الجواب الشافي

سقطت أحلام وتوقعات راهن عليها البعض اغلبهم بلا وعي انساقوا وراء دعوات مغرضة وملغمة كانت تستهدف الاستقرار وضرب السلم المدني بالاستثمار الإعلامي خاصة من خلال الشبكة العنكبوتية للاتصالات الدولية انترنت وأعطى الجزائريون بكافة شرائحهم خاصة الشباب الجواب الشافي لأولئك المتربصين بالبلاد والمغامرين بالتزام السكينة والهدوء مما يفوت المكيدة لتواصل الجزائر خوض غمار الإصلاحات بإنتاج أفكار جزائرية تكون حلولا للمعوقات القائمة في شتى المجالات حتى لا يكون مشروع الغد مشوها.
لن ينجر الجزائريون الذين واجهوا أوضاعهم بالاعتماد على الذات وراء إغراءات رافضين موضة تغيير تسوقها أوساط حاقدة من جهات معروفة، وفي متناولهم أكثر من آلية لتحقيق الأهداف المشروعة مثلما تقتضيه حركية التاريخ وتطلعات الأجيال ومن ثمة ليست الجزائر التي تنساق وراء أحلام أولئك الحاقدين ولا هو الشعب الجزائري الذي يقبل ذلك وهو الذي يصنع التاريخ منذ الأزل وفي كل مرة يفاجئ العالم بعبقرية تجاوز كل ما هو أزمة أو انسداد أو تعطل وفي مواجهة الهجمة الإرهابية خلال عشرية التسعينات كاملة وإرساء منهاج السلم المدني والمصالحة اكبر دليل على قوة الشعب في إدارة شؤونه ورفض أي محاولة لمساس بحريته وسيادته.
لماذا 17 سبتمبر كعنوان للدعوة للفوضى، أليس فيه عقدة تاريخية تحملها ذكرى 17 أكتوبر 1961 التي هب فيها الجزائريون بأرض فرنسا الاستعمارية نفسها معلنين دعم مشروع الاستقلال والانعتاق ولقوا حينها رد فعل عنصري حاقد من خلال إلقاء العشرات في نهر السين بباريس وممارسة التعذيب على الآلاف من المدنيين العزل؟، أليس في اختيار الترويج لهذا التاريخ مسالة ذات صلة بالذاكرة الجماعية التي تؤرق ما بقي من ضمائر حية في الضفة الأخرى وتسعى بعض أوساطها إلى اعتماد نشر الفوضى لمحاولة سرقة سيادة وتاريخ الشعوب.
ولان التاريخ كتب بالآلام والدماء الزكية فحتى أبناء الجالية الجزائرية من الأجيال الحديثة في المهجر ترفض أن يتعرض بلدهم الأم للإساءة أو التآمر عليه مهما كانت الشعارات براقة ومخادعة ويجيدون الرد بغريزة نوفمبرية لا تقبل المساومة.
لقد عرفت الجزائر كيف تعالج قضاياها منذ أن عالجت وضعية الاستعمار الاستيطاني بالتضحية وقبول دفع فاتورة قلما دفعتها شعوب أخرى، كما أنها عالجت مسالة الانتقال إلى التعددية بكل التسونامي الديمقراطي العنيف، وعالجت مرارة قيود صندوق النقد الدولي بالتخلص من المديونية بتحمل فاتورة قاسية ولا تزال تقطع مراحل التطور إلى مزيد من الممارسة التعددية والديمقراطية بثقة في النفس في ظل مكسب السكينة العامة والاستقرار وهذا ربما ما يزعج أكثر من جهة إقليمية ودولية ترفض تقاسم القرار الدولي في شتى المجالات.