قاطنو الحي السكني الهش»سيدي امحمد» ببودواو البحري يحتجون

نظم صباح أمس، قاطنو الحي السكني الهش»سيدي أمحمد» ببلدية بودواو البحري وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بومرداس للمطالبة بتسوية وضعية الحي القصديري وترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة تستجيب لظروف الحياة الكريمة، في إطار عمليات إعادة الإسكان التي باشرتها السلطات الولائية ودائرة بودواو لفائدة قاطني الشاليهات والسكنات الهشة الذين تم إحصاؤهم قبل سنة 2007.
لا تزال بعض البؤر السوداء الخاصة بالسكنات الهشة وأحياء القصدير والأحياء القديمة المعروفة باسم»لاسيتي» التي يعود بعضها للحقبة الاستعمارية تشكل عقبة حقيقية أمام السلطات الولائية والمحلية في عدد من البلديات التي تأخرت في تسوية هذا الملف على الرغم من انطلاق عمليات إعادة إسكان والقضاء النهائي على هذه المواقع إلى جانب الشاليهات منذ فترة خاصة بالنسبة للمسجلين قبل سنة 2007 تاريخ القيام بإحصاء شامل لقاطني السكنات الهشة بولاية بومرداس تمهيدا لترحيلهم بتخصيص كوطة في إطار السكن الاجتماعي الايجاري من اجل استغلال هذه الأوعية العقارية في انجاز مشاريع عمومية.
قاطنو حي سيد امحمد الذي يضم 120 ساكنا كان تنقلهم إلى مقر ولاية بومرداس من اجل رفع الانشغال إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي حسب المحتجين الذين سئموا الانتظار والوعود المتكررة من قبل السلطات المحلية ودائرة بودواو، مع التساؤل عن أسباب تهميشهم أو إقصائهم من برنامج إعادة الإسكان الذي استفادت منه الدائرة مؤخرا على مستوى القطب السكني الجديد 2200 مسكن بحي حلايمية الذي استقبل أزيد من 1000 عائلة في إطار القضاء على الشاليهات.
في حين يبقى التساؤل مطروحا ولا يملك الإجابة عنه سوى رئيس البلدية فيما يتعلق بوضعية الحي والعائلات القاطنة به وتاريخ إحصائهم من اجل تحديد وضعيتهم الإدارية وتوجيههم حسب الصيغة السكنية المناسبة.
في موضوع ذي صلة، احتضنت دار الثقافة رشيد ميموني فعالية تظاهرة اليوم العربي للسكن بمشاركة عدة هيئات ومراكز مختصة من مخابر وبنوك ومرقين عقاريين في محاولة لإبراز المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية وولاية بومرداس للقضاء على أزمة السكن والاستجابة للطلب المتزايد من قبل المواطنين في مختلف الصيغ السكنية.
و أظهرت الأرقام المقدمة حجم البرنامج وعدد الوحدات المنجزة عبر عديد المخططات التنموية تعدت 97 ألف وحدة منها 40 ألف وحدة في السكن الاجتماعي الايجاري، 24 ألف إعانة ريفية، 4800 وحدة في الترقوي المدعم، 7766 وحدة سكنية في صيغة السكن التساهمي القديمة، 1031 وحدة في صيغة الترقوي العمومي و15 ألف وحدة في صيغة البيع بالإيجار، في انتظار تجسيد باقي المشاريع المسجلة للانجاز التي تتراوح نسبتها من موقع إلى آخر على الرغم من التأخر المسجل في عدد كبير منها.