نموبين 6 و7٪ ضروري بالجزائر لامتصاص البطالة

هيكلة الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط إشكالية مطروحة
يرى رابح أرزقي، كبير خبراء الاقتصاديين لدى البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن الجزائر في حاجة الى نسبة نموسنوية تتراوح بين 6 و7٪ لأجل امتصاص بطالة الشباب الذين يتوافدون على سوق الشغل.
في حديث خص به وأج ، أبرز كبير خبراء الاقتصاديين أن هذا هدف قابل للتحقيق في ضوء الامكانات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر، سواء من حيث الرصيد البشري أوالموارد الطبيعية.
وأشار الخبير، دون ابداء تفاؤل، الى أن توقعات النموالحالية بالنسبة للجزائر، في حدود 2 بالمائة، تمنح فرصا محدودة لتوفير مناصب الشغل، على المدى القصير. «فهي مسألة هيكلة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على النفط»-على حد تعبيره-. « فلا يلزم سوى ربط الرصيد البشري بالتكنولوجيا لأجل تحرير توفير مناصب الشغل. فهوالدرب الآمن للجزائر»، يؤكد الخبير الاقتصادي.
لكن لامتصاص البطالة، يقترح رابح أرزقي أنه ينبغي أيضا « التحلي بتحفظ أقل بشأن عدد من التنظيمات بترخيص فتح أبواب بضعة قطاعات أمام المنافسة».
وقد استقرت نسبة البطالة في الجزائر في حدود 11،7٪ في سبتمبر 2018، على نفس المستوى التي كانت عليه في السابق، تتواكب مع النموالمتباطئ المسجل سنة 2018، حسب آخر توقعات البنك العالمي والتي تم الكشف عنها خلال أفريل.
تحرير الامكانات الاقتصادية
ويؤكد كبير خبراء الاقتصاديين أن هناك مشاكل متعلقة بالهيكل يجب حلها «لأجل تحرير الامكانات الاقتصادية»، من خلال التدخل على ثلاثة محاور هامة، وهي المنافسة والاقتصاد الرقمي وتحول المؤسسات العمومية.
وبحسب نفس الخبير، من الأهمية بمكان، الحصول على اطار مؤسساتي» يكرس المنافسة بصفة حرة وعادلة» ويمنع الاحتكارات في القطاعين العام والخاص.
وأوضح ارزقي، الذي استشهد بمثال الولايات المتحدة الامريكية حيث تحتل المنافسة قلب اقتصاد السوق، أن» الدولة فوق كل اعتبار وتفرض مناخ منافسة لأجل تفادي مشاكل تكتلات احتكارية».
واسترسل يقول» تسمح المنافسة للجميع بالمقاولة دون أن تكون قطاعات محمية أوأناس لديهم امكانية ولوجها بشكل حصري (...) في الجزائر، يجب تشييد هذا الأداة المؤسساتية. فهي عناصر إصلاح هامة يجب تنفيذها»، على حد تعبير الخبير الاقتصادي.
هناك رافد هام آخر: ارساء اقتصاد رقمي صار أكبر مصدر لمناصب الشغل. ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هناك الكثير ما ينبغي عمله في هذا الميدان لأجل تحسين الخدمات الاجتماعية وتنمية الادماج المالي.
ويبرز أيضا رابح أرزقي ضرورة تحويل المؤسسات العمومية في الجزائر والتي تثقل كاهل النفقات العمومية.
فهذه المؤسسات تستقطب معظم القروض في الاقتصاد وأصبحت «مصدر استدانة» بالنسبة للدولة. فحسب أرزقي «هناك عنصر أثر ازاحة يمنع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين من الحصول على القرض، والذي يطرح المشكلة (المتكررة) للمنافسة».
ويلاحظ الخبير أنه في القطاعات المحمية، «لا يقوم المتعاملون ببذل جهد الابتكار أوجلب المهارات»، مما يتطلب ضرورة احداث تنافس بين هاته المؤسسات العمومية مع الأخرى.
التوسع النقدي لا يزال يطرح اشكالا
على الصعيد المالي ، يرى نفس المسؤول لدى البنك العالمي، أنه ينبغي على « الجزائر العودة الى تسيير للمالية العمومية لا تتطلب المعادلة النقدية».
«فالتوسع النقدي لا يزال يطرح اشكالا. فهويتسبب ،على المدى القصير، في تناقص احتياطات الصرف ويحمل خطر تضخم هام».
وحسبه، فان تحول الاقتصاد الجزائري سوف يتم أيضا خلال الاستثمار الأجنبي الذي يجب أن يتنامى بشكل كبير «إذا كان وضع المالية واضحا».
ويوضح الخبير الاقتصادي، الذي لا يزال متفائلا، أن ارتفاع أسعار النفط ينبغي أن يساهم في اعادة انعاش الاقتصاد الجزائري الذي هوبحاجة الى اطار مؤسساتي يسمح لكل الفاعلين بالنجاح.
وفي نفس السياق، يشير أرزقي الى أهمية نقاش اقتصادي لأجل شرح الاصلاحات الهيكلية التي يجب على الجزائر خوضها.
واستطرد المختص يقول « أعتقد اليوم أن النقاش الكبير يتمثل في القول بأننا نرتكز الى نظام حيث كانت إعادة التوزيع هامة، لكن ربما نسينا أيضا أن الادماج الحقيقي المستدام والمجدي يتمثل بدمج قطاع خاص سوف يستحدث مناصب عمل بشكل مستدام».
وخلص أرزفي الى القول أن « نموذج الادماج الحقيقي هوتكريس تكافؤ الفرص مع قطاع خاص منفتح يوفر فرص للناس الذين يريدون المساهمة في هذا الاقتصاد».