رابحي:الجزائر تلتزم بمبادئ الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الآخرين

مواقع التواصل الاجتماعي تفرض على وكالات الأنباء صناعة الفارق
جزم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي، بأن مسؤوليات جمة تلقى على وكالات الأنباء في نشر الوعي، وتجنيب الشكوك في المسارات المنتهجة، وإبعاد الشعور بالإحباط، جراء تناول معلومات زائفة لا تعكس النيات الطيبة والصادقة التي تضطلع بها الحكومات، في سبيل ترقية الحكم الراشد»، لافتا إلى أن الجزائر التي تلتزم بمبادئ الديمقراطية الحقة في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية لن تدخر جهدا في دعم نشاطات وكالات أنباء المتوسط.
على خلفية المعلومات المغلوطة والزائفة، التي تعرف الذروة في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تروج لها مواقع التواصل الاجتماعي بامتياز، يناقش مديرو وكالات الأنباء لضفتي المتوسط بحضور أمينها العام جورج بينيتايكس، على مدار يومين خلال أشغال الجمعية العامة في طبعتها 28 بالجزائر أمس، مناسبة أشار خلالها الوزير حسان رابحي إلى أنها تضلل المتلقي بروايات مغلوطة، ووكالات الأنباء أمام تحدي صناعة الفارق، وحماية المهنة المحددة.
أفرد المسؤول الأول على قطاع الاتصال في كلمة ألقاها أمس بمناسبة فعاليات الدورة 28 للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، التي يحتضنها فندق الأوراسي على مدار يومين، حيزا هاما لتأثير وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة وضرورة التكيف معها، لافتا إلى أن موضوع الجمعية العامة «توجه وكالات الأنباء نحو الكل الإعلامي أو الإعلام الشامل»، أو بالأحرى «الانتقال من وسيلة إعلام تقليدية إلى وسيلة شاملة ومدعومة بكل السندات»، يكتسي أهمية بالغة.
ولم يغفل حسان رابحي الإشارة إلى أن «النقلات النوعية المنجزة في وسائط الإعلام، قد أدت إلى تراجع نسبة توزيع الصحافة الورقية»، بعدما «أضحت وسائل الإعلام الالكترونية من العادات الاستهلاكية، وظهر معها ما يعرف بصحافة المواطن»، أمر لم «يمسس بسيدة مهنة الإعلام التي تمثل المهمة الأساسية لوكالات الأنباء».
وتوقف ذات المسؤول عند ظاهرة «المعلومة المغلوطة» أو «الأخبار الزائفة»، التي أفرزها «زخم الإعلام الالكتروني وتكاثر مواقع التواصل الاجتماعي»، منبها إلى أنها «أضرت بمنظومات القيم ..في العالم أجمع»، ما يضع وسائل الإعلام التقليدية على غرار وكالات الأنباء ، «أمام مسؤولياتها لصناعة الفارق وحماية المهنة المهددة»، أمر يستلزم «المساهمة في صياغة منظومة إعلامية مؤسسة وجادة، خاصة على مستوى البحر المتوسط».
وشدد في سياق متوصل على «وجوب مد جسور التواصل بين شعوب المتوسط»، و»نزع فتيل الشك الذي يغذي العنف والتهميش والإقصاء»، مشيرا إلى الدور الهام لوكالات الأنباء في «تعزيز قيم تعايش الشعوب بسلام وتثمين التجارب، في سبيل «تعميق الممارسة الديمقراطية ومواكبة الجهود والمسارات المنتهجة في هذا السياق، لاسيما في الدول الناشئة في الضفة الجنوبية للمتوسط التي تؤمن بهذا الخيار الأمثل».
ولم يفوت المناسبة ليتوقف عند المسؤوليات الكبيرة الملقاة على الوكالات «في عصر المعلومات والاتصال»، تتمثل أساسا في «نشر الوعي وتجنيب الشكوك في المسارات المنتهجة، وإبعاد الشعور بالإحباط الذي قد يصيب فئة أو فئات من المجتمع، جراء تداول معلومات زائفة لا تعكس النيات الطيبة والصادقة، التي تضطلع بها الحكومات في سبيل ترقية الحكم الراشد وتعميق الممارسة الديمقراطية».
وأفاد الوزير ، أن «المتتبع للأحداث جهويا ودوليا يعي بجلاء دور منطقة البحر الأبيض المتوسط في صناعة الحدث»، أمر يحمل الوكالات المتوسطية على «الاضطلاع بمهمة إيصال الخبر الموثوق من مصدره إلى الرأي العام، قبل أن ينشر أهل الإشاعات والدوائر المغرضة سلعتهم المضللة»، موضحا بأن «الإعلام أداة للتحضير لخوض أنواع المنافسة الاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي تشكيل وتوجيه الرأي العام المحلي والدولي»، وأن «التحلي بالاحترافية وأخلاقيات المهنة يشكل المنطلق الأساسي لكسب المصداقية».
وخلص إلى أن «الجزائر التي تلتزم التزاما وثيقا بمبادئ الديمقراطية الحقة، والاستقرار والأمن والسلام وحسن الجوار والتنمية والرخاء المشترك، واحترام القيم الوطنية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات عبر الحوار وبطرق سلمية»، لن «تدخر جهدا في دعم نشاط وكالات الأنباء وفي تفعيل كل ما هو في صالح الاعلام المشترك ومستقبل شعوب المتوسط».
...وفي تصريح صحفي: وزارة الاتصال رهن إشارة سلطة الانتخابات...
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي، إن الانتخابات حدث هام وأن أغلب الجزائريين يؤيدون الجهود المبذولة في سبيل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تفرز رئيسا للجمهورية يتمتع بكل الصلاحيات لإخراج البلاد من الوضع الراهن، لافتا إلى أن معارضيها «في اتجاه لا يخدم المصلحة العليا للوطن»، وفي السياق أكد أن «وزارة الاتصال رهن إشارة السلطة الوطنية للانتخابات».
فريال بوشوية
اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في معرض رده على سؤال يخص الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بأن «الرئاسيات حدث هام، ليس من شأن وزارة الاتصال فقط بل كل أفراد المجتمع الجزائري»، وقال في السياق «ولنا يقين أن غالبية المجتمع الجزائري، يناصر انتخابات شفافة وحرة، من شأنها أن تخرج البلاد من الظروف الحالية، والمرور إلى فترة يتمتع فيها رئيس الجمهورية بكل الصلاحيات يتخذ كل التدابير والإصلاحات».
وفيما يخص السلطة الوطنية للانتخابات، أكد رابحي أن «وزارة الاتصال وعلى غرار كل مؤسسات الدولة، رهن إشارة السلطة الوطنية للانتخابات، التي لها كل الصلاحيات في الإعداد للانتخابات وتنظيمها».
ومن ليس لهم غاية في تنظيم الانتخابات بالشكل الذي يتطلع اليه الشعب الجزائري أضاف الوزير يقول «هؤلاء في تقديركم وتقديرنا وفي تقدير الرأي السديد، هم في اتجاه وفي طريق لا يخدم المصلحة العليا للوطن، والمصلحة العليا للشعب الجزائري، هذا الشعب الذي هو ملتزم بكل ما من شأنه طرح السكينة وتمكين البلاد من التمتع بالاستقرار، وأن تلملم إمكانياتها من أجل نهضة تنموية أكيدة، مجددا التزام الجزائر بكل ما من شأنه تكريس السكينة وتمتع البلاد بالاستقرار.
سلوك البرلمانية الأوروبية خبيث وغير أخلاقي لزرع البلبلة
وأفاد ردا على سؤال يخص البرلمانية التي تنقلت إلى الجزائر مؤخرا، «بالنظر إلى هذه السلوكيات غير الأخلاقية، الشعب والدولة الجزائرية لن تسمح مهما كانت الظروف المساس بسيادتها وبحرمة ترابها»، منبها إلى أن «وجود هذه النائب دليل على أن هناك أوساط مغرضة لا تتمنى الخير لبلادنا»
وذكر بأن « سلطات البلاد حذرت في كثير من المناسبات من هؤلاء المغرضين، الذين يسعون من خلال عملهم غير الأخلاقي والخبيث في توفير شروط البلبلة وعدم استقرار في البلاد»، لكن «الجزائر مطمئنة تماما لقدراتها كدولة وكمؤسسات وكشعب، للتصدي لكل هذه الأنواع من التصرفات التي لا تخدم المصلحة الوطنية»
وخلص إلى القول، «ولمجتمعنا وشعبنا دليل من خلال هذه البرلمانية على وجود أعداء ضمن صفوفنا، لا بد أن نشير إليهم بأصابعنا، ونفضحهم حتى نتمكن من تطهير بلادنا مثلما عملنا على تطهيرها من الاستعمار، نعمل اليوم على تطهيرها من دسائس الخونة، والنوايا السيئة للمغرضين».
قانون المالية امام مجلس الوزراء في الأيام المقبلة
وفي سياق مغاير وردا على سؤال يخص عرض قانون المالية على مجلس الوزراء، في خطوة تسبق عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة قبل التوقيع عليه ليكون نافذا بدءا من الفاتح جانفي من السنة الجديدة، قال «مما لاشك فيه أن قانون المالية سيتم إقراره بمجرد اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد في الأيام القليلة الماضية، علما أنه من القوانين الهامة التي يرتكز عليها تسيير شؤون البلاد في كل المجالات لاسيما منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».