ثلاث نقابات تطالب بالتسيير المحلي لأموال الخدمات بقطاع التربية

دعت أمس كل من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين '' ساتاف'' والاتحادية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب'' إلى مقاطعة عملية انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع التي ستجري في ال 7 ديسمبر المقبل والاكتفاء فقط بالتصويت على مقترح صب الأموال في كل مؤسسة تربوية.
وفي ندوة صحفية مشتركة عقدها بمعية الأمين العام للاتحادية الوطنية لقطاع التربية بمقر نقابة '' سناباب'' بالعاصمة دعا الأمين العام لنقابة '' ساتاف'' بوعلام عمورة الوزارة الوصية إلى مراجعة قرارها بتنظيم انتخابات مزدوجة في السابع ديسمبر المقبل والاكتفاء فقط بتنظيم استفتاء يقترح من خلاله عمال التربية الصيغة التي يرونها ''أنجع وأنسب'' لتسيير الخدمات الاجتماعية، مؤكدا بأن تنظيمه النقابي سيحترم نتيجة الاستفتاء ولن يطعن في الاختيار الذي ستزكيه القاعدة الواسعة باعتبار أن '' أموال الخدمات الاجتماعية هي أموال العمال وليست أموال النقابات''.
ودافع المتحدث على خياره بالتأكيد على أن تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف المؤسسات التربوية سيتم بكل ديمقراطية وفي كنف الشفافية التامة عكس الصيغة الأخرى التي تدافع عنها بعض النقابات والتي قال أنها لن تختلف عن الطريقة '' الكارثية '' على حد تعبيره، التي تم من خلالها تسيير الملف خلال ال 17 سنة الماضية.
وبدوره حذر الأمين العام للاتحادية الوطنية لقطاع التربية بلعموري لغليظ عمال التربية من اختيار صيغة التسيير بواسطة اللجان الولائية واللجنة الوطنية باعتبار أن ذلك سيفسح المجال كما قال للتجاوزات والتلاعب بأموال مستخدمي القطاع '' وربما بنفس الطريقة التي كانت سائدة منذ سنة 1994.
ويرى بأن إنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية سيضمن الشفافية في التسيير الملف والمراقبة عن كثب نظرا لمحدودية عمال المؤسسة الواحدة و''الأهم من ذلك'' – كما أضاف - ''فإن الاستفادة حسبه ستكون أوسع''، مؤكدا بالمناسبة بأن نقابته لن تقاطع الانتخابات لكنها ستدافع على خيار التسيير من خلال لجان المؤسسات التربوية.
من جهة أخرى أبدى المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، امتعاضه من المرسوم الوزاري المتعلق بتنظيم و سير عملية انتخاب لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمّال التربية. وأعرب في بيان أصدره أمس، عقب اجتماع المكتب الوطني الموسع إلى منسقي الولايات، عن أسفه الشديد لما اسماها "سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها الوصاية" في إعداد المنشور الوزاري واستنكر مضمون هذا المنشور و اعتبره تزويرا ظاهرا كونه صادر مسبقا أصوات عمّال القطاع و حقّهم في التعبير الديمقراطي الحر عن رأيهم في طريقة تسيير أموال خدماتهم الاجتماعية.
وقال بيان "السنابست" أن المنشور تضمن إدعاء من الوصاية أنّها تقف على نفس المسافة بين جميع الشركاء الاجتماعيين و هو ما يتنافى مع طريقة الاقتراع المعتمدة و التي جسدت التحيز الصارخ و المكشوف لصالح خيار التسيير عن طريق اللجان الولائية و اللجنة الوطنية المراد فرضه على العمال بذريعة التضامن المزعوم.
وأشارت النقابة إلى ما أسمته "النيّة المبيتة" لإفشال خيار التسيير عن طريق لجان المؤسسات وذلك من خلال برمجة انتخاب خيار لجان المؤسسات في حال رجوحه يوم 24 ديسمبر 2011 علما أنّ هذا التاريخ يصادف منتصف عطلة الشتاء.
وأضافت إن خيار التسيير المحلي عن طريق لجان المؤسسات، و الذي اعتبرته هو خيار جميع عمّال القطاع الذين يرغبون في التغيير الحقيقي و القطيعة مع أسلو ب التسيير المفلس السابق و يرفضون العودة إلى أسلوب التسيير القديم في ثوب جديد و تكرار أخطاء الماضي، من شأنه أن يحفظ أموال الموظفين و يصونها من ممارسات النهب و التبديد و المحاباة التي طالتها لأكثر من 17 سنة و ذلك في ظل تغييب آليات الرقابة و هشاشتها ويضمن التسيير الشفاف و المباشر من طرف العماّل أنفسهم بما يرونه الأنسب و الأصلح لهم .
واعتبرت النقابة أن "الذين يدّعون أن خيار التسيير المحلي هو تشتيت لأموال الخدمات الاجتماعية" هي محاولة لتغليط العمال، وأوضح البيان بان أموال الخدمات المجمدة منذ سنتين تمكن على سبيل المثال لجنة الخدمات المحلية لمؤسسة تربوية تضم 50 عاملا من الإشراف على تسيير ميزانية تفوق 400 مليون سنتيم سنويا دون احتساب مساهمات العمال.
وفي المقابل، اعتبرت "السنابست" بأن التسيير المركزي بواسطة اللجان الولائية و اللجنة الوطنية يكرس الاستمرارية في أسلوب التسيير القديم و يجعل هذه الأموال الضخمة محل أطماع و إغراءات الكثيرين من داخل و خارج القطاع. ناهيك على أن نفقات و أعباء تسيير هذه اللجان الولائية و الوطنية لوحدها و المحددة ب 20 بالمائة من الميزانية الكلية يكلف ما لا يقل عن 400 مليار سنتيم و هو ما يعادل ميزانية الخدمات الاجتماعية ل1000 مؤسسة تربوية تضم كل واحدة منها 50 عاملا.
ودعت النقابة عدم تزكية خيار اللجان الولائية و اللجنة الوطنية و ذلك بعدم الترشح في المرحلة الأولى لانتخاب ممثلي المؤسسات، المشاركة بقوة في التصويت و اختيار الوثيقة رقم 2 من أجل التسيير المحلي للخدمات