3 آلاف باحث جزائري لا يلبون الاحتياجات الوطنية توفير المناخ الملائم للكفاءات الجزائرية أولوية قصوى كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد من بوسماعيل أمس، عن سعي دائرته الوزارية لتوفير المناخ الملائم لعمل الكفاءات الجزائرية من خلال ترقية مختلف الجوانب الاجتماعية المرتبطة بمجال نشاطها. قال الوزير بهذا الشأن إنّ دائرته الوزارية تفكّر بجدية في عرض قانون خاص بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي يقضي بفصله بشكل كامل عن الوظيف العمومي ما يمكن من توفير مناخ ملائم للكفاءات لإبراز قدراتها الابتكارية و العلمية الرامية إلى تعزيز مجالات التطبيقات العلمية للبحوث المنجزة و التي يجب أن يتم تجسيدها في الواقع من خلال جملة المخابر ومراكز البحث عبر المستوى الوطني. واستدعى بوزيد مدير مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية ببوسماعيل الى مكتبه للحديث عن امكانية فتح ملحقات عبر مختلف جهات الوطن لدعم الكفاءات من جهة،و تمكين الصناعيين في مختلف المجالات من الاستفادة من مزايا التطبيقات العلمية التي يوفرها المركز. وطالب وزير التعليم العالي إدارة المركز بتوسيع دائرة التعامل و البحث عن شركاء جدد عبر العالم كلّه دون التقيّد بالشركاء التقليديين على المستوى الوطني لغرض توسيع و تطوير دائرة التطبيقات العلمية المعتمدة على المراقبة البعدية عن طريق طائرات مسيرة عن بعد، داعيا اياهم الى عدم التعامل مع الشركاء الذين يتعاملون بشروط و قيود مثبطة بالتوازي مع التحرّر من مختلف القيود التي تحدّ من تطوير نشطات الكفاءات المنتسبة للمركز. على صعيد آخر اعترف بوزيد بأنّ واقع البحث العلمي بالجزائر يبقى حاليا بعيدا كل البعد عن المعايير العالمية كاشفا عن سعي دائرته الوزارية لزيادة عدد الباحثين الدائمين الذي لا يتجاوز حدود 3 ألاف باحث حاليا،كاشفا عن إيلاء أولوية قصوى لمراكز ووحدات البحث مستقبلا مع الأخذ في الحسبان مختلف الموارد البشرية المنتسبة اليها بدون استثناء لغرض تحقيق وثبة الانتقال التكنولوجي التي تقتضي الاعتماد على النفس بالدرجة الأولى خاصة وأن الجزائر تحوز على كفاءات مقبولة. وقال الوزير أيضا إنّ الشغل الشاغل للباحثين حاليا يكمن في نقل التطبيقات العلمية الى العالم الخارجي و التعريف بها لدى القطاعات الصناعية و الخدماتية خاصة و أنّ العديد من القطاعات تعوّدت على اقتناء منتوجات من الخارج ليتّضح لها في آخر المطاف بأنّ المنتوجات الجزائرية التي انجزت بشأنها بحوث علمية على مستوى مراكز البحث تعتبر الأجود والأحسن، و من ثمّ وجب حل مختلف الإشكالات المتعلقة بالإعتمادات الرسمية مع التعريف بالمنتجات لدى الفاعلين الصناعيين . و في السياق ذاته دعا بوزيد الى ضرورة تكثيف التنسيق و التعاون ما بين مخابر ومراكز البحث و الجامعات عبر الوطن بالشكل الذي يمكن من تجسيد البحوث الأكاديمية على أرض الواقع، مشيرا الى أنّ مهندسي و تقنيي مركز بوسماعيل للتكنولوجيا الصناعية ملزمون برفع التحدي باعتبارهم يتواجدون لوحدهم بالميدان في مجال تخصصهم خدمة للمجالات الصناعية و الخدماتية عبر الوطن بالتوازي مع السعي لاقتحام السوق الخارجية خاصة و أنّ كوادر المركز تحتفظ لنفسها بقدر كبير من التميّز و الكفاءة.
