عندما تسجل اضطرابات مؤكدا بان هذه الأخيرة "بلغت درجة خطيرة جدا", سيما فيما يتعلق بالأمراض المزمنة