فرنسا تتأمر على الجزائر في السر والعلن

أكد أن كل مؤسسات الدولة رهن إشارة السلطة الوطنية للانتخابات.. رابحي:

حذر الناطق الرسمي للحكومة أحسن رابحي بطريقة فيها نوع من الذكاء الأطراف الفرنسية التي تعمل على تأجيج الوضع بالجزائر لتنفيذ أجنداتها وفق ما يخدم مصالح بلدها.
وقال الناطق الرسمي على هامش أشغال الدورة 28 لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط في تصريح لوسائل الإعلام أمس "إن وصول البرلمانية الفرنسية، إلى الجزائر دليل أن هناك أطراف مغرضة تعمل ضد مصلحة الجزائر،بالإظافة طبعا إلى عملاء وخونة الداخل خاصة وأن النائب هي فرنسية بالإظافة طبعا إلى عملاء وخونة الداخلوأضاف الناطق الرسمي للحكومة أن الرد الشعبي عليها كان كافيا، مشيرا إلى مواصلة نفس العمل الرافض لأي تدخل أجنبي في البلاد.من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن "كل مؤسسات الدولة هي رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد إنجاح الاستحقاق الرئاسي ل 12 ديسمبر المقبل".و قال رابحي أن "وزارة الاتصال وكل مؤسسات الدولة هي رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي لها كل الصلاحيات في تنظيم الانتخابات".وأعرب الناطق الرسمي للحكومة عن يقينه بأن "غالبية الشعب الجزائري تدعم تنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن الشعب من اختيار رئيس يسير شؤون البلاد" مشيرا إلى أن "الذين يعارضون هذه الانتخابات هم في طريق لا يخدم المصلحة العليا للبلاد ومصلحة الشعب الجزائري".وفي رده عن سؤال حول مشاركة نائبة فرنسية في مسيرات شعبية بالجزائري ذكر رابحي بتصريحات وزير الشؤون الخارجية حول رفض الجزائر المبدئي لأي تدخل في شؤونها الداخلية.وأكد وزير الاتصال أن الدولة الجزائرية "لن تسمح لأي كان المساس بسيادتها وحرمة ترابها" معتبرا أن تواجد هذه النائبة في الجزائر "دليل على أن هناك أوساطا مغرضة لا تتمنى الخير لبلادنا سبق وأن حذرت منها السلطات، هذه الأوساط تسعى الى خلق البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد".وفي ذات السياق شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن الدولة لديها "قدرات للتصدي للتصرفات غير الأخلاقية التي تضر بالمصلحة الوطنية"ي مضيفا أن "هناك ضمن صفوفنا أعداء يجب الإشارة إليهم وفضحهم لتطهير البلاد من دسائس الخونة". وفي سياق منفصل، كشف رابحي أن مشروع قانون المالية سيتم عرضه على مجلس الوزراء الذي سينعقد "خلال الأيام القليلة المقبلة".
 وكالات الأنباء تواكب التحولات الإيجابية التي تشهدها منطقة المتوسط
هذا وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أحسن رابحي، دور وكالات الأنباء في مواكبة التحولات الإيجابية التي تعم بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط والهادفة إلى تعزيز الحكم الديمقراطي. وفي كلمة له في افتتاح أشغال الدورة ال 28 لجمعية رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، شدد رابحي على "الدور الهام" لوسائل الإعلام وفي مقدمتها وكالات الأنباء، في "تعزيز قيم السلام و الحوار و التعاون وتثمين التجارب التي نخوضها جميعا في سبيل تعميق الممارسة الديمقراطية ومواكبة الجهود والمسارات المنتهجة، لاسيما في الدول الناشئة في الضفة الجنوبية للمتوسط التي تؤمن بهذا الخيار الأمثل"، مضيفا أنه لهذه الوكالات "دور في مواكبة التحولات الإيجابية التي تعم بلدان المنطقة والهادفة إلى تعزيز الحكم الديمقراطي كخيار لشعوبها وكقناعة راسخة لأنظمتها السياسية كنتيجة حتمية للتطور والتنمية الذي تنعم بها دولنا والتي أفضت إلى ضرورة الارتقاء إلى ممارسة الحكم الراشد".
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الجزائر التي تلتزم "التزاما وثيقا" بعدة مبادئ، لاسيما منها الديمقراطية الحقة و القيم الوطنية و سيادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و حسن الجوار، "لن تدخر جهدا في دعم نشاط وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط وفي تفعيل كل ما هو في صالح إعلامنا المشترك"، مذكرا أن الجزائر "سجلت على الدوام سعيها إلى التأثر بشكل إيجابي من خلال الحوار وبعث تقاليد المشورة بين الأشقاء والأصدقاء، وهو ما تعزم وتراهن عليه في مجال الإعلام والاتصال".من جهة أخرى، تطرق الوزير في كلمته إلى دور وكالات الأنباء في العصر الحالي، مشيرا الى أنه يقع على عاتق هذه المؤسسات الإعلامية "مسؤوليات جمة في نشر الوعي وتجنيب الشكوك في المسارات المنتهجة وإبعاد الشعور بالإحباط الذي قد يصيب فئة أو فئات من المجتمع جراء تداول معلومات زائفة لا تعكس النيات الطيبة والصادقة التي تضطلع بها الحكومات في سبيل ترقية الحكم الراشد و تعميق الممارسة الديمقراطية".
و لفت إلى أن المتتبع للأحداث جهويا ودوليا "يعي بجلاء دور دول منطقة البحر الأبيض المتوسط في صناعة الحدث بما لها من وزن و حضور مؤثر"، وهو الأمر الذي -- كما قال-- "يحمل وكالات الأنباء المتوسطية المسؤولية في الاضطلاع بمهمة ايصال الخبر الموثوق من مصدره إلى الرأي العام قبل أن ينشر أهل الإشاعات والدوائر المغرضة سلعتهم المضللة".وأردف قائلا أن "غايتنا تكمن في تمكين متتبعي وكالات أنبائنا من فرصة التعرف على أهم الأحداث الإقليمية والدولية من مصادر موثوقة، في الوقت الذي نحن فيه على دراية تامة من أن الإعلام أداة للتحضير لخوض أنواع المنافسة الاقتصادية والثقافية والسياسية إضافة إلى دوره الأكيد في تشكيل وتوجيه الرأي العام المحلي والدولي".واعتبر الوزير وكالات الأنباء "مرجعا في عالم الاتصال من منطلق رصيدها الكبير من المهارات واحترافيتها، وهو ما يجعل تظافر الجهود بين مختلف الوكالات المتوسطية ضامناً لنشر قيم السلم والتضامن وقبول الأخر في منطقتنا".
وشدد على أن التحلي بالاحترافية وبأخلاقيات المهنة "يشكل المنطلق الأساسي لكل عمل إعلامي نزيه وهو الشرط الأساسي لكسب المصداقية التي تقاس عليها سمعة ومكانة كل إعلامي وكل وسيلة إعلامية"، مبرزا أن الأمر يتعلق بتحد يستوقف وكالات الأنباء خاصة "لتقديم أجوبة ملموسة و التصدي لهذه الظاهرةوالمساهمة في صياغة منظومة إعلامية جادة، خاصة على مستوى منطقة البحر المتوسط ودوله التي تربطها قيم وتاريخ مشتركين".وأوضح أن منطقة المتوسط "مفترق هام بالنسبة لتلاقي الشعوب وللتعايش بسلام وفضاء أرحب للحوار والتعاون"، داعيا إلى مد جسور التواصل بين شعوب المنطقة ونزع فتيل الشك الذي يغذي العنف والتهميش والإقصاء".