الذكرى ال 11 لزلزال بومرداس.. أربعاء أسود نقش ذكرياته في الأذهان

انتظار كبير لعملية الترحيل.. والحكومة تتوعد بإنهاء مشكل " الشاليهات"
اليوم الأربعاء 21 ماي 2014، تمر 11 سنة عن الكارثة التي ضربت ولاية بومرداس في ذلك الأربعاء الأسود الذي نقش ذكرياته الأليمة عن أذهان معظم من عايش تلك اللحظة، 11 سنة ولا يزال ملف منكوبي الحادثة يطرح مجددا في الوقت الذي وضعت فيه مصالح الولاية كل الترتيبات اللازمة للتكفل بهذه الفئة وغلق الملف نهائيا قبل نهاية السنة.
إعداد: ل. حمزة
إذا كانت الآثار (النفسية) التي خلفها زلزال 21 ماي ببومرداس، قد تعافى منها منكوبو المنطقة ونسوا تقريبا كل شيء بعد اندماجهم من جديد في الحياة الطبيعية بنفسية جديدة وعزيمة قوية، إلا أن الآثار (المادية) لا تزال ملامحها بادية في بعض بلديات الولاية من خلال البيوت الجاهزة التي تصطف كعلب الكبيرت المقلوبة يشتعل قاطنوها تارة تلوى الأخرى من أجل إنهاء هذا الكابوس الذي عايشوه منذ 11 سنة، في الوقت الذي تسعى فيه الولاية جاهدة لإعادة الروح لقاطني البيوت الجاهزة من خلال عملية الترحيل بين الفينة والأخرى ومن بلدية إلى بلدية.
2014 سنة نهاية الكابوس
إذا لم يكن عقد من الزمن كافيا من أجل تضميد جراح قاطني الشاليهات ببلسم عملية ترحيلهم إلى سكنات لائقة، فإن سنة 2014 نزلت كغيث وابل من المشاريع خاصة بخصوص ملف السكن، والذي تزامن مع زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولاية فيفري الماضي والذي أكد أن الولاية أسترجعت ملامحها وعرفت قفزة نوعية في المشاريع التي محت أثار نكبة 2003، وكان وزير السكن والعمران مجيد تبون قد قال في تصريح للصحافة آنذاك أن الحكومة وعدت بإنهاء مشكل منكوبي الولاية والشاليهات، والقضاء على أزيد من 1500 بيت جاهز قبل نهاية السنة وكذا تخصيص 1200 وحدة سكنية، في حين شهد مطلع 2014 عبر مختلف بلديات ولاية بومرداس، عمليات ترحيل مست خاصة القاطنين بالشاليهات التي لم تعد العائلات القاطنة بها تتحمل هشاشتها باعتبار أن مدة صلاحيتها انتهت ومرّ على إسكانهم بها أزيد من 11 سنة، إلى جانب القاطنين بالبيوت القصديرية التي تعرف انتشارا كبيرا بالولاية خاصة في السنتين الفارطتين، حيث لجأت العائلات إليها لأنها لم تجد مكانا للمبيت فيه.
أكبر عملية ترحيل منذ 11 سنة
تفيد الإحصائيات المتوفرة لدى (أخبار اليوم) أن سلطات ولاية بومرداس أقدمت على توزيع 1002 وحدة سكنية اجتماعية عبر مختلف بلديات الولاية موجهة بالدرجة الأولى للعائلات القاطنة بالشاليهات موزعة على 342 وحدة في بلدية أولاد موسى، 200 وحدة في بلدية دلس، 200 وحدة في خميس الخشنة، 110 وحدة في سي مصطفى، بلدية تاورقة استفادت من 100 وحدة ولقاطة ب 50 وحدة، حيث تم هدم السكنات التي كانت تقطن بها العائلات المرّحلة حتى لا يتم استغلالها من قبل عائلات أخرى للحصول على سكنات، حيث تم توزيع في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي 390 وحدة سكنية موجهة لسكان حي "حلايمية" ببودواو، من مجموع 1015 وحدة سكنية في هذا الحي التي سيتم توزيع البقية في الأسابيع القليلة القادمة، كما لا تزال 36000 وحدة سكنية أخرى في صيغة السكن الاجتماعي في طور الإنجاز أي بمعدل 15000 وحدة في كل بلدية من بلديات ولاية بومرداس، ومن المنتظر أن يتم استلامها على دفعات في غضون ال 3 أو 4 سنوات المقبلة، هذا وفي السياق ذاته، سيتم الشروع قريبا في توزيع حصة أخرى مقدرة ب 4335 وحدة سكنية استفادت منها ولاية بومرداس في مختلف الصيّغ عبر 16 بلدية على غرار دلس، بغلية، بودواو، خميس الخشنة، الاربعطاش، تيجلابين وغيرها، أما في صيغة السكن العمومي الإيجاري، فقد أقدمت سلطات ولاية بومرداس مؤخرا، على توزيع 200 وحدة سكنية موجهة ل 200 عائلة بحي (المدينة الجديدة) ببلدية دلس جزء منها للعائلات القاطنة بالشاليهات، هذا وسيتم قريبا توزيع 325 وحدة سكنية أخرى في ذات الصيغة لقاطني البيوت الهشة بحي "تاقدامت" المتواجد بذات البلدية، حيث سيتم توزيعها على شطرين، الشطر الأول سيتم توزيعه قبل شهر رمضان، والمقدر ب 150 وحدة والشطر الثاني سيتم توزيعه قبل نهاية سنة 2014 والمقدر ب 175 وحدة سكنية، كما سيستفيد سكان بلدية بن شود التابع إداريا لدلس شرق بومرداس من حصة سكنية تضم 50 سكنا ذات طابع اجتماعي إيجاري سيتم توزيعها قريبا، حيث انتهت مؤخرا عملية إعداد قائمة المستفيدين منها.
إخضاع 12 ألف عائلة قاطنة بالشاليهات إلى البطاقية الوطنية للسكن
سجلت مختلف اللجان المختصة في السكن، والتابعة للدوائر التسع لولاية بومرداس، من عملية إخضاع 12 ألف عائلة تقطن بالشاليهات إلى البطاقية الوطنية للسكن، وذلك من أجل ضبط وإعداد القوائم النهائية للمستفيدين من مختلف البرامج السكنية المسطرة، إنتهت اللجان التي تم تعيينها العام الفارط من اجل إحصاء القاطنين على مستوى مواقع الشاليهات الموزعة بإقليم بومرداس، من التحقيق الميداني الذي أجرته، بإحصاء 12 ألف عائلة بحاجة إلى سكن اجتماعي، نظرا لكون الشاليهات التي تقطنها لم تعد صالحة تماما.
11 سنة .... والبيوت الجاهزة لم تعد صالحة للسكن..!!!
أكدت أمس، مصادر مقربة من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية السكنات الجاهزة والتي وتمت معاينة وضعية هذه السكنات الجاهزة من طرف مكتب دراسات متخصص قام بالتحريات والمعاينة الميدانية منذ سنة 2010 لتحديد وضعيتها من حيث مدى صلاحياتها للسكن والعيش اللائق وهوية القاطنين الفعليين بها، حيث أكدت أن معظم البيوت الجاهزة غير صالحة للسكن، كما قامت الخلية الولائية بمتابعة وضعيتها بإعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة إضافة إلى تحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها، وتندرج عملية تحديد وضعية هذه السكنات في إطار مخطط يهدف إلى القضاء عليها وإزاحتها بالكامل لاسترجاع الوعاء العقاري الهام المقامة عليه والمقدر مساحته ب 342 هكتارا لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المبرمجة. وكانت مصالح الولاية قد شرعت خلال سنة 2012 في هدم هذه السكنات بعد إعادة إسكان قاطنيها (منهم عدد من المنكوبين وغالبيتهم في إطار السكن الاجتماعي) حيث تم إلى حد اليوم هدم 500 مسكن عبر مختلف المواقع الواقعة ببلديات بومرداس وأولاد هداج وبرج منايل ورأس جنات ويسر ولقاطة ودلس. وستسمر العملية تدريجيا عقب كل ترحيل لقاطنيها، حيث سيتم تهديم حتى تلك التي لا تزال صالحة للسكن لأن تكاليف نقلها يكلف أكثر من قيمتها المالية.
وشهدت سنة 2014، حسب تأكيد والي ولاية بومرداس، كمال عباس، بالقضاء على المؤسسات التربوية الكائنة بالولاية خاصة ذات البناء الجاهز، المنشئة بعد زلزال ماي 2003، بعد أن أصبحت تهدد صحة التلاميذ لما تحمله مادة (الأميونت) من خطورة، وذلك بعد المخاوف التي أبداها أولياء التلاميذ من المادة، وأكد الوالي على هامش الزيارة الأخيرة التي قادت والي الولاية رفقة وزير التربية الوطنية للولاية، للوقوف على الحالة التي آلت إليها بعض المؤسسات التربوية حيث شدد على بناء مدارس جديدة بديلة للحالية التي أصبحت غير صالحة بفعل قِدمها، ونتيجة لذلك حاول الوزير طمأنة الأساتذة والقائمين على بالقول إن مادة الأميونت لا تشكل خطرا إذا كانت محمية جيدا ولم يصبها الماء وتتفتت، عندها فقط تصبح خطيرة ومسببة للأمراض.
حصيلة ومخلفات الزلزال في أرقام
بالعودة إلى الخسائر المادية والبشرية التي خلفها الزلزال الذي ضرب الولاية والذي مرت عليه 11 سنة، فقد خلف هلاك 1391 شخصا وإصابة 3444 آخرين بجروح وألحق خسائر مادية كبيرة، كما شل هذا الزلزال الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري الحياة بأكملها حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن منهم أكثر من 10000 مسكن هدمت بالكامل إضافة إلى الأضرارالجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية. وغداة هذه الكارثة قامت مصالح الدولة بتجنيد كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة آثار الزلزال والتكفل (بشكل فوري) بكل المنكوبين، حيث فاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدتها لذلك 78 مليار دج. كما تكفلت الدولة بترميم عن طريق مؤسساتها 85.738 مسكن متضررا جراء الزلزال أو بمنح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم بأنفسهم و إعادة بناء سكناتهم. ومن بين أهم القطاعات العمومية الحساسة التي تضررت كثيرا منشآتها قطاع التربية الوطنية، حيث تم ترميم 332 منشأة وإعادة بناء31 مؤسسة تربوية أخرى مختلفة إضافة إلى ترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة وقاعات بيداغوجية وإعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق. وفي القطاع الصحي أعيد بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين وترميم ثلاث مستشفيات أخرى إضافة إلى ترميم 10 منشآت فنية ومينائي زموري ودلس علاوة على ترميم 58 مسجدا وإعادة بناء 5 أخرى ودار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية.