حوادث المرور تجاوزت الخطوط الحمراء

جمعية الناقلين تطالب بهيئة عليا لوقف إرهاب الطرقات

دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة مساعيه في السلامة المرورية من خلال تنصيب هيئة أو سلطة عليا تعنى بمتابعة تنفيذ أحكام قانوني النقل والمرور ونصوصها التنظيمية التي بقيت مجرد نصوص لأكثر من 10 سنوات.
وأرجعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين مسؤولية ارتفاع عدد حوادث المرور التي تحصد 12 قتيلا و4 جرحى في اليوم، إلى التطبيق الضيق والمحدود لقوانين النقل وتنظيماتها السارية، وهي المهمة المنوطة بوزارة النقل والجماعات الإقليمية والمحلية.
وفي رأي المنظمة فإن قوانين الجمهورية ونصوصها التنظيمية تهدف أساسا إلى استغلال عقلاني وفعال يعزز حرية التنقلات ويوفر السلامة المرورية، غير أن الواقع لا يعكس ذلك، فلا المخططات معدة كما ينبغي ولا هي مطبقة عند إعدادها والنتيجة تقديم خدمات دون المستوى واعتماد ناقلين دون تأهيل مما ولد مجازر الطرقات وصنع وسطا خصبا لاستفحالها.
وأكدت منظمة الناقلين الجزائريين في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه، أن السلامة المرورية مهمة يصنعها الجميع، داعيا في هذا الصدد المجلس الشعبي الوطني ووزارة النقل إلى فتح أبوابهما والسماح للمنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني بنقل تجربتهم والمساهمة في إثراء مشاريع النصوص المتصلة بالسلامة المرورية، كما اقترحت على وزارة التربية ووزارة الشبيبة والرياضة إدراج السلامة المرورية ضمن برامجهما ونشاطاتهما الرسمية من خلال مختلف المسابقات العلمية والرياضية في كل الأطوار.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى ضرورة إعادة الاعتبار لتكوين الناقلين والسائقين والقابضين مثلما ينص عليه القانون رقم 13 / 01، وذلك بالتنسيق مع الجامعة الجزائرية واستغربت في هذا السياق مزاولة مدارس تعليم السياقة التونسية تكوينا منذ 2008 بالمدرسة الوطنية لتطبيقات تقنيات النقل البري الكائنة بباتنة والتابعة لوزارة النقل في حين مدارسنا محرومة من ذلك.
ورافعت المنظمة في ذات المصدر لصالح الإبقاء على الحافلة كوسيلة نقل وعدم تشجيع امتلاك السيارات السياحية على اعتبار أن الحافلة الوسيلة الأكثر أمانا عبر الطرق حيث تضاهي التنقلات اليومية ال24 مليون تنقل 50 بالمائة منه تتم بواسطة حوالي 70 ألف حافلة وتسبب أقل من 4 بالمائة من حوادث المرور، مقابل 50 بالمائة من التنقلات بواسطة حوالي 4 مليون سيارة سياحية تتسبب في أكثر من 70 بالمائة من حوادث المرور.
وبعملية حسابية بسيطة، أوضحت المنظمة انه في حال سحب الحافلات فإنه يستوجب 4 ملايين سيارة سياحية لتعويضها، في حين لو سحبت السيارات السياحية يستوجب 100 ألف حافلة فقط لتعويضها، ما يدل حسبها على أهمية النقل الجماعي في فك اختناق الطرقات وتوفير السلامة المرورية.