أسعار النّفط تتراجع إلى 69 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النّفط بصفة مفاجئة إلى 69 دولارا للبرميل بعدما سجّلت مستوى قياسيا ببلوغها سقف 71 دولارا، محقّقة ارتفاعا لا يقل عن نسبة 20 بالمائة، في ظرف زمني قياسي، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها لم تسجّل منذ حرب الخليج عام 1991، بفعل تعرّض منشأتي نفط في السعودية إلى هجومات تفجيرية، تسبّبت في تقليص إجمالي إنتاج العربية السعودية إلى النصف.
لم يكن أحد من الخبراء أو المنتجين والمستهلكين على حد سواء، يتوقع أن تبلغ أسعار النفط ذروتها بين عشيّة وضحاها وفي ظرف مفاجئ، ضاعف من مخاوف استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بفعل تراجع الامدادات النفطية، علما أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفعت بزيادة تناهز 20 بالمائة، حيث بلغت 71.95 دولارا للبرميل، مسجلة أثمن مكسب قياسي في وقت زمني قصير خلال التعاملات اليومية منذ تاريخ 14 جانفي 1991. ومن جهتها العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ارتفعت بدورها بما لا يقل عن نسبة 15.5 بالمائة، ووصل سعرها إلى حدود 37 . 63 دولارا للبرميل، ويعد أحسن مكسب منذ 22 جوان1998.
مازالت أسعار النفط مرشّحة لتحقيق المزيد من الانتعاش والتماسك، بعد تفجير منشأتين لمعالجة النفط تابعتين لأرامكو السعودية المنتجة للخام، وأدى ذلك إلى خفض في مستوى إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا. في وقت مازال لم يتضح بعد المدة التي سوف تستغرقها عودة الشركة إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية، وإن كان بعض المتتبعين يتوقع أنها تحتاج إلى 6 أشهر كاملة حتى تسترجع عافيتها.
في وقت قرّرت العربية السعودية الاستنجاد بمخزوناتها النفطية، لتزويد زبائنها بعد توقف مؤقت في عمليات الإنتاج، وكان وزير الطاقة السعودي قد كشف أن هذه الانفجارات تسبّبت في توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب، لا تقل عن 2 مليار متر مكعب يوميا، حيث تستعمل في إنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وينتظر أن يسفر ذلك عن تخفيض إمدادات غاز الإيثان، وكذا سوائل الغاز الطبيعي بنسبة قد تصل إلى ما لا يقلع ن 50 في المائة.
الجدير بالإشارة، أن هذه التفجيرات جاءت لتعمق ما وصفه خبراء الشؤون الطاقوية حول ما يسجل من تطور سلبي في الوقت الراهن في إمدادات النفط العالمية، وما يقابله في نفس الوقت من تباطؤ في وتيرة نمو لاقتصاد العالمي، ولم يكن أحد يتوقع أن تتغير مؤشرات السوق النفطية بهذه السرعة غير المسبوقة، حتى الدول المنتجة المنضوية تحت لواء «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين، التي التقت منذ أيام قليلة في أبو ظبي الإماراتية، لتنظر في حتمية استمرار سريان قرار التخفيض لتصحيح الأسعار، التي عانت خلال الأشهر الماضية من التذبذب، وكانت تحتاج إلى متانة تشجع المستثمرين على تفعيل الصناعة النفطية.
والمخاوف كلها تصب حول تحدي تأثر الاقتصاد العالمي الذي يعاني كثيرا، على اعتبار أن سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين، كشفت ما وصفته بتسجيل أسوأ أداء للناتج الصناعي الصيني خلال شهر واحد فقط، حيث لم تشهده الصين منذ عام 2002. يذكر أنّ صندوق النقد الدولي كان قد خفّض من سقف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، علما أنه توقّع برؤية تشاؤمية نمو الاقتصاد العالمي بمعدل لا يتجاوز نسبة 3.2 بالمائة خلال عام 2019، ثم بمعدل يناهز حدود 3.5 بالمائة في عام 2020، معتبرا في هذا المقام أن تحقيق نسبة 3.3 بالمائة أو أقل من ذلك، يعد أسوأ نسبة يحقّقها نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009.