الباحثون الدائمون ينتقدون سياسة "الكيل بمكيالين" المنتهجة من وزارة التعليم في توزيع السكنات

تسجيل عودة 100 باحث جزائري ذوو كفاءة من الخارج

انتقد عدد من الباحثين الدائمين في مركز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالعاصمة سياسة "الكيل بمكيالين" التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال توزيع السكنات، وأوضح الباحثون أن الوزارة تتما طل بشكل مؤسف في التعامل مع الطلبات المقدمة منذ ما يزيد عن 4 سنوات للتكفل بمشاكلهم في الإقامة خاصة للقادمين من ولايات بعيدة.
وأكد أحد الباحث في المركز أن "معاناة الباحثين الدائمين مع السكن مستمرة منذ سنوات والوزارة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، فهي تتعامل بحذر مع الأساتذة الباحثين في حين أهملت فئة الباحثين الدائمين"، وأضاف المتحدث "لدينا أبحاث ناجحة ومشرفة ومع ذلك الوزارة ترفض الالتفاف حول مطالبنا المشروعة"، وعن جانب التكفل بمصاريف البحث داخل الجزائر وخارجها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح المتحدث "الباحث في الجزائر يعاني من مشاكل عديدة تؤثر في تقدم أبحاثه العلمية وبالتالي فالتحفيزات المقدمة في المجال يجب أن تراع توفير الظروف والمناخ الملائم للباحث حتى يتفرغ لعمله".
ومن جانب آخر، قال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد الحميد أوراغ، إنه ضمن إستراتيجية دعم البحث العلمي يهدف القانون الثالث للمجال إلى الرفع في مستوى البحث العلمي الدائم والتطبيقي، ويتوجه إلى مرحلة الامتياز التي تمر بتحفيزات إمتيازية لباحثين لديهم نتائج بحث متميزة وقدرات عالية ينشرون في مجلات عالمية، وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء أكثر من 100 مركز بحث متخصص موزعين عبر القطر الوطني، وستكون جاهزة مع حلول سنة 2014، كما أوضح الدكتور عبد الحميد أوراغ، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، أن "لقاءات جهوية مع الباحثين ستكون لمناقشة حوصلة البرنامج الثاني للقانون الثاني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا مناقشة القانون التمهيدي الثالث للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2014 – 2017"، وكل هذا من أجل تفعيل البحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية وإنعاشها من حيث الإنتاج والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وأبرز أوراغ أن الحصيلة تبين أن عدد الباحثين 27 ألف أستاذ باحث داخل الجامعات، و2000 باحث دائم داخل المراكز ووحدات البحث، مشيرا إلى أنه من حيث القدرات البشرية تمّ الوصول إلى ما كان مبرمجا في القانون الثاني، ومن ناحية الإنجازات القاعدية أي مخابر البحث لدينا 1200 مخبر داخل المؤسسات الجامعية، وهي محصلة البرنامج الثاني وفعّلنا 2000 مشروع بحث والنتائج جد إيجابية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أوراغ إن الحكومة تمول البحث العلمي منذ سنة 2000 والذي له أولويات كبيرة، مشيرا إلى تسجيل نقص فيما يخص الكفاءات ذات الشهادات العالية لوجود عزوف في التوجه للبحث العلمي، كما أن مراكز البحث محدودة وتتواجد في العاصمة فقط، موضحا أنه "إذا أردنا أن يكون البحث العلمي في الجزائر امتيازي ومتطور علينا الانفتاح على البحث العلمي الدولي وعلى الكفاءات الدولية ذات التجربة الكبيرة في ميدان البحث"، معتبرا أنه يجب استقطاب الكفاءات الجزائرية بالخارج، وفي هذا الصدد قال أوراغ "سجلنا عودة 100 باحث ذو كفاءات على مستوى مراكز ووحدات البحث، وعلينا التفريق بين الباحث العادي الذي لا يأتي بالجديد والباحث الامتيازي الذي يمتلك الحديث في مجال البحث العلمي".