قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية خيار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية بشرح واف بينت فيه محاسن هذا المقترح باعتباره الكيفية الأنسب في نظرها لتسيير هذه الأموال الهامة بكل شفافية. يأتي إبراز محاسن تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية تلبية لمطالب شريحة عريضة من عمال قطاع التربية، وضمانا لحقوقهم المشروعة وتحسين معيشتهم ماديا ومعنويا في شكل خدمات في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية، وجميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل وأسرته. وحسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه فإنه عملا بمبدأ الشفافية في التسيير دون أية وصاية، وتجسيدا لمبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي بين كافة الأطراف التربوية الواحدة فإن النقابة الوطنية لعمال التربية تصر على القيام باستفتاء وتدعو لاختيار هذا الطرح نزولا عند رغبة الجميع عملا بالمنطق القانوني «الاستفتاء قبل الانتخاب» كإجراء تحفظي. وأضافت النقابة أنها تتحمل كامل مسؤولياتها أمام هذا الاختيار الداعي إلى التسيير اللامركزي والهادف إلى تقريب أموال الموظفين من أصحابها وضمان استفادة العمال بطريقة مباشرة وسريعة من مستحقاتهم الاجتماعية تجنبا لإقصاء الفئات بمختلف أسلاكها، ما من شأنه تكريس المراقبة الميدانية المباشرة لتفادي المحاباة والمحسوبية، بالإضافة إلى رسم الضوابط حسب خصوصيات كل منطقة وكل حالة وحرية التصرف في أموال الثانويات والمتوسطات والابتدائيات التابعة لها. وأوضح نفس التنظيم الرؤية المجسدة بالتذكير ببعض مساوئ التسيير السابق للخدمات الاجتماعية بالرجوع إلى تجربة أثبتت فشلها لمدة 17 سنة بشهادة الجميع، ولم تلبي مطالب كل العمال والمتقاعدين وأسر المتوفين، ناهيك عن الهيمنة النقابية على اللجان ما تسبب في حرمان أغلبية الموظفين من أموالهم المشروعة وتكريس عدم تكافؤ الفرص بين جميع الأصناف التربوية، وهو ما أدى إلى التلاعب بأموال الموظفين واستعمالها لأغراض مشبوهة. وقدمت النقابة بعض الأرقام والمعطيات حتى يستطيع العامل تسيير أمواله بنفسه ودون وصاية من أحد مع الالتزام بعدم الترشح لانتخابات اللجان الولائية واختيار ورقة الاستفتاء الوثيقة 2 للتسيير على مستوى المؤسسة من بينها: المبلغ المرصود للخدمات الاجتماعية حاليا والمقدر بألفي مليار سنتيم ومخلفات السنوات الماضية كديون السيارات ومختلف عمليات السلفة، أما المبلغ المتبقي في حسابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية يقدر بألف و500 مليار سنتيم تقريبا، فميزانية 2012 تقدر تقريبا ب 10 مليار دج، وبما أن عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني يبلغ حوالي 650 ألف عامل، فإن حصة كل واحد تقدر بحوالي 70 ألف دج. وفي هذا الصدد، أوضحت النقابة أنه إذا قدر أن كل مأمن أو ثانوية عدد عمالها تقريبا هو 100 عامل فإن حصة كل مؤسسة تربوية (مآمن، ثانوية) فكل مؤسسة تربوية تصبح ميزانيتها 700 مليون سنتيم. وإلى جانب ذلك أعطت النقابة بعض الأمثلة على تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية من طرف العمال أنفسهم في جدول حسب نوع النشاط كمنحة التضامن والزواج والمساعدات الصحية وسلفة البناء وغيرها، بهدف رفع اللبس عن ملف الخدمات الاجتماعية، داعية جميع أفراد الأسرة التربوية إلى الدفاع عن هذا الاختيار المسؤول والعادل والذي يجسد بالفعل شرائح القاعدة الواسعة.
