13 منحة، سلفات ب 30 مليونا للسكن والزواج والسيارات و20 مليونا لليتامى أعدت النقابة الوطنية لعمال التربية دراسة تشمل استفادات الأساتذة ومختلف عمال القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية في حالة تصويت العمال على طريقة توزيع 2000 مليار سنتيم على المؤسسات والمأمن، التي تتجاوز في الحقيقة 4500 مليار سنتيم، يتناسب ذلك مع بدء عملية الترشح لعضوية لجان تسيير الملف. وتكشف الدراسة عن قيمة المنح والسلفات التي ستحول لفائدة عمال القطاع على غرار سلفة البناء وشراء سيارة والزواج المقدرة ب30 مليون سنتيم، ومنحة الوفاة 10 ملايين سنتيم، منحة الإحالة على التقاعد 20 مليونا. وركزت الدراسة التي وقعها الأمين العام، بوجناح عبد الكريم، والتي استلمت “الفجر” نسخة منها، على محاسن تسيير الخدمات الإجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية، عوض تسييرها عن طريق اللجان الولائية والوطنية، في محاولة منها لتوجيه عمال القطاع لاختيار ورقة الاستفتاء (الوثيقة 2)، لضمان على حد قول بوجناح حقوق الأساتذة المشروعة وتحسين معيشتهم ماديا ومعنويا في شكل خدمات في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل وأسرته. وأكدت الدراسة أن عامل التربية يجب أن يعي أهمية وقيمة ماهو مقبل عليه بخصوص المبلغ المرصود للخدمات الاجتماعية حاليا، حيث يقدر ب 2000 مليار سنتيم، ضف إليها مخلفات السنوات الماضية (ديون السيارات، ديون مختلف عمليات السلفة) والمبلغ المتبقي في حسابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية يقدر ب 1500 مليار سنتيم تقريبا، دون إهمال ميزانية سنة 2012 المقدرة ب1000 مليار سنتيم، ما يجعل المبلغ يتجاوز 4500 مليار سنتيم. وبما أن عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني يبلغ حوالي 650 ألف عامل، فإن حصة كل عامل تقدر بحوالي 70 ألف دج ، ويوضح الجدول المرفق أمثلة المستحقات التي يستفيد منها العمال بتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية أي طريقة التسيير من طرف العمال بأنفسهم، علما أن ميزانية كل مؤسسة التي يعمل بها 100 عامل تقدر ب 700 مليون سنتيم.
