لا وجود لأية مخرجات خارج الإطار الدستوري

«الإقصاء» مصطلح سياسي غير مقبول في البناء الديمقراطي
اعتبر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أمس، مسألة إقصاء الأحزاب المحسوبة على النظام السابق غير مقبولة في مجتمع يطالب بتوسيع الحريات خاصة عندما يتعلق الأمر بحزب له مساره السياسي وانتصارات عدة، مشيدا بجهود مؤسسة الجيش في ضمان سلمية المسيرات وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق عدالة مستقلة تحمي حقوق الشعب وتقضي على الفساد.
قال ميهوبي خلال إعلانه عن مبادرة «الأرندي» السياسية « حاملة تسمية «التحول الجمهوري»، أمس، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، إن الجيش الوطني الشعبي صمام أمان الدولة بالنظر إلى العمل الذي يقوم به لحماية الجزائر من التهديدات التي تتعرض لها والأخذ على عاتقه مرافقة مطالب الشعب والسعي إلى حلها ضمن الإطار الدستوري.
وأكد ميهوبي على ضرورة احترام الجيش باعتباره الملجأ الوحيد للخروج من الأزمات التي مرت بها الجزائر في التسعينات واليوم من خلال الحفاظ على الإطار الدستوري للبلاد وتوفر الظروف المناسبة للعدالة للقيام بمهامها، رافضا لشعارات الإقصاء والتصريحات المضادة بالقول: «نحن جزائريون وشركاء لا يجب إطلاق أحكام ويجب إزالة الإقصاء من قاموسنا وإسقاط المفردة والتعامل مع بعضنا البعض بروح ديمقراطية لأجل مصلحة الجزائر وخدمة البلد التي تقتضي الدفاع عن مؤسسة الجيش في إدارة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 22 فبراير باعتبارها الحامي الوحيد لها».
وجدّد ميهوبي تمسكه بالمخرج الدستوري للأزمة، نافيا وجود أي جهة خرجت عن هذا الإطار قائلا في هذا المجال:» أنا أحتكم إلى الدستور، ومؤسسة رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، تعملان ضمن الدستور»، مشددا أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الفيصل للمشاكل الحالية المطروحة في البلاد مع ضرورة بناء ثقة بين الأحزاب السياسية في الجزائر، معتبرا أن الحوار مسألة حتمية وليست اختيارية، لتجنيب البلاد المتاعب في المستقبل.
وأفاد المتحدث، أن السعي لحل الأحزاب الأخرى ليس حلا ديمقراطيا، مبرزا أن عدم استقبال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، للأحزاب السياسية، لا يفقدها فعاليتها في الساحة كون رئيس الدولة لا يمكنه حل كل المشاكل المطروحة في البلاد، ولا يجب الانتظار منه أن يناقش كل الأمور، موضحا بشأن تعيينه لوزير العدل الجديد هو ضمن الدستور وصلاحياته.
وقال ذات المسؤول، إن الدستور، الجيش، العدالة، والثوابت الوطنية خطوط حمراء يمنع الاقتراب منها، موضحا أن أربع نقاط لا يجب التطرق إليها في المرحلة الحالية، أولها الدستور، لأن الرئيس الجديد هو من له الصلاحيات في فتح ورشات كبرى، مشيرا بشأن موقفه من هيئة الحوار والوساطة أن الحزب كان من الأوائل الذي بارك إنشائها وأكد أنها مطالبة أن لا تكون طرفا في الحوار بل مديرة للحوار وأداة مهمة في وضع أرضيته .
وأكد ميهوبي في الختام على الهيئة أن تكون حذرة في بعض الجوانب بالنظر إلى القضايا التي تتطلب معالجة خاصة، وان يكون هدفها الأساسي التحضير لانتخابات رئاسية في اقرب الآجال، وليس معالجة الكم من القضايا المطروحة.