أصحاب البنايات غير المكتملة تأخروا كثيرا في تسوية وضعيتهم

أكد، رئيس لجنة تهيئة الإقليم والتعمير بالمصلحة التقنية لبلدية سعيدة، حول الملف المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة التي يحددها قانون 15/08 أن مصالحه، استقبلت تطبيقا لتعليمة قرار الهدم من طرف وزارة السكن والعمران أكثر من 3 آلاف ملف تدعو أصحابها للتسوية تحددها قواعد مطابقة البنايات، لتسمح للمواطنين من الحصول على رخصة البناء وعقود الملكية من جهة والقضاء على مظاهر البنايات التي تشوّه النسيج العمراني.
كاشفا أن المصالح التقنية للبلدية، أعدت قائمة تشمل قرارات ما بين هدم وأعذار للمخالفين مسّت في مرحلتها الأولى 249 بناية و80 محلا تجاريا، والعملية متواصلة في تحديد قوائم أخرى فرضتها تعليمة الوزارة المعنية وحددها قانون 15/08، أن العملية تتواصل مع موعد انتهاء المهلة المحددة لتطبيق قرار هدم البنايات التي لم تسوى وضعيتها، وصرح انه رغم أن القانون 15/08 صدر سنة 2008 وتم تمديده مرات عديدة، إلا أن أصحاب ذات البنايات غير المكتملة تأخروا كثيرا ولم يعيروا أي اهتمام في تسوية وضعية بناياتهم، كما أعطى المتحدث بالتفاصيل والأرقام عن الملفات التي تدخل في هذا الإطار، مؤكدا أن عدد الملفات المودعة لدى ذات المصالح، منذ بداية صدور التعليمة الأولى، قبل انتهاء من المدة المحددة وصلت إلى اكثر من 2200 بدون احتساب الملفات التي تم استقبالها، أرسلت منها ألفين للجنة الدائرة للنظر فيها واتخاذ القرارات، فيما تم إرسال ملفات إلى مصالح التعمير للولاية، للفصل فيها بحسب ما تمليه التعليمة الوزارية المشتركة، وأعطى ذات المتحدث عدد الملفات المقبولة لرخصة إتمام البناء المقدرة بأكثر من ألف و 500 ملف، بحسب المتحدث، كاشفا عن الملفات المرفوضة التي وصل عددها 500 ملف مرفوض، فيما تم قبول 495 ملف يتعلق بتسوية الوعاء العقاري، وأعطى المتحدث، توضيحات حول ما جاء به ذات القانون الذي يحدد طلب التسوية العقارية من حيث إتمام البنايات ورخصة البناء وكل ما يتعلق بالواجهات السكنية، للحد من انتشار الظواهر التي شهوّت الوجه العمراني للعديد من البنايات إن لم نقل معظمها بمدينة يطلق على تسميتها سعيدة مقر الولاية دون ذكر بلدياتها 15 الأخرى التي تضمها الولاية حول الفوضى العمرانية، والمتسببين فوق العادة في الوضع الراهن رغم وجود هذا القانون الذي يتيح الفرصة لملاك هذه البنايات شبه الفوضوية وما أكثرهم بسعيدة قصد تسوية وضعية بناياتهم التي يمليها القانون العقاري، يبقى هذا بالرغم من قرارات التمديد من اجل تسوية وضعية البنايات من طرف الجهات المعنية، لازالت تراوح مكانها في ظل تعنت أصحاب تلك البنايات غير المكتملة في تسوية وضعيتهم تجاه المصالح المعنية وما ينص عليه القانون 15 / 08 الذي يحدد مطابقة البنايات.