في انتظار تجسيد بقية فحوى الانتقادات

المنظمة الوطنية للناقلين مرتاحة لاستجابة الوصاية لمطلبها

أبدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين ارتياحها فيما يخص استجابة وزارة النقل لمطلب من مطالب المنظمة الخاص بتعديل المرسوم التنفيذي 415 / 04 والمتعلق برخص استغلال خطوط النقل من 03 إلى 05 سنوات.
وتنتظر المنظمة حسب بيان لها تحصلت ''المساء'' على نسخة عنه، تجسيد ما تم التطرق إليه في جلسة العمل المنعقدة بوزارة العمل في الفاتح من مارس الماضي من بينها مسألة تعديل التسعيرة في المسافات الأقل من 30 كلم ''النقل الحضري'' والتي لم تشهد أي تعديل مند عام ,1996 أو تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بالسعر المطبق والسعر الحقيقي والتخفيض في الأعباء الضريبية للناقلين بما أن النقل يعتبر خدمة عمومية.
ومن جملة ما جاء به بيان المنظمة الذي سبق وأن أصدرته في الثامن من مارس الفارط إحداث لجان تنسيق ولائية مختصة في دراسة عملية منح رخص استغلال الخطوط حتى لا تصبح متشعبة وهذا نظرا لغياب مخطط نقل والذي أدى بدوره إلى الفوضى ووقوع حوادث المرور بكثرة.
كما طالبت المنظمة بإصدار نص تنظيمي يتعلق بالعقوبات الإدارية بعد التشاور مع النقابات وذلك مع تبني مبدأ تسليط العقوبة على السائق بغرامة جزافية عندما يكون هو المتسبب المباشر في ارتكاب المخالفة، وهذا لتقليص حوادث المرور والسلامة المرورية، داعية إلى التوسط لدى وزارة المالية من أجل تطهير الديون الضريبية وتخفيض مختلف الرسوم والضرائب بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في النقل العمومي كونه خدمة عمومية قبل أن يكون تجارة.
كما دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين إلى فتح محطات الشحن والتفريغ الخاصة بالنقل العمومي للبضائع داخل المدن والتي نص عليها صراحة مند سنة 2001 كل من قانون النقل البري 13 / 01 وقانون المرور 14 / 01 من دون تطبيق وهو من اختصاص الجماعات المحلية والإقليمية.
مطالبة كذلك بتحديد مواقع المحطات البرية الجديدة بمشاركة الجماعات الإقليمية والمحلية وهذا من أجل الحفاظ على الأموال وعدم إنفاقها في مشاريع لا يستفيد منها الجميع.
وأصرت المنظمة كذلك في ختام بيانها على ضرورة تنصيب الوزارة للمجلس الوطني للنقل البري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 261 / 03 المؤرخ في 23 جويلية2003