التونسيون يطرقون أبواب الديمقراطية بانتخاب المجلس التأسيسي اليوم

بعد نصف قرن من حكم الحزب الواحد

سيدلي المواطنون التونسيون، اليوم، باصواتهم من اجل اختيار اعضاء المجلس التأسيسي من ضمن القوائم الانتخابية للاحزاب او القوائم الانتخابية للمترشحين المستقلين.
ولئن كان المشهد السياسي التونسي يزخر في الوقت الراهن باكثر من 110 تشكيلة سياسية معتمدة -جلها رخص لها بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالنظام البائد في جانفي الماضي- فان الملاحظين يرون ان هناك عددا من الاحزاب الاخرى اضحت تكتسي (وزنا) واصبح (نفوذها يطغى) على المشهد السياسي لتونس بعد اكثر من 50 سنة من حكم الحزب الواحد.
ومن اهم هذه الاحزاب (حركة النهضة الاسلامية) التي أسسها الشيخ راشد الغنوشي عام 1981 والتي تحصلت على اعتمادها في شهر مارس الماضي بعد اكثر من 20 سنة قضاها زعيم هذه الحركة في منفاه ببريطانيا. ولقد عمد هذا الحزب الذي يتميز بالتوجه الاسلامي الى نشر قوائمه في كل الدوائر الانتخابية المنتشرة في ربوع البلاد، فيما رشحته العديد من عمليات استطلاع الراي وسبر الاراء للحصول على مراتب متقدمة في هذا الاقتراع.
وبخصوص (الحزب الديموقراطي التقدمي) - الذي تأسس عام 1983 من طرف السيد احمد نجيب الشابي - فهو يعتبر تشكيلة سياسية منتمية الى وسط اليسار أو ما يسمى باليسار المعتدل. وقد ظل هذا الحزب في المعارضة السياسية لعدة سنوات ابان النظام البائد بينما رشحته عمليات استطلاع الراي ليحتل مرتبة متقدمة بدوره بعد حزب النهضة الاسلامية.
اما «حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» - الذي يتزعمه الطبيب مصطفى بن جعفر - فقد تحصل على اعتماده عام 2002 وهو يعتبر حزب نخبوي ينتمي الى وسط اليسار كما ينتمي الى عضوية الاممية الاشتراكية. وقد دخل صفوف المعارضة السياسية خلال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمدة طويلة وهو يدعو في برنامجه السياسي الى احداث القطيعة الحقيقية مع الماضي.
وعن حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي يرأسه السيد احمد ابراهيم، فقد اتخذ في سياسته توجها اجتماعيا ديموقراطيا وعمل على تشكيل (تحالف قطب ديموقراطي حداثي) يتألف من 5 احزاب ومن عدد من الشخصيات المستقلة.
وبخصوص (حزب المؤتمر من اجل الجمهورية)، فقد أسسه السيد منصف المرزوقي عام 2001 وكان محل حظر من طرف النظام البائد ليتحول الى المنفى لغاية 2011 فيما يطغى على برنامجه السياسي التوجه اليساري مع الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية.
وعن (الحزب الشيوعي للعمال) الذي يقوده السيد حما الهمامي فقد ناضل طويلا في السرية واصبح يتمتع بثقل مكتسب من خلال 25 سنة من العمل السري وهو يعد من الاحزاب المدافعة على النظام البرلماني وحرية العمل والتعبير.
وقد عرف المشهد السياسي في تونس كذلك بروز احزاب مقربة من الحزب المنحل (التجمع الدستوري الديموقراطي) وهي احزاب - حسب المراقبين- «تتنافس من اجل الحصول على الارث الانتخابي للحزب المنحل» . ومن اهمها (حزب الوطن) للسيد محمد جغم الوزير السابق في النظام البائد و (حزب المبادرة) للسيد كمال مرجان الذي شغل عدة مناصب وزارية في النظام السابق.
ولقد برزت قوائم انتخابية عديدة لمترشحين مستقلين يمثلون أكثر من 40 في المائة من المرشحين للمجلس التأسيسي المقبل، حيث تقدموا للاستحقاق بأكثر من 700 قائمة انتخابية، مما جعل العديد من الملاحظين لا يستبعدون أن يخلق المستقلون المفاجأة في هذه الانتخابات.