الصيادلة ومتعاملو الأدوية يدقون ناقوس الخطر ويطالبون الوزير بالتدخل

استقبلهم ولد عباس ووعدهم بحلول استعجالية

شرح ممثلو مختلف الاتحادات ونقابات المتعاملين الصيادلة سوق الأدوية بالجزائر، حيث أكدوا على ضرورة مراجعة استراتيجية تسيير ملف الأدوية والصناعات الصيدلانية في الجزائر، واصفين وضعية السوق الجزائرية بالكارثية
* وأجمع كل المتدخلين في اجتماع تقييمي لتسيير ملف الأدوية والمنتجات الصيدلانية الذي ترأسه جمال ولد عباس، على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المؤطر للصناعات الصيدلانية، مطالبين ببنك معلومات وقاعدة بيانات، تحدّث بصفة دورية على الأقل مرة كل شهر، لتسهيل مهمة استيراد الأدوية وتشجيع الإنتاج الوطني بصفة تحمي المستشفيات والصيدليات الجزائرية من أي أزمة ندرة محتملة في الأدوية.كما أثار ممثلو متعاملي مجال الصيدلة إشكالية التسعير المرجعية للأدوية ونظام التعويض، مطالبين بإشراكهم في تحديد استراتيجية تسيير القطاع، وتحديد هامش ربح الصيادلة والتسعيرة المرجعية للأدوية.وأكد وزير الصحة في رده على انشغالات متعاملي الأدوية والصناعات الصيدلانية، أن سياسته تضع ملف الأدوية ضمن أولوية الأولويات، مؤكدا أن مهمته الأساسية إيجاد حلول استعجالية لأزمة ندرة بعض الأدوية وإرساء صناعة وطنية للأدوية تحمي البلاد من التبعية، مشيرا إلى أن فاتورة سوق الأدوية تجاوزت الملياري دولار.هذا؛ وحضر الاجتماع كل من الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة والجمعية الوطنية لمنتجي المواد الصيدلانية والنقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية، والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، وممثلي مؤسسة صيدال، وصناعة المواد الجراحية والصيدلانية.